فتح الله كولن: نظام "أردوغان" يتنصت علي السياسيين وجواسيس إيران سيطروا علي الوزراء

فتح الله كولن زعيم الحركة الإسلامية في تركيا ومؤسس تيار الخدمة الإيمانية،الذي يعمل في مجال الخدمة الاجتماعية والصحية والتوعية الدينية من خلال سلسلة من المؤسسات التعليمية التي يصل عددها إلى 2000مدرسة و20جامعة متميزة في مختلف التخصصات ومنتشرة في تركيا و160 دولة عبر العالم، تحدث مؤخرا في حوار شامل لجريدة زمان التركية أجراه أكرم دومانلي، رئيس تحرير الجريدة على خمسة حلقات، ردا على الهجمة الشرسة من قبل «أردوغان» وحكومته على الحركة.
ونحن فى الحوار نعرض أهم ما تطرق إليه فتح الله كولن في حوارة لجريدة الزمان.
لقد وردت مزاعمُ في بعض وسائل الإعلام، خاصةتلك المحسوبة على الحكومة، بأن حركة الخدمة هي التي نفّذت عمليات الفساد في ال17 من ديسمبر الماضي. فهلاّ قيّمتم النقطة التي وصلت إليها هذه المرحلة؟
- إن البعض يصرّ على اتهام "الخدمة" في هذا الصدد، على الرغم من أننا نشرنا مراراً العديد من البيانات للتكذيب والتوضيح والتصحيح ،وكما قلتُ سابقاً فإن بعض النوابِ العامّين وقواتِ الشرطة المكلفة بتنفيذ القانون التابعةِ لهم قد أدّوا المهمة التي يطلبها القانونُ منهم دون أن يعلموا أن ترصّد ومطاردة المجرمين صار يُعتبر جريمة أي إن الناس لم يتخيّلوا أن أضراراً ستلحق بهم جراء أداء وظائفهم وكان الصحفي يافوز سمرجي قال مؤخّراً "سيأتي يوم يُكافَأ فيه هؤلاء الرجال بميداليات تقديرية" بالرغم من ذلك، فإن الذين أشرفوا على تحقيقات 17 ديسمبر، بل الآلاف من الناس الذين لم يكن لهم أي صلة بتلك التحقيقات تعرّضوا للنفي والتشريد دون مراعاة حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم أبداً ثم بادروا إلى اتهام "الخدمة" وكأن شيئاً لم يحدث وكأن جريمة لم تقع وعمدوا إلى اختلاق أكاذيبَ ونشرها، واحدة تلو الأخرى، وما زالوا يفعلون ذلك، قبل كلّ شيء فإن تحقيقات الفساد والرشوة ليست جديدة فجهاز المخابرات قد أعدّ قبل نحو 8 أو 9 أشهر تقريراً أكد فيه على أن بعضا ممن يحتمل أن يكونوا جواسيس لإيران قد سيطروا على وزراء في الدولة وبعض من أبناء الوزراء، بل حتى تسلّلوا إلى مجلس الوزراء للقيام ببعض الأشغال الغامضة، ولكنه تم التجاهل والتغاضي عن هذا التقرير فضلاً عن ذلك، فإن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة قد نشرت أخباراً في صفحاتها بهذا الشأن، إلا أنها لم تلقَ اهتماماً كذلك لم يفكّروا في منع وقوع أعمال الفساد ولما بدأت تحقيقات ال17من ديسمبر لم يجدوا مخرجاً من هذا المأزق، فقرّروا التخلّص منها عن طريق كيل الاتهامات واختلاق الجرائم لأناس أبرياء،وكما بيّنتُ سلفاً فإن هؤلاء المشرفين على هذه التحقيقات ولا أعرفهم شخصيا لم يكن لي أي صلة بهم وقد رددتُ ذلك مراراً وقلتُ "لا أعرف واحداً في الألف منهم..."، إلا أنهم استمروا في ربط هؤلاء بشخصي، أما الذي حزّ في نفسي وأشعرني بالإحباط أصلاً، فَهو صمت السياسيين الذين عرفتُهم شرفاءَ صادقين إذ كنتُ أتوقّع من هؤلاء الذين أعرفهم منذ القديم وأعتقد بصلاحهم وعدم مخالفتهم لضمائرهم وأثق فيهم، أن لا يبقوا صامتين أمام أعمال الفساد والعلاقات المبنية على الرشوة، كنتُ أظنّهم هكذا كنتُ أنتظر منهم ردّ الفعل الذي أبداه تورجوت أوزال الرئيس التركي الأسبق إزاء مثل هذه الأعمال القبيحة، ولكنهم لم يفعلوا ولما سكتَ هؤلاء لم يتجنّب مَنْ ارتكبوا "جريمة واحدة" ارتكابَ "ألف جريمة" أخرى، فابتدعوا طريقة لم يُسبَق إليها طوال تاريخ الجمهورية التركية فبدلاً من إطلاق حملة ضد الضالعين في ممارساتٍ فاسدة أطلقوا حملة ضد أولئك القائمين على تحقيقات الفساد!
