أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحرب علي خطوط المحمول المجهولة الهوية, حيث تمكن مأمور الضبط القضائي بالجهاز القومي للاتصالات من القيام بعمل ضبطيات قضائية موسعة لضبط قضايا تتعلق ببيع خطوط التليفون المحمول بدون توثيق عقود رسمية لها فتمكنوا من تنفيذ حملات لضبطية القضائية علي الموزعين للتأكد من بيع الخطوط تنفيذا لقانون الاتصالات رقم10 لسنة2010. قال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الحملة الأخيرة للجهاز بسوق الاتصالات استهدفت3669 محلا لبيع خطوط المحمول بجميع أنحاء الجمهورية, حيث تم ضبط1097 قضية لبيع الخطوط بدون عقود بإجمالي12724 خطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعد التأكد من مخالفة هؤلاء الموزعين تم إخطار شركات المحمول باسمائهم فقامت الشركات بإنهاء التعاقد معهم, وشملت الضبطيات بعض المحال التي تبيع خطوط المحمول دون تسجيل بيانات المشتري بعدة مناطق. ومن جانبه, أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية أن الاستجابة للحملات مازالت بسيطة وأرجع السبب إلي أن هناك بعض الإدارات الخاصة بالتوزيع في عدد من الشركات مازال لديها نوع من التساهل في البيع لحرصها علي تحقيق أعلي قدر من المبيعات دون النظر لأهمية البيع بالبطاقة الشخصية, مؤكدا أن الشعبة مازالت تحرص علي توعية هؤلاء بهذه التجاوزات بإيضاح مخاطر الخطوط المجهولة وأهمية البيع بالرقم القومي. وأكد أن دور الشعبة يقتصر علي عملية التوعية فتقوم بتوعية التجار ومراكز التوزيع والشركات بأهمية البيع بعقود مسجلة قائلا: ليس لدينا أي سلطة في منعهم أو معاقبتهم فالجهات التنفيذية والرقابية هي المسئولة عن معاقبة الباعة الجائلين المنتشرين في المناطق المختلفة لبيع الخطوط بأسعار رمزية دون تسجيلها.