كتب علي محمود: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تلقي تكليفات واضحة من الرئيس حسني مبارك بالحفاظ علي استقرار وتواصل العمل في وزارة الاستثمار وهيئاتها المختلفة خلال الفترة الانتقالية التي يتولي فيها مهام وزارة الاستثمار وقد تمتد إلي أسابيع علي حد قوله. وفي لقاء مع الصحفيين مساء أمس حدد رشيد بعض المبادئ والأسس التي يتم التعامل بها مع ملفات الوزارة المختلفة في مقدمتها ملف إدارة الأصول حيث قال إن العمل يتركز علي تعظيم الإيرادات من الأصول وفي هذا السياق أشار إلي أنه عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة كان آخرها أمس وتم خلالها التأكيد علي حقوق العاملين وعدم المساس بها ورفض المزايدة علي هذه الحقوق, مشيرا إلي أن هذه الشركات ملك للشعب المصري. وأكد رشيد أن الحفاظ علي العمال وزيادة دخولهم وحوافزهم مبدأ أساسي لا مساس به. وحول نقل بعض الشركات مثل شركة الصوت والضوء قال رشيد إن الرئيس مبارك كلفه بدراسة هذا الموضوع وإن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا لبحث الأمر واتخاذ القرار المناسب. وحول تأثير عدم تعيين وزير للاستثمار حتي الآن علي قطاع الاستثمار أكد رشيد أن هذا الأمر غير مثير للقلق وأن توجه الحكومة نحو الاستثمار واضح وصريح باعتبار أن قضية الاستثمار هي قضية قومية. وأوضح أنه عقد اجتماعا مع مسئولي هيئة الاستثمار تم خلاله مناقشة أولويات المرحلة المقبلة, وضرورة العمل علي تيسير خدمات المستثمرين, والنهوض بقضاياهم. وردا علي سؤال ل الأهرام المسائي حول تعثر تمويل طريق الصعيد البحر الأحمر أكد الوزير أن رئيس الشركة عرض عليه موقف التمويل الذي كشف عن حصول الشركة علي1.7 مليار جنيه فيما يتطلب1.4 مليار جنيه وجاري البحث عن جهات التمويل.