ركزت وسائل الاعلام والصحف الفرنسية اليوم الخميس على المشهد المصري على ضوء الاستفتاء الذى جرى اليومين الماضيين على مشروع الدستور الجديد، وقالت"إن مصر تنتظر نتائج الإستفتاء". وذكرت صحيفة "لوموند" أن الاستفتاء على الدستور إنتهى أمس الأربعاء بعد يومين من التصويت فى حين أن السلطات قالت ان إعلان النتائج الرسمية النهائية سيتم فى غضون 72 ساعة. وأشارت الصحيفة اليومية الباريسية إلى أن إنتصار "نعم" لصالح الدستور بات بلا شك, إذ يبدو أن الغالبية العظمى من المصريين اصطفت خلال الأشهر الستة الماضية في تناغم مع وسائل الإعلام بالإجماع تقريبا - وراء الحكومة المؤقتة في السلطة، مضيفة أن الناخبين الذين أصطفوا فى الطوابير خلال يومى الإقتراع عبروا بفخر عن نيتهم في التصويت "للفريق أول السيسي بشكل عام" و ضد "الإخوان المسلمين" الذين فازوا فى جميع الانتخابات التى جرت بالبلاد منذ سقوط حسني مبارك في عام 2011. واعتبرت "لوموند" أن السلطات فى مصر تأمل أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 50 لإضفاء الشرعية على "ترشيح الجنرال عبد الفتاح السيسي, الرجل القوي الجديد في البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي فى يوليو الماضى" فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مذكرة بأن القائد العام للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السيسى "لم يخف نواياه" حيث قال قبل ثلاثة ايام من الاستفتاء, انه سيرشح نفسه إلى الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام "اذا طلب الشعب" ذلك. ومن ناحية أخرى تناولت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية تصويت المصريين فى الاستفتاء على الدستور حيث أشارت إلى أن التصويت ب"نعم" في الاستفتاء الدستوري في مصر لاشك فيه. وأوضحت الصحيفة أن السلطات الحالية تأمل أن تتجاوز نسبة المشاركة إلى50 لإضفاء الشرعية على ترشح قائد الجيش للرئاسة..مضيفة أن "هذا الاقتراع جرى فى مناخ يشبه الاستفتاء العام على عبد الفتاح السيسي, الرجل القوي الجديد الذى يحظى بشعبية كبيرة في البلاد". وأوضحت "ليبراسيون" أن الحكومة المؤقتة لم تخفى أن المشاركة القوية فى الاسفتاء ستضفى "الشرعية" على عزل الرئيس السابق مرسى فى شهر يوليو, والذى اعتبره الخصوم انه "إنقلاب". "نعم ساحقة في الاستفتاء على الدستور المصري وأنظار السيسي على نسبة المشاركة"..عنوان أطلقته قناة فرانس 24" الاخبارية الفرنسية على تقريرها حول الاقتراع على الدستور فى مصر وأشارت من خلاله إلى أن فرز الأصوات في الاستفتاء على الدستور الجديد بدأ مساء أمس, وبدا أن النتيجة محسومة وبأغلبية ساحقة لصالح ال "نعم". وذكرت أن الحكومة تأمل في نسبة مشاركة تتجاوز 50 بالمئة, وسيعتبر ذلك حسب الكثير "مبايعة شعبية لعبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة"..معتبرة انه "وفي حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي يعكس مدى شعبية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي بادر بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 , وسيفسر أيضا كمبايعة له للترشح للرئاسة". وبحسب التقرير الإعلامى..فإنه وفي الصفوف التي تشكلت أمام مكاتب الاقتراع في القاهرة, أكد كل الناخبين تقريبا بإصرار أنهم سيصوتون ب "نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الآخر لتأكيد رفضهم ل"الإخوان المسلمين".. وقال آخرون إنهم يقولون نعم من أجل "الاستقرار" الذي "يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب أدت إلى تصاعد في معدلات التضحم الذي بلغ أكثر من 10% في عام 2013". وأضافت انه من المقرر ان يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذى اعتمد ابان حكم الرئيس المعزول ب64 بالمائه من الأصوات ولكن بنسبة مشاركة بلغت بالكاد 34 بالمائه من إجمالى من يحق لهم المشاركة والبالغ عددهم ما يقرب من 53 مليون نسمة.
