تأزمت من جديد الأجواء المحيطة ب فتنة العدالة وأعادتها تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي النقطة صفر بتأكيده أنه لم ولن يلتقي حمدي خليفة نقيب المحامين وأن القضاة يحتكمون إلي القانون بعد تعرضهم لاهانات متكررة من المحامين وأنه لا تفاوض بشأن الأحكام القضائية الصادرة في حق المحامين. وفي نقابة المحامين رفض أعضاء المجلس التعليق علي ماتردد من أنباء عن لقاء جمع الزند وخليفة, كما انعكست أجواء الأزمة علي مشاركة وكلمات رئيس نادي القضاة ونقيب المحامين في احتفالية إطلاق كتاب الوسيط في القانون المدني فأكد الزند أنه تعلم من السنهوري كيف يكون بنو البشر اسوياء يعرفون ماعليهم ومالهم. ورد حمدي خليفة في كلمته التي ألقاها عقب كلمة المستشار الزند أن المحاماة والقضاء وجها العدالة وأقول دائما عن هذه الأسرة العظيمة الرائدة أنهما جناحا العدالة التي لاتستقيم إلا بجناحيها ومن حسن سير العدالة أن يكون هناك التوحد الرائد لهذه الأسرة. وقال الزند للأهرام المسائي انه لايعقل أن يتم التغاضي عن الاساءات والتجاوزات المتكررة من جانب المحامين وتتم المصالحة في جلسة مع نقيب المحامين. أضاف أن قضاة مصر يحتكمون إلي القانون والدستور, وأنه لاتفاوض بشأن الاحكام القضائية الصادرة في حق المحامين المتهمين بالسب وضرب باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا. وأشار المستشار أحمد الزند إلي أنه قام بإرسال رسائلS.M.S لقضاة مصر يؤكد لهم أنه لم يلتق نقيب المحامين حاضرا أو مستقبلا. وأوضح الزند أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة في مصر المنوط لها التفاوض أو قبول التصالح مع المحامين لأنه هو الذي يعبر عن قضاة مصر. في غضون ذلك أصدرت نقابة المحامين بالغربية برئاسة محمد جلال شلبي بيانا أكدت فيه أن القضية المطروحة أصبحت ذات شقين لا ثالث لهما الأول أن الواقعة التي فجرت الأزمة والشرارة الأولي هي واقعة اعتداء مدير ثاني نيابة طنطا والثاني ان التالي في الأحداث هو واقعة رد الاعتداء من إيهاب ساعي الدين المحامي علي باسم أبو الروس مدير النيابة, مضيفة أن الواقعتين متلازمتان سببا وموضوعا ولهذا فانها تأمل ومازال يحدوها الأمل في أن يتم تحقيق الواقعتين لا أن يتم تصوير الأمر علي أنه برمته واقعة اعتداء واحدة من المحامي علي مدير النيابة لأن هذا المسلك فضلا عن أنه اهدار واضح وبين لقيم السلطة القضائية وتاريخها الناصع فانه أوجد شرخا كبيرا في جدار العلاقة الوثيقة بين جناحي العدالة وألهب صدور المحامين. أضافت النقابة في بيانها أنه لايضر المحامين جميعهم تحقيق واقعة تعدي المحامي علي مدير النيابة وعقابه إذا ثبتت ادانته لكن مايضرهم ويضر العدالة أيضا هو عدم تقديم مدير النيابة وأفراد الحراسة للتحقيق ثم المحاكمة أسوة بتقديم الطرف الثاني في القضية للمحاكمة. وأكدت أنه لا اعتراض من المحامين علي أحكام القضاء التي يجلونها ويوقنون بأنها عنوان الحقيقة حتي ولو قضي لمدير النيابة بالبراءة وقضي بإدانة المحامين. وفي سياق متصل نظم عشرات من المحامين أمس وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء أمام مكتب المستشار عبد المجيد ومحمود النائب العام للمطالبة بسرعة فتح تحقيق مع باسم أبو الروس مدير ثاني نيابة طنطا واحالته لمحاكمة عاجلة أسوة بما تم مع المحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح وكذلك سماع شهود الإثبات في الواقعة واستمرت الوقفة الصامتة مايقرب من ساعة بدار القضاء العالي.
