كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اجتماعات تجري حاليا بين الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لوضع التصور النهائي لكيفية التعامل مع أراضي الدولة لعرضه علي مجلس الوزراء خلال أسبوعين. وأضاف أباظة أن وزارة الزراعة انتهت من وضع التصور النهائي للأراضي التابعة لها وتحديد الأراضي التي سيتم تطبيق حق الانتفاع عليها, وكذلك نظام التمليك, موضحا أن مساحة الأرض وموقعها العامل الأساسي في تحديد نظام التعامل مع الأرض. أشار إلي أن القانون الموحد للحفاظ علي أراضي الدولة سيضمن الحفاظ عليها من التعديات, كما أن وجود جهة واحدة للإشراف عليها سيساعد في منع أي تعدي علي أملاك الدولة. وذكر الوزير أن الطرق الصحراوية تم حصر تعدياتها وأي شخص مخالف لنسب البناء أو قام بتحويل النشاط من زراعي إلي آخر, سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده إما بإعادة التثمين طبقا لأسعار اليوم أو سحب الأرض منه طبقا للعقد المبرم بينه وبين الوزارة. ولفت إلي أن الوزارة توسعت الفترة الماضية في الاستصلاح في مناطق توشكي, وشرق العوينات, لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية والتي تم البناء عليها في الوادي والدلتا. وفي سياق متصل, علم مندوب الأهرام المسائي أن وزارات السياحة, والإسكان والزراعة, والجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة عقدت عدة اجتماعات ثنائية لتبادل الآراء حول رؤية كل منها حول كيفية التعامل مع الأراضي التابعة لها. كما علم المندوب أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان سيعقد اجتماعا غدا مع اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة, لمناقشة ملفات وزارة الإسكان في الأراضي التابعة لها وتحديد الخطوط العريضة لرؤية الوزارة في كيفية التعامل مع الأراضي التابعة لها. يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه تكهنات حول الجهة التي سيئول إليها الإشراف علي أراضي الدولة, والتي ستحدد خلال الأيام المقبلة بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم, كما أكد بعض المصادر وجود اتجاه قوي للاستعانة بجهاز استخدامات أراضي الدولة لتولي هذه المهمة.
