في مؤتمر شعبي حضره حشد من المواطنين بقرية بركة غطاس بالبحيرة كشف السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني عن مجموعة من السياسات الجديدة التي تدعم توجه الحزب الوطني في النهوض بقضايا المواطنين وتدعم محدودي الدخل في مقدمتها توسيع مظلة الضمان الاجتماعي واستيعاب شرائح جديدة من المواطنين تحت مظلة النظام الجديد للضمان الاجتماعي, وتفعيل السياسات الداعمة للمزارعين وضمان أسعار مناسبة ومجزية للمحاصيل الزراعية, بالإضافة إلي حل مشاكل الري وخفض تكاليف الانتاج الزراعي. كما أعلن أمين السياسات عن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية بادخال تعديلات تشريعية جديدة تفتح الطريق أمام هذا القطاع للقيام بدور أكثر فاعلية في خدمة المزارعين. كانت زيارة أمين السياسات للقرية التي تدخل ضمن برنامج النهوض بالقري الأكثر فقرا قد بدأت بزيارة لمشروع اسكان الفئات الأولي بالرعاية والذي شمل اقامة800 وحدة سكنية منخفضة التكاليف للمواطنين بالقرية بدون مقدم وأقساط لا تتجاوز70 جنيها شهريا, ثم قام بزيارة لعدد من المشروعات الخدمية الجديدة بالقرية التي تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين سواء في مجال التعليم أو خدمات معالجة الصرف أو خدمة البريد. وبعد ذلك عقد جمال مبارك لقاء جماهيريا مفتوحا بحضور وزراء الاسكان والتضامن الاجتماعي والزراعة والتنمية المحلية والاتصالات تم خلاله مناقشة قضايا المواطنين في مختلف المجالات. وما أن طلب أمين السياسات من المواطنين طرح مشاكلهم بكل حرية خلال اللقاء الذي تخلله افطار رمضاني حتي انهالت عليه الاسئلة التي شملت ارتفاع تكاليف الزراعة ومشاكل الري وتدني أسعار المحاصيل وتسويق القطن وانتشار المبيدات المغشوشة ومشاكل تطبيق قانون البناء, وكذا انخفاض معاش الضمان الاجتماعي, وفوائد القروض, وانقطاع مياه الشرب وأزمة الاسكان. وفي رده علي اسئلة المواطنين أكد جمال مبارك ان الحزب الوطني يقدر المشاكل التي تواجه المواطنين وأنه يسعي إلي ايجاد حلول عاجلة لها, مشيرا إلي ما تم من انجازات في مشروعات كثيرة في قري مصر بمختلف المجالات. وأوضح أنه تمت بداية العام الحالي زيادة معاش الضمان بنسبة25% ورغم ذلك فإن هذه الزيادة غير كافية ويسعي الحزب بالتنسيق مع الحكومة إلي زيادتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها, حيث إن هناك نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة التي تستحق المعاش لا تحصل عليه. وأضاف أن الهدف في المرحلة المقبلة ادخال المستحقين تحت مظلة المعاش الاجتماعي, مشيرا إلي أن برنامج رعاية الأسر الأولي بالرعاية لا يكتفي فقط بصرف معاش لهذه الأسر بل يسعي إلي مساندة ودعم المواطنين في الخدمات الأخري. وفي قطاع الزراعة اكد جمال مبارك أن هذا الملف يحظي بأولوية كبري في الحزب الوطني وأن هناك تعهدات والتزامات قطعها الحزب علي نفسه منذ المؤتمر السنوي الماضي وحريص علي تنفيذها وفي مقدمة ذلك أسعار المحاصيل, حيث إن هناك التزاما بضمان سعر مجز للمزارعين وحدث ذلك عند استلام القمح بزيادة عن الاسعار العالمية, كما سيتم تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي لدعم وتفعيل دوره في خدمة المزارعين. وفي مجال التعاونيات الزراعية أوضح أمين السياسات أن جزءا كبيرا من مشاكل الزراعة مرتبط بتطوير قطاع التعاونيات الزراعية, وبالتالي سيتم إدخال تعديلات تشريعية في الدورة البرلمانية الجديدة ترتقي بمنظومة التعاونيات. وحول الاكتفاء الذاتي من المحاصيل, اكد جمال مبارك أن الحديث عن الاكتفاء الذاتي يحتاج إلي اعادة نظر وقال: لابد أن نكون واقعيين لأن هناك محددات واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مقدمتها ضرورة توافر المياه اللازمة للزراعة, وبالتالي في ظل عدم توافر المحددات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فإن العمل لابد أن يركز علي زيادة الانتاجية وتطوير نظم الري ومساعدة الفلاح لزيادة دخله وتشجيعه علي الزراعة. وهو ما يسعي إليه الحزب الوطني. وشدد جمال مبارك علي التحديات التي تواجه الزراعة في مصر وفي مقدمتها نظم الري وضرورة السعي إلي تطوير هذه المنظومة, مشيرا إلي النتائج الايجابية التي تحققت في هذا المجال بالبحيرة وضرورة التوسع في هذه النظم الحديثة ببقية المحافظات. من جانبه أكد أمين اباظة وزير الزراعة التزام الحكومة بضمان سعر عادل ومجز للمزارعين, مشيرا إلي أن الحكومة استلمت2.3 مليون طن قمح من المزارعين بزيادة عن الأسعار العالمية بلغت1.6 مليار جنيه. وأعلن أنه سيتم شراء الذرة هذا الموسم بسعر من180 200 جنيه كحد أدني, كما أن القطن سوف يتم استلامه بأسعار أعلي من العام الماضي في ظل مؤشرات تؤكد ارتفاع اسعاره العالمية. وحول مشكلة المبيدات المغشوشة والضارة بالصحة, أكد أباظة ضرورة التصدي لهذه القضية الخطيرة ودعا الجمعيات التعاونية للقيام بدور أكثر فعالية في الرقابة علي المبيدات ومنع تداولها. وشدد علي ضرورة تطوير الري وترشيده بعد أن أصبح التطوير فرضا علي المجتمع وليس خيارا. بينما أكد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية التزام الوزارة بتوفير القروض اللازمة للمزارعين بسعر فائدة6%, وفي حالة الالتزام بسداد القرض يتم تخفيض الفائدة في القرض الثاني إلي4%, مشيرا إلي أن القروض متاحة حتي50 ألف جنيه. وحول مشاكل قانون البناء أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أنه تم اجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون3 مرات وأن الوزارة علي استعداد تام لحل أي مشكلة تواجه التطبيق. وفيما يتعلق بقضية الاسكان أوضح المغربي التزام الحكومة بتوفير السكن المناسب للمواطنين وأن المشروع القومي نجح في توفير نصف مليون وحدة سكنية وسوف يستمر خلال السنوات المقبلة بنفس المقررات. واكد علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه يجري حاليا اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي الجديد وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال شهرين. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يوفر ضمانات كاملة للأسر الأولي بالرعاية في الحصول علي معاش, بالإضافة إلي الخدمات الأخري التي يحصل عليها المواطن مثل أعفاء ابنائه من رسوم المدارس. وحول خدمات الاتصالات وتطويرها في القري أوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن هناك خطة متكاملة لنشر مكاتب البريد النموذجية في القري وأداء خدمات متطورة مثل التحويلات البريدية وصرف المعاشات.