- إن الإسلام حرّم أعمال الفساد وفرض عليها عقوبات زاجرة واعتبرها من مساوئ الأخلاق وحضّ على الابتعاد عنها فلا يمكن تسويغ وتصويب أي نوع من أنواع الفساد، ولا يمكن أن يُترك مرتكبُه دون عقاب وهناك أمر آخر من الناحية الأخلاقية فالذنب أو الخطأ إن كان فردياً، ولم تكن أضرارُه راجعة إلى المجتمع، فالإسلام في هذه الحالة يَطلب التجاوزَ والصفح عن ذلك الإنسان،ولا يَسمح أبداً بالتلاعب بكرامته وشرفه لذا ينبغي عدم الخلط بين هاتين النقطتين؛ أي إن الإسلام يحثّ على إبداء حساسية فائقة للغاية ويضع عقوبات محددة إن كانت المسألة متعلقة بحقوق الآخرين، وأكلِ حقّ هذا أو ذاك والممارساتِ الفاسدة فعلى سبيل المثال، عزل عمر بن خطاب رضي الله عنه عياض بن غانم كذا عزل والياً، وحاكمَ إقليمٍ وعزل أيضاً عمرو بن العاص من منصبه كذلك عزل واحداً من الولاة المشهورين، وكان غازياً وفاتحاً في غزوة القادسية ضد الإيرانيين، عزله ثم استدعاه إلى المدينة المنوّرة في الحقيقة، لم يكنْ له أيّ ذنب، ولكن ذاعت في حقه إشاعات ولا يمكن لإنسانٍ انتشرت في حقه إشاعات أن يكون والياً، لأن الناس لن يسمعوا له ولن يطيعوه لذلك رأى عمر رضي الله عنه أن إنساناً تعرّضتْ سمعته لإساءة على هذا النحو لا يمكن أن يكون واليا هناك، فدعاه إلى المدينة المنورة وعلى نفس المنوال استدعاء إلى المدينة خالدَ بن وليد جراء مزاعم حول ممارسته الفساد مع أنه كان يخوض أخطر المعارك مثل معركة اليرموك عزله ودعاه إلى المدينة في وقت كانت فيه المعركة على أشدّها، فعاد إلى المدينة وعمامته على رأسه ولا يخطرنّ على بالكم شيء سلبي عن خالد بن الوليد فذلك القائد العظيم لم يكنْ يملك شيئا سوى خيله وسيفه عندما وافته المنية هو قائد عملاق بذلك المستوى، بالإضافة إلى أنه عابد وزاهد، إلا أن عمر لم يغلق أذنيه وعينيه تجاه مزاعم ممارسته الفساد، وإنما تابع القضية عن كثب وفعل ما ينبغي فعله، بناء على ذلك فإن كانت هناك رشوة وجرائم ترتكب ومحسوبية وممارسة فساد في المناقصات، وأمور أخرى تتعارض مع مصالح الأمة، ويتمّ التستّر عليها فإن الله جل وعلا سيحاسب عليها لا أعرف ماذا كانوا يتوقّعون؟ وإن كان هناك مَنْ يتعاطف مع نشاطات الخدمة مِمَّنْ أشرفوا على تحقيقات الفساد، فهل كان يجب عليّ أنْ أقول لهم "غضّوا أبصاركم عن مزاعم الفساد"؟ لا أعرف، ولكن يبدو لي أن البعض كانوا يتوقعون شيئاً كذلك أكان توقّعهم هكذا فعلاً؟ كيف لي أن أفعل شيئاً يدمّر آخرتي؟ كيف لي أن أتصرّف غير ما تصرّفتُ؟
- لقد شَوّهتْ فئةٌ معينة من وسائل الإعلام الحقائقَ، وتسبّبت فى حالة من اللغط بخصوص دعائكم قالوا "إنه دعا علينا"، ثم شكّلوا فكرة خاطئة في أذهان الناس أثناء الخطابات الجماهيرية في الميادين. فهل دعوتم عليهم حقاً؟
- إنهم أصرّوا على سوء فهمهم هذا اسمحوا لي أن أشرح الموضوع بمثال لو هجم عليكم أحد بالأكاذيب ذاتها وبالأساليب القبيحة نفسها مرارا وتكراراً، فسوف تتطوّر الأمور معها إلى نقطة ينفد فيها صبركم وتقولون: "إن كنتُ كما تَصِف فليُنزلِ اللهُ عليّ من البلاء ما أستحقّه، وإن لم أكنْ كما قلتَ فلينزل الله عليك من البلاء ما تستحقّه" هذا هو الدعاء الذي تلوتُه في ذلك اليوم وأنا لم أذكر اسم أي شخص أو حزب أو جماعة على وجه التحديد وإنما ذكرتُ بعض الصفات والأفعال بصورة عامة ومطلقة. قلتُ من يفعل هذا وذاك... فإن لم يكنْ فيهم تلك الصفات،وإن لم يقترفوا تلك الأفعال فلماذا ينزعجون إلى هذه الدرجة ويحملونها على أنفسهم؟!
- كُنتُ أنتظر مِمّنْ يتفوّهون بهذه الافتراءات المبنية على سيناريوهات وهمية، ومِمّنْ ينشرونها في الصفحات المختلفة عبر جرائدهم أن يتجرّأوا على التأمين على دعائي ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا "آمين" بدلاً من ذلك عمدوا إلى استغلال الدعاء ولكنني ما زلتُ في النقطة ذاتها، ولم يتغيّر موقفي من هذا الأمر، ولا أزال أقول "إذا كنا عصابة جريمة أو منظمة سرية أو دولة موازية داخل الدولة فلينزل الله علينا من البلاء ما نستحقه، وإن لم نكن كما تصف ألسنتهم فأسأل الله أن ينزل ذلك البلاء على من يُسندون هذه الجرائم إلى تلك الجماعة البريئة!"، والذين يتجنبون "التأمين" على هذا الدعاء، ويتمادون فيما هم عليه، فعليهم أن يخافوا من سوء عاقبتهم.
