أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن توليه لمنصبه أثر علي السوق بشكل إيجابي, مشيرا إلي أن اجتذاب سيولة جديدة هو أهم التحديات التي تواجه البورصة حاليا بجانب العمل علي تثقيف وتوعية المستثمر والشركات بأهمية الأفصاح عن كل المعلومات. وأوضح سري أن المعايير والضوابط تطبق بحزم علي الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب, مؤكدا أنه لايجب مسمي صغار المستثمرين لأن المستثمرين كلهم سواسية أمام البورصة لافتا إلي الإعلان قريبا عن جائزتين لأفضل منهج دراسي جامع لشرح وتبسيط مفهوم سوق الأوراق المالية, وأفضل محتوي تعليمي للأطفال يساعدهم علي فهم الاستثمار في البورصة. وإلي نص الحوار: * بعد مرور أكثرمن شهرين ونصف علي توليك منصبك كرئيس مجلس إدارة البورصة الجديد ما التغييرات التي طرأت علي البورصة؟ ** في البداية أرفض مبدأ المقارنة علي أساس الافراد لأن البورصة مؤسسة متكاملة لها قوانينها ولوائحها وليست قائمة علي شخص بعينه ولكن يمكنها الاستفادة من مهارات رئيسها وخبراته. السوق استقبل وجودي بشكل جيد وطيب وهو الامر الذي أسعدني كثيرا خاصة وأنه أثر علي السوق بشكل إيجابي وهو ماظهر في الاتجاه العرضي الصاعد الذي يتحرك فيه السوق خلال الثلاثة أشهر الماضية. * ما أهم التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي ؟ من أكثر التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي انخفاض السيولة وانخفاض حجم التداول ولكننا لا نستطيع الحكم حاليا ما اذا كانت أزمة حقيقة أم مجرد حدث عارض الا بعد انتهاء شهر رمضان وفترة العيد. ورغم ذلك فإننا نحاول اجتذاب سيولة جديدة من خلال عدة وسائل أهمها اجتذاب عدد أكبر من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالاضافة الي دراسة طرح أدوات مالية جديدة وجذب الشركات الكبري للقيد في البورصة. هذا الي جانب العمل علي تثفيف المستثمر وتوعية الشركات باهمية الافصاح عن كل المعلومات التي لديها والاهتمام بتدريب مسئولي إدارة المستثمرين في الشركات. * هناك بعض الآراء التي أكدت فشل الاكتتابات التي حدثت في البورصة خلال الفترة الماضية وصاحبها عدد من التلاعبات ما رأيك؟ ** معيار نجاح أي اكتتاب هو أن يكون عليه إقبال وأن يتم تغطية الطرح كله ثم يتم تداول الأسهم بشكل طبيعي وفقا لآليات العرض والطلب بناء علي المعلومات المتاحة للجميع وأعتقد أن الاكتتابات التي حدثت خلال الفترة الماضية حققت معايير النجاح ولا يمكن الحكم عليها لمجرد انخفاض سعر السهم بعد الاكتتاب ورغم حرص البورصة علي زيادة حجم هذه الطروحات وتكرارها إن المعايير والضوابط تطبق بحزم علي الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام وخاصة فيما يتعلق بتوافر معايير النجاح لدي الشركة وضمان شفافية المعلومات الخاصة بها وسلامة قوائمها المالية وتقييم المستشار المالي لها ومنع حدوث أية تلاعبات فيما يخص التقييم, أو إجراءات الاكتتاب. * شهدت البورصة المصرية في الفترة الماضية العديد من التلاعبات التي أثارت ضجة وصاحبها قرارات لإدارة البورصة بايقاف الأسهم أغضبت المستثمرين.. فما سياسة الدكتور خالد سري صيام لمنع التلاعبات ؟ منذ أن توليت منصبي الجديد وأنا اتابع يوميا التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة المصرية وأقوم بدراسة المخالفات من الجانبين الفني والقانوني لإتخاذ القرار الصائب والمناسب لصالح شفافية السوق, و بهدف الحفاظ علي مصلحة المستثمرين وسمعة الشركات وعدم أثارة القلق بينهم قررت عدم الاعلان عن اسماء العملاء او الشركات المتورطة في مرحلة التحقيق و لكن يتم اعلانه في حالة إثبات مخالفة كبيرة قد تهدد مصالح جهات أو أشخاص أخري واتخاذ العقوبات والجزاءات المناسبة. * هل سيكون هناك اهتمام خاص بصغار المستثمرين ؟ ** أولا لا أحب مسمي صغار المستثمرين فالمستثمرون كلهم سواسية أمام البورصة ولكن يمكن الحديث عنهم بأنهم المستثمرون أصحاب الملاءة المالية المنخفضة وهم بالفعل يحتاجون مزيد من الاهتمام لذلك وضعت البورصة برنامج متكامل للتواصل الالكتروني مع المستثمرين الحاليين لتقليل اعتمادهم بشكل كلي علي المنتديات علي شبكة الإنترنت وهو ما سيتم من خلال نافذة علي الموقع الالكتروني للبورصة في شكل منتدي مخصص لعرض رأي البورصة فيما يثار في وسائل الإعلام أو ما يسأله الناس عبر البريد الالكتروني بعيدا عن أي توصيات خاصة بتحليلات حركة الأسهم. هذا الي جانب زيادة وعي الناس العادية بالبورصة, وقريبا سيتم الإعلان عن جائزة مخصصة لأفضل منهج دراسي جامعي يتناول بالشرح والتبسيط مفهوم سوق الأوراق المالية وآليات تداول الأسهم والسندات ولن يكون الأمر في ذلك قاصرا فحسب علي الكليات المتخصصة في الاقتصاد أو التجارة وإنما في جميع الكليات بالجامعات المصرية. وهناك جائزة مشابهة ستكون مخصصة لأفضل محتوي تعليمي للأطفال يساعدهم علي فهم الاستثمار في البورصة. * لماذا ترتكز البورصة في القاهرة فقط دون التوسع في باقي المحافظات ؟ ** القاهرة تستحوذ علي أكثر من75% من النشاطات المالية وهذه ليست ظاهرة في مصر فقط, فأي عاصمة في كل دول العالم تستحوذ علي المراكز المالية للدولة. ولكننا نبحث حاليا خطة متكاملة للتوسع في المحافظات وطلبت من إدارة البحوث أن تقوم بعمل بحث تفصيلي عن المتعاملين النشطين في البورصة وتوزيعهم الجغرافي. * تم الاعلان أكثر من مرة عن طرح أدوات مالية جديدة فلماذا لم تنفذ حتي الآن ؟ ** الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت علي آليتين جديدتين, وكانا بالفعل علي وشك التنفيذ ولكن بعد ظهور الازمة المالية العالمية أصبح السوق غير ملائم لطرحها آنذاك فتم تأجيلها أما الآن فنحن نبحث عددا من الادوات الجديدة لكننا لن نعلن عنها الا بعد الانتهاء منها. * هناك جدل دائم حول القيمة العادلة للأسهم وهناك مطالب بالزام الشركات بالاعلان عن القيمة العادلة لسهمها بصورة دورية.. ما تعليقك علي هذا الموضوع؟ ** لا يمكن الزام اي شركة بإعداد قيمة عادلة لأسهمها بشكل دوري خاصة وأنها عملية ذات تكلفة مرتفعة وستتسبب في بلبلة في السوق ولن تساعد علي استقرار سعر السهم ولا يوجد أي بورصة في العالم تطبق مثل هذا النظام ولكن هناك مؤسسات متخصصة تقوم بهذه العملية وتقدم للمستثمرين التقييمات بشكل دوري مثلما يحدث في مصر. * هل هناك أي مشروعات لخفض تكلفة تنفيذ العمليات في البورصة؟ ** خفض تكلفة العمليات وسرعة تنفيذها من أهم أهداف البورصة الذي تسعي لتنفيذه لكننا نتحرك في الاطار المتاح حتي الآن حتي لا يؤثر ذلك علي دخل الجهات المختصة بإدارة ومراقبة البورصة * واجهت البورصة انتقادات كثيرة بسبب عدم إيقاف التعامل علي سهم أوراسكوم تيلكوم بعد اذاعة الخبر عن وجود مفاوضات لاستحواذ شركة اتصالات روسية علي51% من أسهمها.. ما تعليقك ؟ ** إيقاف السهم إجراء استثنائي و لابد ان نقر أن الاصل في الاجراءات المتبعة في البورصات العالمية هو الافصاح وليس الايقاف خاصة أن أوراسكوم تليكوم كشركة مقيدة ليس لديها حتي الآن خبر جوهري بشأن هذه الأنباء عن مفاوضات بين' ويزر' و'فيمبلكوم' الروسية خاصة وأنه لم ينشر حتي الآن في صحف روسية أو إيطالية أو غيرها أية أنباء تتحدث عن سعر محدد للصفقة أو التوصل لاتفاق بين أطراف هذه المفاوضات علي عكس حالة' إم تي إن' الجنوب أفريقية والتي كانت قد بدأت فعليا مفاوضاتها مع عدد من البنوك لتمويل صفقة استحواذها علي حصص في أوراسكوم تليكوم, وبالإضافة إلي ذلك فسلطة البورصة بشأن الإفصاح عن معلومات جوهرية تقتصر علي الشركات المقيدة فحسب ومنها أوراسكوم تيلكوم ولكن لا يمكن للبورصة مطالبة' ويزر' بالإفصاح عن شيء كونها غير مقيدة بالسوق, بالإضافة إلي أنه من الجانب القانوني فأوراسكوم تليكوم ليست لديها حتي الآن معلومة يقينية بخصوص مفاوضات' ويزر- فيمبلكوم' والتي قد تنتهي بالفشل. * تعاني بورصة النيل من مشكلات عديدة أهمها عدم استيعاب الناس لنظام المزايدة التي تعمل به البورصة بالاضافة اليقلة عدد شركات المقيدة بها.. فهل هناك أي مشروعات جديدة لتطويرها ؟ ** انتهينا أخيرا من صياغة عدد من المقترحات تتعلق بآليات عمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل تمهيدا لعرضها علي هيئة الرقابة المالية, أهمها تفعيل دور الرعاة المعتمدين في تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد ومساعدتها في استيفاء كافة متطلبات القيد, وكذلك فيما بعد القيد من خلال مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وفق التوقيتات المحددة و معاونتها في الالتزام بمتطلبات الإفصاح وإعداد ونشر البحوث بصورة دورية عن نشاط هذه الشركات, وفي حالة تقصير الراعي عن أداء التزاماته سيكون هناك جزاءات وعقوبات محددة. أما إلغاء نظام المزايدات في بورصة النيل فلا يمكن استبدالهحاليا لأنه الأنسب ولجذب الناس إليها خاصة وأن الشركات في هذه البورصة ليست بقوة الشركات في البورصة الرئيسية ولا تستطيع تحمل تراجع قيمها السوقية بنفس قدر تحمل الشركات الكبري لذلك, فنظام المزايدات الحالي تستخدمه العديد من بورصات العالم حتي في الأسواق المتقدمة جنب إلي جنب مع نظام التوفيق الآلي للأسعار. ونضوج السوق والشركات ومستويات السيولة في بورصة النيل في المستقبل هو ما سيدفع إدارة السوق لتغيير نظام المزايدات المعمول به حاليا, وهو ما تسعي البورصة لتحقيقه من خلال دعم شركات بورصة النيل ووضع رقابة قوية علي شركات الرعاة.
