في قضية أثارت حولها الكثير من الغموض والتساؤلات قضت محكمة ويستمنستر للطب الشرعي في لندن بأن الدكتور أشرف مروان المستشار السابق للرئيس السادات لم ينتحر كما أنه لا شبهة في قتله.وبينما تباينت آراء اساتذة القانون الدولي حول هذا الحكم. حيث يري البعض أن الحكم ليس منصفا ويري أخرون أن القاضي حكم بما لديه من أدلة; أكدت السيدة مني عبدالناصر أرملة الدكتور مروان أنها تشعر بالرضا عن الحكم الذي أكد عدم وجود فكرة الانتحار, مؤكدة عدم تراجعها عن موقفها السابق بشأن اعتقادها في قتل زوجها. لكن السيدة مني لم تؤكد ما إذا كانت ستتابع مراحل جديدة في التقاضي في القضية قائلة: غدا يوم جديد ولكل حادث حديث. وقالت إنها توجه الشكر العميق للرئيس مبارك علي مساندته لأسرتها في هذه القضية, كما وجهت الشكر للحكومة المصرية. وقال ممثل الدفاع عن أسرة مروان جون هاردي إن هذا الحكم يعني أنها قضية غير محسومة أي لم تستقر المحكمة علي رأي بأي من الاختيارين الانتحار أو القتل. وقال الدكتور عبدالمعز نجم استاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط إن القضاء البريطاني لا يستطيع أن يحكم بما يخالف تقرير الطب الشرعي لأنه الجهة الرسمية التي تكشف الحقيقة لذلك كان الحكم لا شبهة جنائية كما أنه لم ينتحر. وأضاف استاذ القانون الدولي أن هناك قوي تلعب من وراء الستار والطب الشرعي هناك لا يستطيع المجاهرة بحقيقة مقتل أشرف مروان أو القول بان الوفاة بها شبهة جنائية. وأشار إلي أن جهة الادعاء القانوني يجب عليها ان تبين سبب الوفاة, لافتا إلي أن الطب الشرعي هناك لو كان متيقنا من أن الوفاة طبيعية كان أعلن ذلك. ومن جانبه, أوضح الدكتور أحمد أبوالوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن هذه القضية تتعلق بواقعة داخل الاقليم البريطاني, وفي ضوء الادلة التي قدمت انتهت المحاكم البريطانية لهذا الحكم لافتا إلي أن الادلة التي فحصها القاضي هي التي جاءت بالنتيجة سواء نتفق أو نختلف عليها. وقال إذا كان هناك شك في الحكم الصادر يمكن الطعن فيه وفقا للقانون البريطاني نفسه.