تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في قضية سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي, حيث أجرت النيابة أمس مواجهة بين محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة والمحبوس علي ذمة القضية هو وخمسة آخرون بتهمة الإهمال وبين فاروق عبدالسلام مستشار وزير الثقافة وألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية للمتاحف. وقد بدأ المستشار محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية لشمال الجيزة بمواجهة شعلان بأقوال فاروق حسني وزير الثقافة, وسأل رئيس النيابة شعلان عن تعليقه علي أن الوزير قام بتفويض رؤساء القطاعات كل في اختصاصه التي يدير من خلالها إدارته التابعة له وأن لهذه الإدارات ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها اتخاذ الاجراءات اللازمة وأن متحف محمود خليل يخضع لرقابة شعلان وأنه كان يستطيع إصلاح الكاميرات أو شراء كاميرات جديدة غيرها. وأجاب شعلان قائلا: بالفعل لي صلاحيات وأنا مفوض من قبل الوزارة من عام2003 ولكن هذه الصلاحيات محددة وغير كافية علي بأن الميزانية المتاحة لي هي300 ألف جنيه فقط وهي غير كافية لإصلاح أو شراء كاميرات جديدة لأن ذلك يحتاج الي أضعاف ذلك المبلغ وقدم الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان مستندات تدل علي صدق أقوال موكله أمام النيابة. واستمعت النيابة الي أقوال فاروق عبدالسلام مستشار وزير الثقافة والذي أكد أن شعلان هو المسئول الأول والأخير عن حالة المتاحف المتردية لأنه هو رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمسئول عن جميع المتاحف.. وقد رد شعلان علي كلام فاروق عبدالسلام بمستندات عديدة تدل علي إرساله أي شعلان مكاتبات واخطارات عديدة الي الوزير بدءا من2007 حتي شهر أبريل2010 وتفيد بالحالة المتردية التي وصلت اليها المتاحف عموما ومتحف محمود خليل بالدقي تحديدا, ويطلب فيها الموافقة علي ميزانية لتطوير وترميم المتاحف. وتمت مواجهة شعلان بأقوال ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والتي أكدت أن شعلان هو المسئول عن تنفيذ الموازنة بعد ورودها من وزارة التنمية الاقتصادية, وان له الحق في اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة للقطاع بأكمله. وأضافت أن هناك بندا بالموازنة يسمح بتطوير المتاحف في حدود مخصصات حددتها الوزارة وأن شعلان لم يستخدم هذه المخصصات لتجديد متحف محمود خليل, وأنه يختص بإعداد مشروعات الموازنة السنوية بالاشتراك مع الإدارة الهندسية والمركزية للمتاحف. فرد شعلان أنه كلف ألفت الجندي بإعداد الميزانيات اللازمة لإصلاح وترميم جميع المتاحف وكان هذا بإخطارات الميزانيات لعام2008 2009 و2009 2010 وقال شعلان إنها أي ألفت الجندي لم تقم بادراج الميزانية الخاصة بمتحف محمود خليل مع علمها اليقيني بالحالة الأمنية المتردية للمتحف. وقدم محسن شعلان الي المستشار هشام الدرندلي المحامي العام جميع المستندات والأوراق الدالة علي صدق كلامه وقد اثبت محمود الحفناوي رئيس النيابة هذه المواجهات التي تمت, ووعد شعلان بإخطاره في محبسه بموعد الجلسة القادمة لمواجهته مع محمود بسيوني مدير الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية. ومن جانبه تقدم الدكتور سمير صبري محامي شعلان بمذكرة الي النيابة العامة يتمسك فيها بتصريحات الوزير في وسائل الإعلام بأنه بالفعل طلب من شعلان عند زيارته لمتحف محمود خليل بإصلاح جميع الستائر مع أن محسن شعلان أصر علي إخطاره بتلف جميع كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار. ومن ناحية أخري, أصدر اللواء محسن حفظي مساعد أول الوزير لأمن الجيزة تعليماته الي اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث وفايز أباظة مدير المباحث ببذل أقصي جهد للتوصل الي مرتكب الحادث أو أي معلومات تدل علي مرتكبه. وكان محسن شعلان قد حضر أمس من محبسه بقسم الدقي وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة المقدمين محمد فوزي رئيس مباحث الدقي وعمرو رضا رئيس مباحث الترحيلات بناء علي المذكرة التي تقدم بها للنيابة العامة لمواجهته بوزير الثقافة, ومستشار الوزير, وألفت الجندي ومحمود بسيوني.
