تفجرت أزمة حادة بين مجلس إدارة المنطقة الصناعية بأسوان الذي يرأسه المحافظ اللواء مصطفي السيد وجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة علي خلفية قيام المجلس بإصدار قرار سحب الأراضي المخصصة لعدد5 مشروعات استثمارية و16 ورشة حرفية بسبب عدم جديتها في التنفيذ بالاضافة إلي إلغاء جميع قرارات تخصيص الأراضي السابقة والممنوحة لجمعية المستثمرين لمخالفة الأخيرة الضوابط العامة لإجراءات التخصيص وتمليك الأراضي في المناطق الصناعية التي جاءت في قراري رئيس الجمهورية رقمي158 لسنة2001 و370 لسنة2004 وكذا إحالة موقف أراضي128 محلا تجاريا تم بيعها عن طريق الجمعية للمواطنين إلي لجنة قانونية من أجل تقنين أوضاعها حرصا علي الشفافية ومراعاة للبعد الاجتماعي لأصحابها. وفيما أكد اللواء مصطفي علي أنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة حريصة علي تشجيع المستثمر الجاد وأنه لن يتهاون مع أي محاولات لمافيا تسقيع الأراضي وأصحاب المشروعات الوهمية حسب قوله فإن رئيس جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة سطوحي مصطفي علي اتهم مجلس إدارة المنطقة بتعمد استهداف الجمعية وعرقلة مشروعاتها بدليل أن هذا الاجتماع الذي تقررت فيه هذه القرارات الخطيرة لم يدع إليه برغم كونه عضوا بمجلس إدارة المنطقة ايضا مؤكدا أنه سيلجأ إلي القضاء للحفاظ علي حقوق اعضاء الجمعية خاصة ان جميع مبررات هذه القرارات لاتنطبق علي حالات أراضي الجمعية. وأوضح المحافظ اللواء مصطفي السيد انه تم اعطاء مهلة زمنية أكثر من مرة لهذه المشروعات برغم مرور أكثر من3 أعوام علي تخصيص الاراضي لها, ووجه المحافظ اتهاما مباشرا لهذه المشروعات بالتباطؤ المتعمد في إنهاء الإجراءات القانونية والالتزام بنسبة التنفيذ المقررة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع. وأكد أن المحافظة تحرص دوما علي تقديم كل التسهيلات لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الصناعية وقد تمت الموافقة علي اعطاء مهلة تتراوح ما بين شهر إلي شهرين لعدد9 مشروعات أخري لحين انهاء إجراءات الموافقات الخاصة. وكشف المحافظ عن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد وافقت أخيرا علي إعادة استئناف التعامل مع8 مشروعات استثمارية بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها واثبات جدية ملاكها في انجاز هذه المشروعات وأكد أن جميع الأراضي داخل المنطقة الصناعية يتم منحها مجانا بالمرافق الاساسية لجميع المشروعات الموجودة هناك. وأضاف المحافظ أن ما يجري حاليا هو إعادة لتصحيح أوضاع خاطئة وليس عرقلة أو تعطيلا للاستثمار الجاد الذي نسعي إليه في الوقت الذي سنواصل الجهد من أجل الحفاظ علي اراضي الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الاراضي. من جانبه أكد سطوحي مصطفي رئيس جمعية المستثمرين أن هذه الأراضي المشار إليها في قرار إلغاء تخصيصها تمت في عام2005 في صورة2000 متر مربع لمحطة تموين السيارات و685 مترا مربعا لمصنع تشفية الاسماك وتم بناؤه والمخبز الافرنجي الذي يتبعني بصفة شخصية بعيدا عن الجمعية تم تخصيص2000 متر مربع كمساحة له, ويضيف أن السعر الذي حددته الدولة للمتر68 جنيها وقمنا كجمعية بدفع قيمة25% منه لتخصيصه كنشاط خاص لها. وأكد أنه تم الحصول علي جميع الموافقات الخاصة بهذه المشروعات وتمت مخاطبة الهيئتين العامة للاستثمار والتنمية الصناعية وأفادتا بأحقية الجمعية في هذه المشروعات الخدمية. وأشار إلي أن هذه المحاولة من المحافظ ليست الأولي لكن سبقتها في عام2008 محاولة أخري لسحب أراضي الجمعية وفشلت لأن قرار تخصيصها تم قبل24 ديسمبر2007 ولايجوز سحبها طالما مر عليها60 يوما. حيث سيدخل في هذه الحالة ضمن اختصاص وصلاحيات مجلس إدارة المنطقة طبقا لقرار إنشاء المناطق الصناعية والذي لا يجيز أن يكون بالمزاد العلني ويفجر مفاجأة قائلا إن جلسة مجلس إدارة المنطقة الذي اجتمع في14 فبراير2009 استعرضت هذا الخطاب فقرر المحافظ اللواء مصطفي السيد سرعة تسليم الجمعية للاراضي حتي تبدأ في تنفيذ مشروعاتها. وأضاف رئيس الجمعية أنه حتي الآن لم نتسلم أراضي هذه المشروعات علي الرغم من أن الجمعية سددت نسبة ال25% من الثمن. وشددد رئيس الجمعية علي أنه سيلجأ إلي القضاء لأن ما يحدث الآن هو تعطيل متعمد.
