أصدرت اليوم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب التراخيص الصادرة للموقع على شبكة الإنترنت. كان منصور قد اقام دعوى قضائيه حملت رقم 73228 لسنة 67 قضائية اختصم فيها كلا من وزراء الاستثمار والاعلام والاتصالات ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الكحكي وأحمد أبو هشيمة ملاك موقع وجريدة اليوم السابع وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي وكريم عبدالسلام مدير التحرير. وطالب منصور فى دعواه بإلزام المطعون ضدهم من الأول وحتى السادس بإلغاء الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني وقطع الاتصالات عنه ووقف بثه. كانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها مرتضى فى سبتمبر الماضى، وأكدت فى تقريرها أن التراخيص الصادره لموقع اليوم السابع صحيحه ومتفقه مع صحيح القانون حيث صدر لها ترخيص من الهيئه العامه للأستثمار. واشارت الى ان ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.