أثار قرار الهيئة العامة للكتاب بنقل معرض الكتاب الي قاعة المؤتمرات مخاوف بين الناشرين, خاصة وأن الموقع الجديد المختار للمعرض تبلغ مساحته58 كيلو مترا مربعا, وهو ما يشكل أقل من نصف مساحة أرض المعارض التي شهدت اقامة معرض الكتاب علي مدار السنوات السابقة. وذلك بعد قيام هيئة الاستثمار بإيقاف استضافة أي أنشطة حتي انتهائها من اعمال تطوير أرض المعارض. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمعرض برئاسة د. محمد صابر عرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نهاية الأسبوع الماضي. الأهرام المسائي استطلعت آراء بعض من الناشرين حول القرار في التحقيق التالي: لم تخف د. فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر تخوفها من أن يثير ضيق المساحة الجديدة مشكلات في مشاركة الناشرين من مصر والعالم العربي. معربة عن تمنيها بأن تراعي إدارة المعرض العدالة في توزيع المساحات بين الناشرين وفقا لمعايير معلنة, لافتة إلي ان الناشرين مازال ينقصهم الكثير من المعلومات عن الوضع الجديد ويقومون بالاتصال بالناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين للتعرف علي تطور الأوضاع أولا بأول بشكل شخصي. كما أبدت البودي تخوفها من أن تؤدي النقلة الجديدة الي زيادة كبيرة في اسعار مساحات التأجير مما سيؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات دور النشر المتوسطة والصغيرة بشكل خاص. وفي نهاية حديثها طالبت الأهرام المسائي بإبراز مناشدتها للسيدة سوزان مبارك باعتبارها رئيسة شرفية لاتحاد الناشرين المصريين بالتدخل لضمان استقرار وضع المعرض خلال الأعوام المقبلة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية. الناشر محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر أكد ضرورة تدخل اتحاد الناشرين وهيئة الكتاب لمنع المكتبات التي تعيد نشر كتب التراث المدعومة من جهات مجهولة والتي لا تقوم بجهد حقيقي في تقديم الثقافة من الاستيلاء علي المساحات المحدودة في الموقع الجديد للمعرض, وقال هاشم: أنا مازلت خارج اتحاد الناشرين ولم انضم لعضويته بعد, ولكن لا يمكن منع ميريت من المشاركة في معرض الكتاب باعتبارها واحدة من أهم دور النشر الموجودة علي الساحة العربية ككل ولها مشاركاتها واسهاماتها اللافتة في معارض الكتاب الدولية. لكن هذا لا يعني أننا غير معنيين بما سيحدث للدور الأخري التي قد يقع عليها ظلم بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة بشروط المشاركة وما يمليه صغر المساحة, ونطالب الدور بعدم ترك الأمر للجهات التنظيمية وحدها, فهناك ثلاثة أشهر متبقية علي اقامة المعرض لابد ان تقوم الدور فيها باستجلاء الأمر والتعاون من أجل تحسين شروط العرض. مؤكدا انه سيطرح اقتراحه الخاص بمنع المكتبات التي لا تقدم انتاجا جديدا في عالم النشر من المشاركة مما سيسهم في رأيه في النهاية في تحقيق عدالة ما في توزيع المساحات وتقديم منتج ثقافي حقيقي لجمهور القراء من زائري المعرض. قضية عضوية اتحاد الناشرين وعلاقتها بالانتقال يلفت اليها ايضا الروائي مكاوي سعيد أحد الشركاء الرئيسيين في دار الدار للنشر والتوزيع فمكاوي يري أن الموقع الجديد بقاعة المؤتمرات له ايجابياته المتمثلة في التنظيم والابتعاد عن الفوضي التي كان يغرق فيها المعرض خلال فترة اقامته في أرض المعارض, كما انه يمكن أن تؤدي الضوابط الجديدة في تأجير المساحات إلي التقليل من المحسوبيات التي كانت تتم لصالح كبار الناشرين, لكنه يبدي تخوفه في ذات الوقت من أن تسيطر دور النشر صاحبة رأس المال الضخم علي المعرض لقدراتها الشرائية بتأجير المساحات. كما أصر علي توضيح اعتراضه التام علي موافقة هيئة الكتاب علي منع غير الاعضاء في اتحاد الناشرين المصريين من المشاركة في المعرض. مؤكدا أن الدولة عندما تمنح ترخيصا بإنشاء دور نشر وفقا للاجراءات الرسمية فهو اعتراف