وافقت الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان علي ر فع رأس المال المصدر من670 مليون جنيه إلي مليار و150 مليون جنيه بزيادة قدرها480 مليون جنيه وقال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إن زيادة رأس مال البنك تأتي في ضوء قوة المركز المالي والأداء المتميز ومعدلات النمو المرتفعة التي دعمت دراسات ومؤشرات نجاح التغطية بزيادة متوقعة قدرها من4 إلي5 أضعاف إلا أن التأثيرات الحادة للأحداث العالمية وتحديد أزمة ديون اليونان والمفاجأة بكل ما صاحبته من آثار سلبية علي البورصات العالمية وما تبع ذلك من عمليات التصحيح للمراكز المالية للمستثمرين وقد تزامنت مع فترة الإعلان عن فتح باب الاكتتاب العام. وأضاف السباعي أن تغطية الاكتتاب تمت بمعدل1.5% وهذا يؤكد الثقة الكبيرة في مستقبل البنك واستقراره إلي جانب استقطاب جيد لمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية حيث كان من المستثمرين الحاليين والجدد إلا أن البنك تلقي طلبات اكتتاب فاقت في الواقع1.3 مليار جنيه معظمها من مستثمرين جدد مما دفع البنك إلي تخصيص يحصل بموجبه كل مكتتب علي نسبة80% فقط من الأسهم التي كان قد اكتتب فيها وأسفرت النتيجة الأخيرة للاكتتاب عن زيادة حصة المستثمرين الأفراد والمؤسسات علي حساب الجهات الحكومية, وقد شهد الاكتتاب زيادة حصة المستثمرين العرب والمصريين علي حساب انخفاض من حصة المال العام. وأشار إلي أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوظيف الرشيد لزيادة رأس المال لتدعيم قدرته من أجل المزيد من النمو والتقدم, وذلك من خلال زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك بحيث تتيح له قدرة أكبر علي منح الائتمان والمشاركة بقوة في مجال القروض المشتركة التي يتم تسويقها لمصلحة شركات كبري, حيث إن قدرة البنك علي منح العميل الواحد لا تزيد حاليا علي188 مليون جنيه ترتفع إلي450 مليون جنيه عقب إتمام الزيادة في رأس المال, ومع هذه الزيادةة تصبح قدرة البنك علي التفاوض مع العملاء أكبر كما أن الزيادة في رأس المال تدعم حقوق الملكية داخل البنك, وبالتالي زيادة معيار رأس المال الذي يسمح للبنك بنمو حدود الائتمان. وأوضح أن الزيادة في رأس المال جاءت لتتلاءم مع التعديلات التي تمت علي معيار كفاية رأس المال طبقا لمعيار بازل التي كانت بهدف تخفيف المخاطر ومواجهتها بالقدر الكافي من المواد المناسبة لتغطية التزامات البنك وبهدف ضمان الملاءة المالية للبنوك وتوفير رأس المال لمزاولة أنشطتها بدرجة مناسبة من الاستقلال من ناحية والمحافظة علي الاستقرار المصرفي من ناحية أخري. وأكد السباعي أن زيادة حجم الإقراض بالنسبة للقروض غير المدعمة مع مراعاة الضوابط الائتمانية في هذا الشأن بما لا يحمل البنك أعباء إضافية بشأن منح هذه القروض, موضحا أنه سيتم استخدام متحصلات القروض وعوائدها في تمويل مشروعات جديدة خلال الأعوام المقبلة مع تنمية العائد من نشاط الإقراض من خلال تسويق وبيع وحدات ومشروعات إسكانية جديدة. وفيما يتعلق بأرباح بنك التعمير والإسكان أوضح أن البنك حقق في الربع الأول من2010 نموا في الأصول بمعدل7.5% مقارنة بنهاية2009 وصافي محفظة القروض والسلفيات نحو5.9 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي بنسبة1.3% عن نهاية العام الماضي, وبلغت ودائع العملاء في نهاية مارس الماضي مبلغ7.4 مليار جنيه بنسبة نمو12% عن نهاية.2009 وأكد أن البنك وضع خطة تهدف إلي التوسع الجغرافي ونشر شبكة أكبر من الفروع للوصول لأكبر قاعدة من المتعاملين, كما أن البنك يعتزم فتح45 فرعا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل شبكة الفروع إلي100 فرع ومساعدة البنك في تحديث نظمه الإلكترونية وشبكة معلوماته لتقديم خدمة أسرع وأفضل للعملاء ولاستقطاب حصته في السوق المصرفية والدخول بقوة في مجال التمويل العقاري.