- تمّ تسريب كثير من التسجيلات الصوتية في الآونة الأخيرة. وبعض الأوساط على وجه الخصوص تتهم حركة الخدمة بهذه التسريبات؟
- تتعرّض "الخدمة" منذ القديم لمثل هذه الاتهامات، إلا أن أصحاب هذه الاتهامات لم يقدّموا حتى اليوم أي دليل في صدد إثبات مدّعاهم وعدم إبراز أي دليل ملموس في هذه المسألة التي أصبحت وسيلة للاستغلال دائما يدلّ على وجود غاية أخرى من ورائها،الجميع يتكلّم في هذا الموضوع، ولكنه موضوع معقّد على ما أعتقد. فهناك نوعان من عمليات التصنت؛ النوع الأول يتمّ فيه التنصّت بناء على قرار صادر من المحكمة، أما الثاني فيتمّ بطرق غير قانونية لذلك يجب الكشفُ عمّنْ يتنصّتون خارجين عن إطار القانون، ومعاقبتُهم، مهما كان الثمن، وبغضّ النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم ومع مَنْ يتعاطفون أنا والعديد من إخواني من ضحايا التنصّت غير القانوني هناك حملة منذ القدم تسعى لخلق تصوّر عنا من خلال الدعاية السوداء وكَيلِ الاتهامات وإلصاقِ الجرائم بصورة علنية عبر وسائل الإعلام، ولا يتأتى لنا مكافحة هذا إلا بالقانون فإذا كان هناك من يتنصّتون بطرق غير قانونية أو حتى من يتجاوزون حدودهم القانونية في ذلك، فلا بدّ من محاسبتهم وبالمقابل، فإنه من الضروري أيضاً محاسبةُ مَنْ يزعمون أن "الخدمة تقوم بذلك"، ومن ثم يستهدفون شريحة كبيرة من الأبرياء في المجتمع دون الاستناد إلى أي دليلٍ يثبت مدّعاهم لابد أن يقول العدلُ لهم "مِنْ أين لك هذا العلم وما دليلك على هذا؟" ويحاسبَهم فإنه من غير الممكن الحيلولة دون حدوث أعمال غير قانونية عبر إتباع أساليب غير قانونية وأعتقد أن الشكوى من عمليات التصنت حال كونها ضدك، واستغلالها إن كانت لصالحك أمر لا يمكن الموافقة عليه، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية.
- في الآونة الأخيرة لاحظنا غلوا في توجيه الافتراءات والأكاذيب إلى فضيلتكم تفوق تصور العقل والخيال، فقد استُخدمت أقبح العبارات في حقكم ورغم ذلك كله آثرتم الصمت ولم تردّوا عليها؟
- بالتأكيد تألمتُ كثيرا وحزنتُ،في حقيقة الأمر لم أجد تفسيراً معقولا حتى اللحظة لما يدّعون، فبناء على أي دليل يتحدثون بهذه الثقة،لم أفهم تلك العبارات القبيحة التي لا يناسب إعادة ذكرها الآن، وتلك الجرائم التي أسندوها إلينا،لأذكر أن مثيلاتها قد وُجّهت حتى من قبل أهل الكفر إلى أهل الإيمان طوال التاريخ الإسلامي أُصبتُ بإحباط كبير، لأنها لم تكن لائقة على لسان قائليها أتأدب من القول إنهم يكذبون، بل أفضّل أن أقول يضللون الناس بقضايا مناقضة للواقع، ولكن واسيتُ نفسي على النحو التالي،قلتُ في كل زمان ولاسيما في زمن الفتن تعرّض الأبرياء إلى تشويه سمعتهم وأهينت كرامتهم، كما أن بعض الناس الذين لم يستوعبوا حقيقة ما يحدث كانوا شركاء في ذلك الإثم بعلم أو بغير علم مَن نحن أصلاً حتى نشكو؟ فقد افتروا على أمِّنا عائشة رضي الله عنها في العهد النبوي السعيد، بل وأكثرُ من ذلك فقد افترى الملحدون على الله كذبا، والقرآن يذكر افتراءاتهم في آيات عديدة قالوا "اتخذ الله ولداً" حاشا لله، و"يجعلون لله البنات" حاشا لله وكم أتألم، وكم تحزّ في قلبي مثل هذه العبارات البشعة التي قيلت في حق الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا فإذا ارتكبت هذه الجرائم في حق الّله ورسوله وفي حق العلماء والصالحين عبر التاريخ، فلماذا ينزعج هذه القطمير عندما يتعرض لشيء مماثل من قِبل بعض أهل الإيمان؟ نعم، بمثل هذه الأفكار أحاول أن أسرّي عن نفسي،في الحقيقة، كلّ يعمل على شاكلته ويتصرف بما يناسب شخصيته مَن مَلك قالبيةَ الظلم، ظَلَم وبما أننا لا نملك نواجذ للعضّ، فلا يمكننا أن نعضّ أحدا، ولكن لا نشكو فهم يظلمون ويتمادون في الظلم، أما نحن فسنبقى صابرين يقظين حذرين، وسنضرع إلى الله تعالى من أجلهم نسأله أن يعامِل بالرحمة والمغفرة من كان عنده قابلية للرحمة والمغفرة، ونرجوه سبحانه أن ينجيهم من السير في الطريق الخطأ، ولا شك أن التعرض لألوان شتى من الافتراءات والمؤامرات، هو قدر السائرين في هذا الدرب في كل عصر، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحينما تسود البصيرة والفراسة مع مرور الوقت فإن الغش والضبابية وكافة السلبيات ستزول تلقائيا، فليس ثمة افتراء ولا مؤامرة قادرة على الصمود أمام الحكمة والبصيرة،وكم كنتُ أرجو من هؤلاء الذين انجرفوا وراء هذه الأوهام والمؤامرات أن يحاولوا إعادةَ النظر في ضوء الكتاب والسنة في الطريق التي سلكوها.
