أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن مصر لديها حركة سياسية ديمقراطية واسعة النطاق..وقال:إن المتابع لأحوال الحياة السياسية المصرية خلال السنوات الماضية, لابد وأن يلحظ الحركة غير العادية للأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المختلفة, حيث وصل عدد الأحزاب السياسية إلي24 حزبا'. وقال شهاب- خلال لقاء مفتوح للدكتور شهاب بساقية الصاوي, تحت عنوان' إنتخابات مجلس الشعب والإصلاح السياسي' بحضور نخبة من الشباب والمفكرين والإعلاميين إن الحزب الوطني الديمقراطي بذل خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة من أجل تطوير وتفعيل أدائه الحزبي, وهو مستمر في ذلك حتي يتم تحقيق مايطمح له من تطوير في الحياة السياسية,وقد إستطاع الحزب أن يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية سمحت بإرتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاح, وببروز بعض القوي السياسية وعدد من الأحزاب السياسية, كما قام النظام بإجراء بعض التعديلات الدستورية والتشريعية مما أتاح مساحة واسعة للتعبير السياسي للأحزاب والصحف ومنظمات المجتمع المدني,وتوفير ضمانات الممارسة,وتفعيل دور المؤسسات التشريعية والرقابية. وأكد علي ضرورة أن يعمل كل حزب علي زيادة احتكاكه بالجماهير ومشاكلهم وكسب تأييدهم لزيادة تمثيله البرلماني,لأن المشاركة البرلمانية بما تحويه من عرض للسياسيات ونقد للآراء الأخري هي الآلية التي تبعث الحيوية المؤسسية في الأحزاب, وتبث روح المنافسة بين قياداتها. وشدد علي ضرورة إحترام قواعد النظام الديمقراطي, وإحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان, والعمل علي دعم دولة القانون والمؤسسات الدستورية..متوقعا أن يزيد نشاط وفاعلية عدد من الأحزاب في الإنتخابات البرلمانية القادمة. وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن البرامج الإنتخابية الواقعية التي تجسد تطلعات الجماهير تجهض محاولات إفساد المناخ السياسي.. داعيا المواطنين الي المشاركة الإيجابية في عملية التصويت في الإنتخابات القادمة حتي يختار المواطن النائب الذي يمثله في البرلمان ويعبر عن آماله وطموحاته. وأكد أن للمواطن دور في تحقيق نزاهة الإنتخابات من خلال إدراكه ووعيه بحقوقه الإنتخابية. وفيما يتعلق بنزاهة العملية الإنتخابية أكد الدكتور شهاب مسئولية الجميع في أن تتم الإنتخابات بنزاهة وحيدة,وأن الإشراف القضائي قائم في اللجنة العليا للانتخابات وعلي مستوي اللجان العامة والفرعية, وأن اللجنة العليا للانتخابات تشرف علي إعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها وتشكل اللجان العامة ولجان الإقتراع والفرز,وتقترح قواعد تحديد الدوائر الإنتخابية,وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية,وتتضمن حظر استخدام شعارات أو رموز أو أنشطة لها مرجعية دينية, أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس والأصل,وتشرف علي مجمل العملية الإنتخابية بما في ذلك الشكاوي, والإلتزام بمواثيق الشرف, وإعلان النتيجة, ووضع قواعد مشاركة المجتمع المدني في متابعة عملية الإقتراع والفرز, وهي لجنة تتمتع بحيادية واستقلالية, وتمارس صلاحيتها كاملة في استقلال تام لإدارة الإنتخابات والإشراف عليها ووضع قواعد تنظيم سير الإنتخابات. وأضاف: أن البرنامج الإنتخابي للحزب الوطني سيأتي معبرا عن احتياجات المواطنين وطموحاتهم, من خلال برنامجه العام وبرامجه المحلية التي تختلف من دائرة الي أخري لتلبية احتياجات المواطنين في كل دائرة,وسيتم دعمها من جانب الحزب بألوياتها ومشروعاتها المحددة وموازنتها المحسوبة. وأشار إلي ان الحزي سيعلن عنها خلال المؤتمر السنوي للحزب في نوفمبر المقبل, قبل بدء الحملات الإنتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات التي ستجري أواخر نوفمبر المقبل. وتابع:إن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب الوطني تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لأنه يوسع دائرة المشاركة في الإختيار لتشمل كل عضو في الحزب, وسوف يتم الإلتزام بدميقراطية الإختيار,من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة, ستعقد في يوم واحد(5 أكتوبر القادم) علي مستوي7 آلاف وحدة حزبية. ونوه إلي أن الحزب سيختار أفضل العناصر التي تحوز علي ثقة الجماهير, وأن القيادات الحزبية أو الوزراء المرشحين سوف يخوضون المجمع الإنتخابي والإنتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني دون استثناء من قواعد الترشيح,وسيكون الفيصل في اختيار مرشح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها.