أحاط الغموض بالشكوي التي تقدم بها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضد شركات التوكيلات البحرية بشأن زيادة الأسعار بنسبة100% فقد أكدت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة أن الشكوي لم تصلها في حين قطع سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأنها وصلت إليه وحولها إلي جهاز المنافسة, وبينما شكك خبراء بحريون في الزيادة قال الزوربا إنه لديه الدليل علي رفع الاسعار فيما أكد مسئول سابق في النقل البحري أن التوكيلات الخاصة ضربت الاسعار ودعا إلي ضرورة دراسة الوضع في كل ميناء علي حدة. وقالت مني ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انها لم يصلها أي شكوي حتي الآن من الدكتور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأوضحت أنه في حال وصول الشكوي فإن الجهاز سيقوم بدراستها بشكل جدي ومستفيض لمعرفة ما إذا كان الاحتكار والضرر موجودا من عدمه أو أن الشكوي تخص الجهاز أو جهة أخري. من ناحيته أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن اتحاد الصناعات أرسل فعلا شكوي تتضمن تضرر الصناعة وزيادة الأسعار ولكن الجهاز بدوره قام بتحويل الأمر برمته إلي جهاز حماية المنافسة لأنه لا يخص جهاز حماية المستهلك. وأوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات انه قام بارسال الشكوي إلي جهاز حماية المنافسة بالفعل قائلا: الشكوي وصلت الجهاز ولكن يبدو أن الدكتورة مني لم تقرأها بعد لافتا إلي أنه يملك الدليل المادي علي قيام الشركات برفع الأسعار بنسبة100% وينتظر رد فعل شركات النقل البحري لاظهار هذه الدلائل لاثبات صحة كلامه. وفي غضون ذلك أشار اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري السابق إلي انه لا يعتقد قيام التوكيلات الملاحية برفع الاسعار موضحا أنه نظرا للصراع الموجود بين الشركات فانهم سيفكرون قبل زيادة السعر خاصة أن القطاع سمح من قبل بزيادة التوكيلات لمنع الاحتكار. وقال إنه مثلما توجد توكيلات للقطاع الخاص فهناك توكيلات حكومية لاتزال تمارس عملها ومن يجد زيادة في أسعار القطاع الخاص يستطيع ان يتعامل مع الحكومي. وكان اتحاد الصناعات أكد إرساله عدة خطابات إلي وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ورئيس جهاز حماية المستهلك تتضمن شكوي الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التي رفعت سعر الحاوية التي تزن20 طنا مثلا من540 جنيها إلي1278 جنيها وهكذا نفس الحال في ميناء الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد.