- إنكم أحد أكثر من تعرّض لمظالم شتى في انقلاب 28 فبراير 1997 فقد تعرضتم حينئذ لحملة إعلامية أبادية شرسة، ثم رُفعتْ قضية ضدكم، واستمرت المحكمة 8 سنوات ولكن مسئولي الحزب الحاكم الذين أقاموا كيانهم مؤخرا على معاداتكم، أخذوا يرددون أن فضيلتكم دعمتم ذلك الانقلاب، وبالتالي يحاولون أن يطفوا على السطح وكأنهم عرضة لمظالم جديدة ،فهل تشعرون بأنكم تعيشون اليوم المآسي نفسها التي عانيتم منها في تلك الأيام؟
- لقد تعرضنا لمآسي وضغوطات مرارا ففي انقلاب 12 مارس 1971سُجنتُ6 أشهر ونصف بتهمة "التسرب في الدولة"، وكانت المادة 163 في تلك الأيام تعمل مثل المِقْصَلة فوق رؤوس المسلمين، حتى جاء تورجوت أوزال وألغى هذه المادة،وفي انقلاب 12 سبتمبر 1980 طاردني الأمن 6 سنوات كما يطارَد المجرمون، وداهموا بعض الأماكن بحثا عني، وتعرّض إخواني إلى مضايقات شديدة، من هنا يمكنني القول إن العيش تحت وطأة الترصّد والملاحقات والانقلابات أصبح نمط حياة بالنسبة لي، أما ما نعاني منه اليوم،فهو يزيد على ما كنا نعاني منه أيام الانقلابات العسكرية بعشرة أضعاف رغم كل شيء، لستُ شاكيا لكن الفارق في هذه المرة أننا نتعرض للمعاملة السيئة نفسها من قِبل مدنيين كنا نحسب أننا نتجه وإياهم إلى قبلة واحدة لذلك أصدقك القول بأن إحساسي بالألم مضاعف هذه المرة ولكن ما باليد من حيلة سوى أن نقول "فصبر جميل، لا بد لهذه الكربة أن تزول كما زالت شقيقاتها الأخرى" والسلام.
