أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن برنامج تطوير التجارة الداخلية سيكون له مردوده الإيجابي علي الاقتصاد الوطني حيث سيسهم في توفير فرص عمل متعددة, ويضيف المزيد من الترشيد في حلقات التوزيع بما يعود بالفائدة علي المستهلك والقضاء علي التجارة غير الرسمية, ويعزز عملية الحفاظ علي المواصفات والجودة والصحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نظيف بحضور وزراء المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية مع ممثلي الشركات الفائزة بعقد إنشاء أول ثلاثة مشروعات للتجمعات التجارية وذلك تنفيذا لبرنامج الحكومة لتنشيط التجارة الداخلية. وقد استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره محافظو الدقهلية والبحيرة والأقصر ملامح برنامج تنشيط التجارة الداخلية, والذي يقوم علي عدة محاور أهمها إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية في المدن الكبري وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بمنشآت التجارة الداخلية وتبسيط التشريعات وتدريب الكوادر لإدارة هذا القطاع المهم. وأكد وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية والمحلية علي إقامة تلك التجمعات التجارية, حيث تسابقها ما لا يقل عن36 شركة علي المناقصة الخاصة بإقامة التجمعات الثلاثة وهو ما يعكس حجم الطلب علي السوق المصرية.وأشار إلي قيام شركتين عالميتين لتجارة الجملة بافتتاح مشروعات لها هذا الأسبوع, تضمن العرض الذي قدمه الوزير الإشارة إلي أن قطاع تجارة الجملة يعد ثاني أكبر القطاعات بعد الصناعة التي تسهم في النمو الاقتصادي حيث يشهد هذا القطاع نموا مطردا بلغ نحو13%. في سياق متصل شهد الدكتور أحمد نظيف أمس التوقيع علي عقد إنشاء أول ثلاث مناطق لتنمية التجارة الداخلية بمحافظات الدقهلية والبحيرة والأقصر كجزء من مرحلة أولي لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر التي تشمل إنشاء21 منطقة علي مستوي الجمهورية. وقد فازت بالعقد ثلاث شركات مصرية من بين36 شركة محلية وعالمية تقدمت لتلك المناقصة وفقا لشروط التعاقد التي أعلنت, وبموجبها يتم تطبيق حق الانتفاع لأراضي الشركات الفائزة لمدة أربعين عاما. ويتم تنفيذ هذه المناطق طبقا للمواصفات العالمية, وتشمل مناطق لوجيستية ومناطق ترفيه ومنافذ بيع لصغار المستثمرين ويتم البناء علي مساحة40% فقط من مساحة الأرض ويتم الانتهاء من إقامتها خلال18 شهرا. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عقده عقب التوقيع أن هذا المشروع سوف يغير خريطة التجارة الداخلية في مصر بما يؤدي إلي خفض أسعار تلك المنتجات وجودة المعروض وتقليل مراحل التسويق ويساعد المنتجين والمزارعين في تسويق منتجاتهم والقضاء علي الوسطاء وبما يعود بالفائدة علي المواطن المصري. وقال رشيد إن إقامة تلك المناطق تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة في هذا الصدد وتقوم الحكومة بتنفيذها حيث تتضمن المرحلة الأولي إنشاء سبع مناطق للتجارة الداخلية تم التوقيع علي إنشاء ثلاث منها يليها إنشاء أربع مناطق أخري, بينما تضم المرحلتان الثانية والثالثة إنشاء سبع مناطق لكل منهما.أوضح رشيد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الاهتمام بالمشروع وحرصه علي الاطلاع علي جميع تفاصيل العقود بما تتضمنه من مواصفات وشروط منصوص عليها. أضاف الوزير أن المناطق التجارية الثلاث التي تم التوقيع علي إنشائها أمس ستوفر نحو سبعة آلاف وخمسمائة فرصة عمل في المحافظات الثلاث وتساعد المنتجين والمزارعين علي تسويق منتجاتهم, كما ستسهم في تخفيض الأسعار, وقال: إن مساحة كل منطقة من المناطق التجارية تتراوح بين خمسين ألف متر ومائة ألف متر للجملة ونصف الجملة والتجزئة. وأشار إلي أن الوزارة تنفذ خطة إنشاء المناطق التجارية المتخصصة في المحافظات وأن تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة سيكون بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تتضمن إنشاء7 مناطق تجارية في مدن: المنصورة وطنطا ودمنهور وبورسعيد وبني سويف والأقصر وكفر الدوار. وقال الوزير إن استثمارات المناطق التجارية التي تم توقيع عقودها أمس تصل إلي نحو330 مليون جنيه وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي18 شهرا. وأوضح الوزير أن إنشاء هذه المناطق التجارية بالمحافظات يمثل الحل الأمثل لمواجهة الأسواق العشوائية لأن هذه المناطق توفر الأماكن اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية المختلفة بأسلوب عصري وفقا لأحدث النظم العالمية, خاصة أنه تم إلزام المطورين الذين سيقومون بإنشاء هذه المناطق بتخصيص ما لا يقل عن60% منها للمحلات الصغيرة لإتاحة الفرصة للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بتكلفة منخفضة.
