بدأ اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي وذلك لبحث ما آلت اليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي برعاية أمريكية. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء امد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها منذ ما قبل اتفاقات اوسلو ، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاقصى ومواصلة الاستيطان . ويناقش الاجتماع الوزاري العربي ايضا الطلب الامريكي من السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد أمد المفاوضات ، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجاهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية . وعرض الرئيس عباس امام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والامريكي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني وطلب الرئيس الفلسطيني من الاجتماع الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. من جانبه عرضالدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية تقريرا للجامعة حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محددوشدد على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية . وأوضحت الجامعة العربية في تقريرها "ان الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير اهلها منها مشيرة الى أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه فحدود دولة فلسطين هي الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية. من جهته أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار فى كلمة له امام الاجتماع على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشددا على ان تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينيةالمحتلة منددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.