- يقولون لماذا تعارضون الآن حزباً ساندتموه 12 سنة؟ هل كانت بينكما مصلحة مشتركة؟
- لم تكنلنا يوماً مصلحةٌ مشتركة مع أي أحد حافظنا دائما على استغنائنا لأن الدروس التي أفدناها من القرآن والسنة كانت تقتضي ذلك دائماً ما اعتبرتُ السعي إلى المناصب بمثابة خيانة لمبادئنا لا أقول شيئاً حول اجتهادات الآخرين وأفكارهم، فلكل رأيه واجتهاده، ولكن دائماً ما نظرت إلى طلب الدنيا ورغبةالحصول على الإعجاب والشهرة، على أنها خطر على آخرتي، وكذلك إخواني نحن لم نطلب قط إدارة عامة، ولا منصبَ قائم مقام، ولا محافظ، ولا وزارة وإذا كان بيننا من طلبوا ذلك إلا أني لا أتذكر شيئاً من هذا القبيل فليسوا منا وإنْ وُجدوا سابقاً فلم يبق أحد منهم بيننا اليوم، وقد بيّنتُ رؤيتي هذه لرجال الدولة مراراً وتكراراً، نحن حاولنا وبإخلاص تقديم الدعم اللازم لتطوير الديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية وما شاكل ذلك، علماً بأننا ندعم كل حزب يسعى إلى إنهاء العهود غير الديمقراطية وإحلال ثقافة الديمقراطية التعددية من هذا المنطلق نقول، إن التحزّب الأعمى شيء، ومؤازرة الإجراءات الديمقراطية شيء آخر، نحن نقف اليوم في المكان نفسهالذي وقفنا فيه بالأمس أما من بدّل مكانه فهو من يجب النظر إليه فهل يعقل أن نستمر في دعم حزب سياسي قام قبل بضع سنوات بخطوات إيجابية حول مسألة الحقوق والحريات الأساسية، ثم هو اليوم يمنع الإنترنت، ويصدر قوانين تكاد تجعل الدولة "دولة استخباراتية"، ثم يسعىجاهدا إلى طرح الممارسات الديمقراطية جانباً، ويحاول إفساد التناغم والسلام المجتمعي بلغته الحادةوالجارحة؟ لو كان التضرر-مثلا- يقف على حد جماعة الخدمة لكان من الممكن استساغة ذلك بشكل أو آخر، ولكن الحالة التي توصّلنا إليها اليوم يجب أن تُقيَّم من منظور أوسع. تركيا مع الأسف، بدأت تنفصم عن العالم، وتنعزل. إن دولةً كتركيا إذا فقدت ثراءها الديمقراطي وانكفأت علىذاتها، لا تضرُّ شعبها فقط؛ بل تضرُّ كلَّ مَن اعتبرها نموذجاً حسنا له، وعلّق عليها آماله.
- يتهمون حركة الخدمة بأنها تنظيم وعصابة،بل هناك ادعاءات بأن رجال الأمنبعد الانتخابات سيبدؤون بتحقيقات ومداهمات ضد مؤسسات الخدمة؟
- مع الأسف، تقال أشياء كثيرة ضد الخدمة بغضب وعنف وكراهية أعتقد، لم تبق إهانة في هذا الصدد إلا وقيلت استهلكوا الكثير، وفي الوقت نفسه، تم توجيه اتهامات جائرة وغير منصفةعلى شاكلة تنظيم، عصابة، ثم بعدها تُعطَى التوجيهات في محاولة للتأثير على القضاء، وقد صار هذا من الوضوح بحيث تمالتصريح في الميادين على الملأ بفتح دعوى حسناً، إذا لم يكن هناك جريمة أصلا، وإذا لم يثبت وجود جريمة رغم لجوئهم إلى كافة الوسائل للكشف عنها، فهل يمكن أن نتوقع عدالة في ظل حالة من التعسف الجائر لدفع سلطة القانون إلى اختلاق جريمة وأدلة لجريمة؟ إن الادعاء الوهمي والغامض بوجود "دولة موازية"، يمكن أن يوجَّه إلى كل شريحة أو طبقة في المجتمع تقريباً أعني، أن توجيه الاتهام إلى أفراد يعملون في أجهزة الدولة بسبب انتمائهم العقدي، أو الأيدولوجي، أو الطرائقي، أو الحزبي، عملٌ لا نهاية له فإن أعلنتم اليوم جماعةً من الجماعات أنها "موازية" ووصمتموها ب"العصابة"، فسيظهر في يوم آخر شخص آخر، ويدعي نفس الادعاءات على شرائح أخرى من المجتمع نعم، يُحتمَل أن يُتَّهَم يوماً جميعُ الموظفين في الدولة، ب"الدولة الموازية"، بسبب تعاطفهم مع مجموعة اجتماعية، سياسية أو دينية حتى هؤلاء الذين تلوك ألسنتُهم هذا الموضوعَ بكثرة اليوم، ربما غداً سيتعرّضون إلى اتهامات مماثلة، لا ضمان لذلك إذا تُرك الناس تحت الشبهة بمثل هذه الاتهامات، فعند ذلك لن يبق نظام، ولن تبق عدالة وأؤكد وأقول إذا لم يُصغِ الموظَّف فيالدولة إلى كلام مديره، فإن جزاء ذلك معلوم في القانون، إذ يعاقَب الموظف ضمن نطاق القانون ولكن إذا حُرِّف الموضوع عن مجراه القانوني، وتم تصنيف آلاف الناس ونَفْيُهم إلى هنا وهناك بناء على ذلك، ثم رُفعت القضايا ضدهم ظلماً، فهذا أمر لا يغفره التاريخ ولا يغفره الله سبحانه وتعالى،إن الضغط على القضاء، وفتح الدعاوى قسراً ظلم مضاعف لن يتركه الضمير المجتمعي بدون حساب. ثم إنه لَمن الواضح جدا، أنه لا يمكن الحصول على نتيجة قانونية من قضية ملفّقة.
أضف إلى ذلك، إذا اتهمتم أبناء هذا الوطن الذين جعلوا احترام القانون نمط حياتهم بالعصابة، حينئذ تُسألون منذ 12 سنة وأنتم تعملون مع هؤلاء الناس وتَصِفونهم بالطيبين طيلة هذه السنوات ظلوا يعملون تحت إمرتكم فماذا حصل حتى انقلبوا في نظركم فجأة بعد عملية الفساد والرشوة إلى أناس مجرمين؟ يجب أن لا ننسى قوله تعالى والذييتردد كل جمعة في الخطبة: "إن الله يأمر بالعدل..."، أي يأمر بأن لا يؤكَل حقُّ العباد، يأمر بأن لا يُعتدى على حقوق الناس.
- حدثت حالة من اللغط في أذهان الناس أثناء الخطابات الجماهيرية في الميادين فهل دعوتم على البعض حقاً؟
- حدث للأسف إصرار على سوء فهمهم هذا، واسمح لي أن أشرح الموضوع بمثال، لو هجم عليكم أحد بالأكاذيب ذاتها وبالأساليب القبيحة نفسها مرارا وتكراراً، فسوف تتطوّر الأمور معها إلى نقطة ينفد فيها صبركم وتقولون إن كنتُ كما تَصِف فليُنزلِ اللهُ عليّ من البلاء ما أستحقّه، وإن لم أكنْ كما قلتَ فلينزل الله عليك من البلاء ما تستحقّه،هذا هو الدعاء الذي تلوتُه في ذلك اليوم. وأنا لم أذكر اسم أي شخص أو حزب أو جماعة على وجه التحديد. وإنما ذكرتُ بعض الصفات والأفعال بصورة عامة ومطلقة. قلتُ من يفعل هذا وذاك، فإن لم يكنْ فيهم تلك الصفات، وإن لم يقترفوا تلك الأفعال فلماذا ينزعجون إلى هذه الدرجة ويحملونها على أنفسهم. كُنتُ أنتظر مِمّنْ يتفوّهون بهذه الافتراءات المبنية على سيناريوهات وهمية، ومِمّنْ ينشرونها في الصفحات المختلفة عبر جرائدهم أن يتجرّأوا على التأمين على دعائي، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا آمين. وبدلاً من ذلك عمدوا إلى استغلال الدعاء، لكنني ما زلتُ في النقطة ذاتها، ولم يتغيّر موقفي من هذا الأمر، ولا أزال أقول إذا كنا عصابة جريمة أو منظمة سرية أو دولة موازية داخل الدولة فلينزل الله علينا من البلاء ما نستحقه، وإن لم نكن كما تصف ألسنتهم فأسأل الله أن ينزل ذلك البلاء على من يُسندون هذه الجرائم إلى تلك الجماعة البريئة، والذين يتجنبون التأمين على هذا الدعاء، ويتمادون فيما هم عليه، فعليهم أن يخافوا من سوء عاقبتهم.
