تعتبر اسواق المواد الغذائية من اكثر الاسواق المؤثرة علي المواطنين سواء بالسلب وذلك في حالة ارتفاع اسعارها او الايجاب عند انخفاض الاسعار والذي لايحدث بشكل ملحوظ او يستمر كثيرا نظرا لارتفاع اسعار جميع المنتجات الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية والتي لايمكن الاستغناء عنها او الاستيعاض عنها ببعض السلع الاخري خاصة السلع الاستراتيجية كالسكر والارز وغيرها من السلع المهمة بالنسبة للمستهلك العادي. ومن خلال القيام بمسح لسوق المواد الغذائية وجدنا حدوث حالة استقرار نسبي في اسعار المواد الغذائية المختلفة وذلك خلال الفترة من15 فبراير الماضي وحتي الآن فهناك استقرار تام في اسعار بعض السلع الغذائية مع وجود اختلاف طفيف في اسعار سلع اخري سواء بالانخفاض كأسعار السكر نتيجة اسباب معينة كانخفاض الاسعار العالمية او زيادة نسبة المعروض او بالارتفاع كاسعار الارز نظرا لقلة المعروض من السلع واقتراب نهاية الموسم لهذه السلع. في البداية يقول عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان هناك حالة من الاستقرار تشهدها سوق المواد الغذائية بالنسبة لاسعار المنتجات والتي بدأت في منتصف فبراير الماضي وحتي الآن, فهناك استقرار تام في اسعار الزيوت فيتراوح سعر الزيت الخليط بين7 و6 جنيهات للتر وزيت عباد الشمس مابين775 قرشا و925 قرشا للتر وبالنسبة لسعر زيت الذرة وهو اغلي انواع زيوت الطعام فيتراوح بين1250 قرشا و13 جنيها للكيلو, كما تعتبر اسعار المسلي مستقرة فيتراوح سعر العبوة التي تزن2 كيلو مابين18 جنيها و19 جنيها. ويضيف ان هناك انخفاضا في اسعار السكر بنسبة تصل الي10% فاصبح سعر كيلو السكر يتراوح مابين375 قرشا و4 جنيهات بعد ماكان يتراوح مابين425 قرشا و450 قرشا للكيلو وذلك نتيجة لعدة اسباب منها انخفاض الاسعار العالمية بنفس النسبة والتي تصل الي10% كما ان هناك حوالي65 مليون مواطن يشملهم الدعم الخاص ببطاقات التموين مما ادي الي زيادة نسبة المعروض مع انخفاض الطلب عليها في السوق الحرة. وعن اسعار الارز يقول ان اسعار الارز ارتفعت بنسبة تتراوح مابين10 الي15%, فاصبح كيلو الارز السايب يباع ب52 قرشا بعدما كان يتراوح سعره مابين150 قرشا و225 قرشا للكيلو, كما ارتفع سعر الارز المعبأ من ثلاثة جنيهات للكيلو الي350 قرشا للكيلو وهناك بعض الاصناف تباع بمبلغ4 جنيهات للكيلو ويكمن سبب ارتفاع اسعار الارز في اقتراب نهاية الموسم بالنسبة للارز وانخفاض نسبة المعروض والذي يبدأ في شهر اغسطس او سبتمبر المقبل. ويشير الي ارتفاع اسعار اللبن البودرة بنسبة تتراوح ما بين10 الي15% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية فاللبن البودرة يصنع عالميا وهو الامر الذي يؤثر علي ارتفاع اسعار عدة منتجات غذائية اخري والتي يدخل اللبن البودرة ضمن مكونها الاساسي ومنها كافة انواع الجبن المعلبة وبعض انواع الجبن السايبة والحلويات وغيرها من المنتجات التي يدخل في صناعتها اللبن البودرة. وعن المشاكل التي تواجه العاملين في قطاع المواد الغذائية يقول عصفور ان هناك عدة مشكلات تواجه قطاع المواد الغذائية وتأتي في مقدمتها الاسلوب غير اللائق من قبل الرقابة وتعدد الاجهزة الرقابية علي التجار ففي بعض الاحيان قد يدخل ثلاث او اربع جهات رقابية للتاجر في اليوم الواحد وهو مايؤثر علي عمل التاجر بالسلب, كما ان قانون التأمينات الجديد يمثل عقبة خطيرة امام تجار المواد الغذائية نظرا لان العمالة الموجودة بالمحال التجارية هي عمالة موسمية وتخضع للعامل نفسه وليس صاحب العمل فالعامل يعمل كما يريد فقد يعمل لمدة يوم واحد او شهر فلا يعقل ان يؤمن التاجر علي العاملين لديه وهي عمالة مؤقتة ولايعقل ايضا ان تتراوح غرامة عدم القيام بالتأمين علي العاملين مابين10 الي50 ألف جنيه, كما ان هناك مشكلات اخري تواجه القطاع كبدء سن المعاش للتجار من عمر65 عاما في حين انه يجب ان يكون من60 عاما كالموظفين فهناك ظلم واقع علي التجار, علاوة علي المنافسة الشرسة التي يو,اجهها التجار من قبل السلاسل الكبري والتي تسعي المحلات الصغيرة لتطوير نفسها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك في اطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية والتي تتبناها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بصغار التجار لكي يستطيعوا الاستمرار في ظل المنافسة الشرسة.