رسمي منها, فكيف ترفض هيئة الكتاب اعتراف الدولة لصالح قرار جمعية مهنية؟!! ويقول صاحب تغريدة البجعة إنه سوف يتواصل مغ غيره من الناشرين الذين منعوا من المشاركة لمقاضاة الهيئة والاتحاد, وتنظيم فعالية موازية تهدف لايصال كتبهم للجمهور بعد ان صار المعرض بقرار الاتحاد للأثرياء فقط. الناشر ا. عوض مدير دار رؤية للنشر اتفق مع مكاوي سعيد في ان قرار منع غير الاعضاء في الاتحاد من المشاركة هو جريمة في حق الثقافة كما اشترك معه في التأكيد علي ضرورة وضع ضوابط تضمن عدم احتكار دور النشر الكبري للمساحات المتاحة بالموقع الجديد, حيث سيصب هذا ضد مصلحة القاريء الذي سيحرم من الوصول الي الكتب الجادة التي صارت دور النشر المتوسطة والصغيرة هي الناشر الأوسع لها, مما يهدد مستوي معرض الكتاب ككل. الناشر عادل المصري رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين وأمين الصندوق بالاتحاد, يستنكر دهشة الناشرين قائلا ان القرار لم يكن مفاجئا, فهيئة المعارض التي تشرف علي أرض المعارض بمدينة نصر اعلنت العام الماضي انها لن تكون قادرة علي استضافة المعرض لاعمال التطوير واقترحت هيئة الكتاب نقله الي قاعة المؤتمرات, ويكمل: لم نفاجأ في اتحاد الناشرين فنحن اعضاء في اللجنة العليا للمعرض وشاركنا في معاينة المواقع البديلة المرشحة واختيار قاعة المؤتمرات بمدينة نصر كمكان بديل لإقامة المعرض في دورته الجديدة والدورات المقبلة. فقاعة المؤتمرات هي المكان الوحيد اللائق بحدث بحجم معرض القاهرة الذي يعد أهم وأكبر معارض الكتب في الشرق الأوسط بكامله. ويؤكد المصري أن ضيق المساحة لن يؤثر علي المعرض, ما دام التنسيق سيتم بطريقة تتسم بالشفافية, خاصة وأن المعرض كان يضم في السنوات السابقة شركات للكمبيوتر والقواميس وألعاب الأطفال, وكانت جميعها تستولي علي مساحات شاسعة من الأماكن المخصصة بصالات العرض, وقد جري الاتفاق مع هيئة الكتاب علي رفض مشاركة مثل هذه الشركات, كما أنه لن يتم السماح لأي دار نشر بتأجير أكثر من مساحتين للبيع, علي عكس ما كان يتم في الأعوام الماضية من تأجير الدار الواحدة لأربع مساحات عرض أو أكثر. الكاتب حلمي النمنم نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب أكد ما ذهب اليه عادل المصري, وأضاف أن الأنشطة المصاحبة للمعرض ومن بينها سور الأزبكية لم تتأثر بالانتقال, إلا أنه سيتم تنظيم هذه الأنشطة وتنسيقها بشكل حضاري. وأشار الي ان مخاوف الناشرين من ارتفاع اسعار التأجير مبالغ فيها فالأسعار لم ترتفع سواء بالنسبة للناشرين المصريين أو العرب بأكثر من نسبة20 إلي25 بالمئة وهو ما لا يعد في رأيه تغييرا كبيرا. مضيفا إن قاعة المؤتمرات طلبت في البداية مبالغ كانت ستصل بأسعار التأجير الي ستة أضعاف أسعار التأجير القائمة بأرض المعارض, إلا أن وزير الثقافة تدخل بالتفاوض مع د. رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة( تتبعه هيئة الاستثمار المالكة لقاعة المؤتمرات) ليصل معه الي الاسعار الحالية. لكن النمنم لا يضمن في الآن ذاته أن تستمر هذه الأسعار المخفضة سارية خلال الأعوام المقبلة, قائلا إنه لا يمكن التوقع فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية في الظروف الحالية. وأنهي النمنم تصريحاته للأهرام المسائي بأن ما أعلن عن اشتراط الهيئة لمشاركة دور النشر بإنتاجها للعامين الأخيرين فقط, هو أمر تنقصه الدقة ولا علاقة له علي الاطلاق بالمساحات المخصصة للدور, فهذا الشرط وان كان مطبقا في المعارض الكبري في العالم كله إلا أن سوق النشر المصرية لا تحتمله, فمؤسسات كبري كدار الهلال أو الاهرام لا تنتج ما يتجاوز20 إلي24 كتابا في العام وهذا يعني ان يخصص لها متر مربع واحد فقط للعرض, كما أكد النمنم ان الهيئة ضد الاحتكار تماما ولن يتم السماح لأي ناشر بتأجير مساحات شاسعة بشكل يجور علي حق الدور الأخري في الوجود والعرض والتواصل مع القارئ.