- قال نائب رئيس الوزراء والمتحدّث باسم الحكومة بولند أرينج، إن البعض هدّد رئيس الوزراء بخصوص المعاهد التحضيرية الخاصة؟

- يجب على من يدعي ذلك أن يثبته بدليله ويرفع دعوى لدى المحكمة، كما ينبغي الإعلان للرأي العام أن شخصاً فلانياً أو أشخاصاً فلانيين جاؤوا إلينا وهدّدونا، أي ينبغي أن يحدد الأشخاص بأسمائهم. ذلك أن ابتزاز الحكومة جريمة كبيرة، ولكن إن كانوا يقولون ذلك استناداً إلى أوهام مختلقة فلا داعي للردّ والإجابة عليهم. وكما تعلمون فإن جذور قضية إغلاق المعاهد التحضيرية لا تعود إلى ما قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث قالوا في تلك الأيام مع ذكر أسماء وزراء التربية والتعليم، هذا لم يستطع إغلاقها، وهذا لم يستطع، وذلك لم يستطع. أما الوزير الجديد فسيحقِّق ذلك، وما إلى هذا من الأقوال المشابهة، مما يعني أن هذه القضية تمّ التخطيط لها منذ فترة طويلة، ولعلها وعْد قطعوه على أنفسهم لحساب جهات معينة، إذ وردت في وسائل الإعلام مزاعم بوجود مثل هذا الوعد لحساب جهات معينة، ولا بد أن التسجيلات المتعلقة بهذا الوعد موجودة في الغرف السرية للدولة. لقد تبيّن اليوم بصورة أكثر من السابق أنهم لم يغلقوا تلك المعاهد انطلاقاً من نية رفع مستوى التعليم في المدارس إلى مستويات أعلى، إذ ظهر بشكل جلي أن النية هي منْع النشاطات التعليمية لحركة الخدمة. وها هم ينادون في الميادين أنْ لا ترسلوا أولادكم إلى مدارسهم ومعاهدهم، أي إن نيتهم كانت البدءَ من إغلاق المعاهد ثم الانتقال إلى المدارس، ومن ثم الانتهاء بالسعي إلى إغلاق المدارس الموجودة في كافة أنحاء العالم. والملاحظات التي أبدتها السيدة نازلي إيليجاك، في هذا المضمار يبدو أنها تفسير منطقي لهذ الأمر، حيث قالت إنه من الممكن أن تكون الحكومة قد اطلعت على الاستعدادات الجارية لإجراء تحقيقات الفساد تلك. وبحكم مسبق من عندها، فكّرت بأنه يمكن لحركة الخدمة أن تَحول دون ذلك، فخطّطت لوضْعها كحائلٍ أمام الأمواج القادمة إليها عبر ابتزازها عن طريق المعاهد التحضيرية وشنِّ حرب نفسية ضدها، ولا بد أن أقول هنا يا ليتهم أعلنوا عن نيتهم هذه وقالوا لا نريد أن تعملوا في مجال المعاهد التحضيرية، حتى لا يظلموا المعاهد الأخرى التي لا صلة لها بالخدمة، لأن الإنسان يحزن من أجل هؤلاء الناس الذين بنوا تلك المعاهد بعرق جبينهم ومحض أموالهم. يا للعار ويا أسفا، وكما تعلمون إن 3 آلاف من تلك المعاهد البالغ مجموع عددها حوالي 3800 ليس لها أي علاقة مع الخدمة. لو قالوا ذلك صراحة لقلنا طيب، ما دامت هذه المسألة بالنسبة لكم بمثابة حياة أو موت، إذن لكنا رجونا من إخواننا إغلاق معاهدهم في هذه المرحلة بصورة مؤقتة، ولما كانوا أحرقوا الأخضر إلى جانب اليابس أيضا.