رصد الانتهاكات التي حدثت اثناء انتخابات الشوري السابقة لتلافيها في انتخابات الشعب المقبلة, التي يتوقع ان تشهد سخونة وصراعات بين المرشحين علي مختلف انتماءاتهم السياسية, هدف يضعه المجلس القومي لحقوق الانسان لضمان انتخابات ديمقراطية. المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اكد ان الاستعدادات لانتخابات الشعب بدأت بتدريب المراقبين المرشحين من قبل منظمات المجتمع المدني واعداد التصاريح اللازمة لهم لمراقبة العملية الانتخابية. فضلا عن اعداد مشروع تحويل لجنة الانتخابات الحالية الي لجنة دائمة لضمان استمرارية وحيادية القائمين علي اللجنة ودون تغيير اثناء العملية الانتخابية. وقال شاكر ان الاشراف القضائي علي الانتخابات مستمر في اللجان العامة وعملية الفرز, وان نزاهة العملية الانتخابية مرهونة بارادة الناخبين واجهزة الدولة. و الي نص الحوار: * ما الهدف من المشروع الذي تقدم به المجلس لتحويل لجنة الانتخابات الي لجنة دائمة؟ ** هذا المشروع لايزال في مرحلة الاعداد داخل اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي السابق والتي تصوغ التعديل. والهدف من وراء هذا التعديل ان تكون هناك استمرارية للقائمين علي العمل في الانتخابات. ونجري حاليا دراسة مقارنة مع الانظمة المختلفة خاصة تجربة الهند التي وضعت لجنة دائمة يرأسها شخصية عامة محايدة لضمان النزاهة والاستمرارية. والملاحظ ان رئيس لجنة الانتخابات يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة وقد يكون عمله لا يزيد علي عام مما يعرقل عمل لجنة الانتخابات بتغيير رئيسها من عام لاخر, ومن الافضل ان تكون هناك استمرارية. وعلي اي حال المشروع الان في اللجنة التشريعية ثم سيعرض علي المجلس القومي لحقوق الانسان لاقراره ثم ارساله الي الجهات المختصة. * ما المقصود برئيس لجنة انتخابات محايد؟ ** اقصد ان يكون شخصية تتسم بالحياد الكامل والاستقلالية الكاملة والشفافية الكاملة بعيدا عن ارتباط استمراريته في اللجنة بمنصب معين. * هل حدثت مشاكل جراء تشكيل لجنة الانتخابات من اعضاء بحكم مناصبهم؟ ** من المشاكل اننا طلبنا حوالي4600 تصريح لمراقبة انتخابات الشوري لم يرد الينا سوي1400 تصريح فطلبات المراقبة ترد الينا من منظمات المجتمع المدني ونقوم بارسالها الي اللجنة العليا للانتخابات لتمكين مؤسسات المجتمع المدني الشرعية من مراقبة الانتخابات بجدية و شفافية. * هل مشروع اللجنة الدائمة للانتخابات تم تطبيقه في دول اخري وثبت نجاحه؟ ** بالتأكيد فهناك دول تطبق هذا النظام, وقد اثبت فاعليته ونجاحه في دولة الهند وهي النموذج الاسترشادي في مشروعنا, لكننا نجري مقارنات بدول اخري حتي نخرج بافضل تجربة ربما تكون افضل من تجربة الهند, ومازلنا ندرس هذه التجارب بصفة عامة. * هل تتوقع اقرار المشروع وتطبيقه قبل الانتخابات القادمة؟ ** لا, فالقانون بعد اقراره من المجلس القومي لحقوق الانسان سيتم ارساله الي مجلسي الشوري والشعب في الدورة القادمة, بعد ان تم فض الدورة البرلمانية, الا اذا انتهينا من هذا التعديل ووافقت الدولة عليه. وما نقوم به من تعديل يتم لصالح مستقبل الانتخابات في الدورات القادمة. مراقبة الانتخابات * المجلس اعلن عن فتح باب التقدم بطلبات منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات, كم عدد المنظمات التي تقدمت لمراقبة الانتخابات القادمة حتي الان؟ ** لا يوجد حصر حاليا لان باب التقدم بطلبات مازال مفتوحا, لكن في انتخابات الشوري تقدمت64 جمعية للحصول علي4821 تصريحا لمراقبة اللجان لكن المجلس لم يحصل الا علي1422 تصريح لعدد47 جمعية. * ما هو الدور الرقابي المسموح لمنظمات المجتمع المدني القيام به؟ ** الجمعيات تحصل علي تصاريح لمندوبيها واعضائها لمراقبة الانتخابات داخل اللجان المختلفة علي مختلف الدوائر داخل اللجان الفرعية واللجان العامة. وتشمل المراقبة عملية التصويت والفرز. * حضرتك سبق وتحدثت ان المجلس يرحب بالتعاون مع المنظمات غير المشبوهة, ماذا تقصد بالمنظمات المشبوهة؟ ** تلك المنظمات التي تتلقي تمويلا غير مشروع من الخارج. * اليس كل تمويل يتم من خلال الدولة؟ ** لا, فالتمويل الذي يتم من خلال الدولة نعرفه ونرحب به وهي منظمات تحصل علي تمويلا سواء من الداخل او الخارج تحت رقابة الدولة ولا غبار عليها ونرحب بهم في مراقبة الانتخابات,اما التي تتلقي تمويل غير مشروع ومن تحت الترابيزة فنرفض التعامل معهم. * ماهي تلك المنظمات المشبوهة؟ ** هذا السؤال تجيب عنه اجهزة الامن, فالمنظمات التي تحصل علي تمويل من الخارج بطريقة غير مشروعة معروفة. * هل منظمات المجتمع المدني التي تهاجم مصر في الخارج تدخل تحت بند المنظمات المشبوهة؟ ** اي شخص من حقه ان يقول ما يريد في الداخل او الخارج, ولا حجر علي حرية الرأي علي الاطلاق وهي مكفولة للجميع بنص القانون والدستور, لكن اصحاب الصوت العالي مرفوضون في الداخل او الخارج, يجب ان يكون الحوار عاقلا ومتزنا وان نظرح الرأي والرأي الاخر والغلبة في النهاية لرأي الاغلبية, انما الحوار السوقي مرفوض سواء داخليا او خارجيا. * ماهو دور المجلس في مراقبة الانتخابات؟ ومتي يبدأ؟ ** الدور المهم يبدأ من التدريب, وكل مندوبي منظمات المجتمع المدني في المحافظات المختلفة يتلقون تدريبا بمعرفة مدربين مؤهلين بالمجلس القومي لحقوق الانسان لتأهيل المراقبين للانتخابات القادمة, وهذه المرحلة التي بدأنا فيها تدريب الكوارد المختلفة لكي تستطيع ان تراقب الانتخابات. اما الدور الثاني للمجلس فيكون من خلال غرفة عمليات مراقبة الانتخابات برئاسة رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس النقيب مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين, وهذه الوحدة تراقب عملية الانتخابات وترصد وتتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالانتخابات وتتلقي طلبات التصريحات لمندوبي منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وترسل الطلبات الي اللجنة العليا للانتخابات. كما نجري اجتماعات مستمرة بالمنظمات واللجنة العليا للانتخابات لتنظيم عملية مراقبة الانتخابات والحصول علي التصاريح. * متي بدأ تدريب مراقبي الانتخابات من منظمات المجتمع المدني؟ ** الاستعداد لانتخابات الشعب بدأ عقب انتهاء انتخابات الشوري الماضية مباشرة, أما التدريب فبدأ بالفعل منذ الشهر الماضي وشمل كل من يريد المراقبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني, ويتم تدريبهم علي مستوي المحافظات ميدانيا. * كم عدد المراقبين؟ ** أي عدد تطلبه منظمات المجتمع المدني يتم تدريبهم, لا يوجد حدود لأعداد المراقبين أيا كان. * وما هو دور غرفة عمليات مراقبة الانتخابات؟ ** الغرفة تبدأ مع بداية الترشيح وتكثف جهودها اثناء عمليات التصويت والفرز ويوجد اتصال بينها وبين وزارة الداخلية ضابط اتصال وخط ساخن لتلقي اي شكاوي واتخاذ الاجراءات المناسبة علي الفور لمنع اي انتهاكات. * هل هناك خط ساخن بين المجلس والمواطنين لتلقي شكاوي الانتخابات؟ ** بالطبع فهناك خطوط اتصال تتلقي الشكاوي من المواطنين أولا بأول ورصدها بأحدث وسائل الاتصال التكنولوجية. * ما هي الأمور الواجب توافرها في انتخابات الشعب القادمة لتخرج علي أكمل وجه؟ ** المطلوب فيها إرادة مجتمع بالكامل سواء الناخب أو المرشح أو الدولة وجميع أجهزة الدولة لتحقيق انتخابات بصورة نزيهة وشفافة ومحايدة بشكل كامل. ومواجهة أي محاولة لتغيير الحقيقة وتزوير ارادة الناخبين. وبعض المرشحين يستخدمون بلطجية وبعضهم يحاولون الحصول علي الاصوات بشكل أو بآخر بطرق غير مشروعة وهؤلاء يراقبون جيدا لاستبعادهم والتحقيق معهم. * كيف يتم التعامل مع حالات البلطجة اثناء الانتخابات؟ ** نضع ملاحظاتنا حول هذه الحالات وتتدخل الشرطة والنيابة العامة فورا وتسير الاجراءات بشكل قانوني لردع هؤلاء. * ماذا عن الانتهاكات التي رصدتها وحدة الانتخابات بالمجلس خلال انتخابات الشوري الماضية؟ ** وحدة الانتخابات اعدت تقريرا تم إرساله علي الجهات المختصة وتم عقد عدة اجتماعات لدراسة التوصيات واي انتهاكات لتلافيها في الانتخابات القادمة. الرقابة الدولية * انت لك موقف رافض للرقابة الدولية علي الانتخابات, ما مبرراتك؟ ** الرقابة الدولية أمر مرفوض, ولايطبق الا علي الدول الناشئة أو تحت التأسيس أو دولة بها صراعات وقبليات من الممكن ان نقول بوجود رقابة دولية بها علي الانتخابات, أما مصر فدولة ضاربة في التاريخ7 الاف سنة لا يليق ان تكون بها رقابة دولية, ومؤسسات المجتمع المدني في مصر بها ما يكفي ويفيض من المراقبين علي الانتخابات وهي كفيلة بهذا الدور. * لماذا نعتبر الرقابة الدولية تعديا علي سيادة الدولة؟ ** أي رقابة دولية تعد تعديا علي سيادة الدولة فهي تعني تدخلا في الشأن الداخلي, ونحن نسمح فقط بالمراقبة ولدينا سفارات اجنبية يحضر منها افراد لمراقبة العملية الانتخابية داخل غرفة العمليات بالمجلس ويشاهدون مراحل العملية الانتخابية, أما الرقابة فمرفوضة مطلقا. * هل يعد وجود الإعلام الأجنبي من وسائل الرقابة الاجنبية؟ ** نحن نرحب بوجود وتغطية الاعلام الاجنبي للانتخابات وهم يحصلون علي تصاريح من خلال هيئة الاستعلامات ويراقبون الانتخابات بالكامل. * ما الفرق بين المراقبة والرقابة علي الانتخابات؟ ** المراقبة مسموح بها, وهي متابعة عملية الانتخابات لمندوبي السفارات ووسائل الاعلام الاجنبية, اما الرقابة الدولية فتعني التدخل في سير عملية الانتخابات وهو أمر مرفوض. * هناك من يتحدثون بحل وسط وهو الرقابة الدولية المشروطة؟ ** اسألهم ماذا يقصدون وما هي الشروط, فالمسألة ليست بالصوت العالي يجب ان تكون هناك موضوعية في الاقتراحات, إما ان تكون هناك رقابة دولية أو لا تكون, لا يوجد شيء اسمه رقابة دولية مشروطة. * هل ابعاد القضاة عن الاشراف علي الانتخابات أخل بنزاهة سير عملية التصويت والفرز؟ ** الاشراف القضائي علي الانتخابات مازال موجودا واللجان العامة يرأسها قضاة يشرفون علي الانتخابات بذاتهم. * كان النظام المتبع وجود قاض علي كل لجنة انتخابية؟ ** لا توجد دولة في العالم تعين رقيبا من القضاة علي كل صندوق انتخابي, والانتخابات اجريت علي عدة مراحل ترتب عليها توقف سير المحاكم بالكامل اثناء فترة الانتخابات, ورسالة القاضي الأصلية هي قضاء حوائج الناس ومناصفة المظلوم وليس تأجيل القضايا, أما مسألة الانتخابات فكانت عملا زائدا بالنسبة للقضاة, وعلي الرغم من ذلك فاللجان الفرعية, واللجنة العامة هي التي تفرز الأصوات والصناديق التي تأتي من جميع اللجان وبالتالي تتحكم في نزاهة العملية الانتخابية, توصيات حقوق الانسان * ماهي آليات المجلس لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في مصر؟ ** المجلس القومي يضع آليات لمتابعة تنفيذ الحكومة هذه التوصيات بمنتهي الدقة, فقد نفذت بالفعل140 توصية من اجمالي160 توصية ارسلتها المنظمة الدولية لحقوق الانسان. * ما هي ابرز التوصيات؟ ** كل التوصيات الخاصة بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الدولة وافقت عليها ونحن نراقب تنفيذها, وعموما هذه التوصيات كان المجلس القومي لحقوق الانسان يتبناها والأمم المتحدة ناقشتها في نفس الوقت ثم ارسلتها الي مصر. * ما سبب رفض التوصيات الأخري؟ ** التوصيات التي رفضت كان مستحيل ان نقبلها لأنها مخالفة لكل الشرائع السماوية وتقاليدنا وأعرافنا, ومنها زواج المثليين واباحة الشذوذ كلها مرفوضة من كل الأديان, وهناك ايضا توصيات تخالف قواعد التوريث في الشريعة الاسلامية في مسألة ميراث المرأة. وبالتالي التوصيات التي رفضت رفضت بحق فالمجتمع لن يقبلها علي الاطلاق. * هل التوصيات المرفوضة كانت مطالب من منظمات مصرية أم أجندة مفروضة من الخارج؟ ** كانت اجندة خارجية تعتبرها منظمة الاممالمتحدة ضمن حقوق الانسان التي يجب توافرها في أي دولة, لكن ربما تكون هناك منظمات مصرية قد تحدثت بمطالب في هذا الشأن مثل مساواة المرأة بالرجل في الميراث. * هل قبول تنفيذ140 توصية يعني الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في مصر؟ ** لانزاع في أن أي دولة في العالم بها انتهاك لحالة حقوق الانسان بدءا بأمريكا وأوربا والدول المختلفة بها انتهاك لحقوق الانسان, وبالتالي هناك ايضا انتهاك لحقوق الانسان في مصر. * ما حقيقة ان أغلب حالات الانتهاكات داخل اقسام الشرطة؟ ** اذا كان هناك مواطن يتعرض للضرب داخل قسم شرطة يتم التحقيق في هذه الوقائع وتقوم النيابة العامة بدورها. لكن التوصيات شملت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكي يصبح للمواطن المصري المسكن المناسب والعلاج المتوافر وغيره. * ما أبرز الشكاوي التي يتلقاها المجلس من المواطنين؟ ** الشكاوي متعددة في كل المناحي, إنما الغالب في هذه الشكاوي انتهاك حقوق الانسان في اقسام الشرطة أو من عمدة أو شيخ بلد أو غيره, وهذه الشكاوي بالالاف والمجلس يحققها ككل وهناك اللجنة الخماسية التي تضم مندوبين من وزارتي الداخلية والعدل والمجلس تجتمع كل شهر لبحث الشكاوي وطرحها ونتلقي عليها اجابات من الجهات المسئولة والشكاوي التي يتضح ثبوتها يتم اتخاذ اجراء فوري فيها. لكن الملاحظ أن اكثر هذه الشكاوي لا أساس لها من الصحة, فقد يشكو مواطن انه تم احتجازه بقسم الشرطة دون ذنب ثم يتضح انه كان يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة في جناية قتل أو سرقة بالاكراه والنيابة قررت حبسه للمحاكمة وقد يكون أخذ حكم, وبعض الشاكين يلجأ للشكوي من باب لفت النظر لقضيته. وعلي أي حال أي مسئول عن انتهاك حقوق الانسان يحاسب علي ما اقترفت يداه. وهناك شكاوي أخري متعددة تتعلق بالمسكن والازالات والطرد يتم التحقيق فيها. * كم نسبة الشكاوي غير الصحيحة التي ترد الي المجلس؟ ** هناك من يقدمون الشكاوي بمنطق المثل البلدي القائل خدوهم بالصوت وكثير من الشكاوي تصل نسبتها تقريبا الي80% تكون غير صحيحة. * ماموقف المجلس القومي من المطالبات الدولية بالغاء عقوبة الاعدام في مصر؟ ** الغاء عقوبة الاعدام وجهة نظر قد تكون عظيمة لأنها عقوبة لا يمكن تداركها اذا ما ثبت أن هناك خطأ حدث وبالتالي قد يتم اعدام شخص بريء تثبت بعد سنوات براءته, إنما في مصر يصعب الغاؤها لأن هناك العديد من الجرائم التي تثبت علي المجرم ولابد من الحكم فيها بالاعدام بغير منازع, مثل جناية اغتصاب طفلة أو القتل العمد مع سبق الاصرار, لايجوز اعفاء الجاني من الاعدام. لكن المقبول هو تقليص العقوبة وليس الغاؤها. * كيف يتم تقليص عقوبة الاعدام؟ ** الجرائم الخطيرة كالقتل المقترن والقتل بسبق الاصرار لابد أن تستمر فيه عقوبة الاعدام, لكن يمكن اعادة النظر في جرائم أخري مثل جريمة جلب المخدرات يمكن ان تستبدل بعقوبة الاعدام بالسجن مدي الحياة. * ما رأيك برهن الحكومة الغاء حالة الطوارئ بصدور قانون مكافحة الارهاب؟ ** نحن مع الغاء حالة الطوارئ ونطمع في أقرب فرصة ان يصدر القانون وتلغي حالة الطوارئ, لكن لابد أن يأخذ القانون حقه في الاعداد والتشريع, وآفة التشريع العجلة, لابد من دراسة الأنظمة المقارنة, وأيضا تحقيق التوازن مابين المصلحة العامة وأمن الدولة وما بين حقوق الانسان في مصر, ينبغي ان يكون التوزان قائما أي يراعي القانون حقوق الانسان وأمن الدولة. وأنا أشدد علي ضرورة الاطلاع علي الانظمة المختلفة في قوانين مكافحة الارهاب والأخذ بأفضلها ليخرج قانون مكافحة الارهاب بدلا من الطوارئ. * هل لديك تصور قانون دولة بذاته يمكن أن يطبق في مصر؟ ** لا, فهذا القانون معقد وهناك قوانين عدة لمكافحة الارهاب في العالم تخترق حقوق الانسان, ففي انجلترا وهي احدي اقدم الدول الديمقراطية القانون بها يمس حقوق الانسان لكن قد يكون بهذا القانون نصوص تتلاءم معنا ونأخذها, بالاضافة الي قانون فرنسا. * هل قانون مكافحة الارهاب سيعرض علي المجلس القومي لحقوق الانسان لمعرفة مدي ملاءمته لحقوق الانسان؟ ** المجلس يصدر توصيات فحسب ولا يشارك في إعداده, وتوصياتنا تكون عقب صدور الشكل النهائي للقانون أو خلال عرضه علي مجلس الشعب أو بعد ذلك, التوصيات مستمرة من المجلس للحكومة. المواطنة * حرية الاعتقاد مبدأ اساسي ضمن حقوق الانسان, ما تفسيرك للضجة التي تحدث عند انتقال شخص من عقيدة لأخري؟ ** الدستور المصري ينص علي حرية العقيدة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الديانة أو النوع, وهذه الضجة وراءها الأصوات العالية في الاعلام التي تضخم الأمور. * هل تدخل المجلس في حالة زوجة القسيس التي تردد انها اسلمت وتم احتجازها باحدي الكنائس وحدثت فوضي وبلبلة ثم ظهرت فجأة لتكذب ماتردد, لماذا لم تظهر من البداية؟ ** هذا سؤال يوجه للمختصين بالمؤسسات الدينية. * ما رأيك في فيديوهات الأسلمة والتنصير علي مواقع الانترنت التي تسبب حالة احتقان طائفي؟ ** هذه الفيديوهات تسبب فوضي ينبغي إلا تحدث علي الاطلاق, فالانتقال من ديانة لأخري ليست ظاهرة في مصر, لايوجد أسلمة ولاتنصير, ومايحدث حالات فردية وهذا من حقه أن يختار العقيدة التي يراها. * هل تري ان هناك احتقانا طائفيا دينيا في مصر؟ ** إطلاق, ومصر تقوم علي مبدأ ان الدين لله والوطن للجميع, والأديان مستقرة في وجدان المصريين والمعاملة أخوية ومبدأ المواطنة يطبق في مصر حرفيا وما يحدث عبارة عن زوبعة في فنجان. * ما تقييمك لتطبيق مفهوم المواطنة في مصر؟ ** يطبق بنسبة100% * أقصد ألا توجد انتهاكات, من يطبقه ومن لايطبقه؟ ** الانتهاكات مسائل فردية محضة ليست ظاهرة وينبغي ألا نقف عندها, وعلي الاعلام أن يرعي الله عند الحديث عن هذه الأمور. * ما دور وحدة المواطنة بالمجلس في هذا الشأن؟ ** دورها اصدار التوصيات فيما يخص تطبيق المواطنة أولا بأول.
