وافق مجلس الوزراء علي3 قرارات جمهورية بشأن توفير الخدمات الصحية بعدد من المحافظات وينص القرار الاول الذي يحمل رقم18 لسنة2010 علي انشاء مركز لعلاج الاورام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ويتبع ديوان عام وزارة الصحة كفرع مستقل من موازنتها ويعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وتشمل اغراضه جميع اوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة. بينما يتضمن القرار الثاني الصادر برقم19 لسنة2010 نقل تبعية مستشفي كبد المحلة ومستشفي اورام الاسماعيلية الي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. كما ينقل العاملون بهذين المستشفيين بذات اوضاعهم ومراكزهم الوظيفية الي الهيئة المذكورة. اما القرار الثالث والاخير(20 لسنة2010) فيقضي بتحويل عيادة جراحة اليوم الواحد بالزيتون المنشأة طبقا لاحكام قراررئيس الجمهورية رقم337 لسنة2000 المشار اليه الي مستشفي الزيتون التخصصي ليعمل كمركز طبي متخصص تسري عليه الاحكام المطبقة علي تلك المراكز. في غضون ذلك يبدا مجلس الوزراء في مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تمهيدا لاحالته لمجلسي الشوري والشعب لاقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة ان الدراسة الاكتوارية الخاصة بالاشتراكات قد أوشكت علي الانتهاء. ويشمل القانون الجديد التأمين علي غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات بسيطة وتغطية كل من الزوجة غير العاملة والاطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس والمتسربين من التعليم والعاطلين عن العمل والعمالة غير المنتظمة. ومن جانبه قال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول المحاور الرئيسية لتنفيذ نظام التأمين الصحي الجديد التي تتضمن تجهيز المنشآت والوحدات والمستشفيات الصحية واعداد الهيكل الاداري لذلك النظام.
