ثمنت الأحزاب قرار مجلس الوزراء بإعلانه جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية في الداخل والخارج, بناء علي نص المادة86 من قانون العقوبات, ووصفته بالخطوة الإيجابية والمهمة, واعتبرت أن القرار تأخر كثيرا بينما رأي حزب النور أنه قرار متسرع, وكان يتعين دراسة الأمر من النواحي السياسية والقانونية والاجتماعية, وليس من الناحية الأمنية فقط. وشددت علي ضرورة تنفيذ القرار من خلال القبض علي كل من يقول إنه عضو في جماعة الاخوان, وتقديمه للمحاكمة بتهمة الارهاب, وكذلك القبض علي كل من يتحالف أيضا مع جماعة الاخوان وتقديمه للمحاكمة بتهمة مساندة الارهاب. وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد, إن القرار جاء متأخرا, وكان يجب أن يصدر منذ بداية تسلم الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء مهام منصبه, مشيرا إلي أن المادة86 من قانون العقوبات حاسمة في هذا الشأن علي وجه التحديد, فضلا عن أنها مادة قديمة وموجودة منذ سنوات. وأضاف لالأهرام المسائي, أن ما وصفه بالخطوات البطيئة التي تأخذها الحكومة هي التي تؤدي بمصر إلي التهلكة, بحسب قوله, مؤكدا أن الأهم من القرار هو تنفيذه, علي أن يكون كل من ينضم لجماعة الاخوان المسلمين يعتبر إرهابيا, وكذلك كل من يمولها أو يوافق علي أعمالها ينطبق عليه نص المادة. واعتبر شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار, أنه قرار مهم, لكنه جاء متأخرا, وقال إن العبرة ليست باتخاذ القرار, وإنما بتفعيله من خلال آليات عملية منها مواجهة الخطاب المتنافي مع حرية الرأي والتعبير والمحرض علي العنف الذي تمارسه جماعة الاخوان. وأضاف أنه يجب أن يتم وضع المؤسسات المالية والقيادات الممولة للجماعة وأنصارها تحت النظر, لأننا نري أن هناك ميزانيات ضخمة يجب أن يتم معرفة مموليها وتفعيل وتطبيق القانون علي الجميع. وقال الدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع, إن الببلاوي تأخر كثيرا في القرار, محملا إياها المسئولية إزاء الوطن, مضيفا:أن هذا القرار إما أن يكون بلا قيمة إذا لم ينفذ تنفيذا حقيقيا, وإذا تم تنفيذه فإنه يعني أولا القبض علي كل من يقول إنه عضو في جماعة الاخوان, وتقديمه بتهمة الارهاب, وكذلك القبض علي كل من يتحالف أيضا مع جماعة الاخوان وتقديمه للمحاكمة بتهمة مساندة الارهاب. وشدد علي أن الوضع الحالي يتطلب إجراء حاسما فاعلا, وأنه لا مجال فيه للمواءامات أو للخوف من أمريكا أو آشتون, بحسب قوله. وثمنت الدكتورة بسنت فهمي نائب رئيس حزب الدستور, قرار الحكومة, وقالت:نحيي مجلس الوزراء أخيرا علي إعلان الاخوان جماعة إرهابية, واصفة إياها بالخطوة الايجابية. ووصف السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر, قرار الحكومة بأنه جيد, وقال إن كل الممارسات الموجودة علي الأرض تؤكد أن جماعة الاخوان مسئولة عن الارهاب الذي يحدث في مصر, مؤكدا أن المهم في الفترة القادمة تطبيق القانون بحزم, باعتبار أنها مواجهة مفروضة علينا. ورأي الدكتور حنا جريس نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي, أنه قرار إعلان لما كان ينبغي أن يكون حادثا طوال الوقت, معتبرا أن تأثير هذا القرار علي الشارع سيكون مهما, خاصة بعد حادثة مديرية أمن الدقهلية التي وصفها بالخطيرة. وقال إن جماعة الاخوان وكل من تم القبض عليه في الفترة الأخيرة, كان يتم بموجب المادة86, وبذلك فإنه من الناحية الاجرائية ليس هناك أي إضافة جديدة لاعلان الاخوان جماعة إرهابية, إلا بهدف توضيح أكبر لرجل الشارع والرأي العام بأن تعاملنا مع الاخوان بأنها جماعة إرهابية. وأوضح أنه بالنسبة للبعد الدولي فإنه ليس هناك تأثير كبير, بدعوي أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعلن أن الاخوان جماعة إرهابية, إلا وفقا لمعطيات القانون الدولي, وليس بناء علي إعلان دولة ما. فيما اعتبر الدكتور شعبان عبد العليم أمين عام حزب النور, أنه قرار متسرع, وقال إنه رد فعل طبيعي بسبب ما حدث في بالدقهلية, مضيفا:أنه كان يتعين الانتظار والتدقيق ومعرفة معلومات حول الحادث ودراسة الأمر بشكل سياسي وقانوني واجتماعي, وليس بشكل أمني فقط, باعتبار أنه من الممكن أن يكون لهذا القرار ردود أفعال أخري. رحاب عبد المنعم تنشر الاهرام المسائي نص المادة(86) من قانون العقوبات التي استندت إليها الحكومة لإعلان لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها جماعة إرهابية, ويقع كل من ينتمي إلي الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب, وفيما يلي نص المادة: مادة86: يقصد بالارهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف او التهديد أو الترويع, يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر, اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او أمنهم للخطر, أو الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامة أو الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها, او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او اللوائح. مادة86 مكررا: يعاقب بالسجن كل من أنشأ او أسس او نظم أو ادار, علي خلاف إحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها, او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون, او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولي زعامة او قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمة بالغرض الذي تدعو اليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها باأية صورة, مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة اخري للاغراض المذكورة في الفقرة الاولي, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات او مطبوعات او تسجيلات, ايا كان نوعها, تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها, وكل من حاز او أحرز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او إذاعة شئ مما ذكر. مادة86 مكرر( أ): تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة, اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الاغراض التي تدعو إليها الجمعية او الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة, أو ذخائر او مفرقعات, أو مهمات أو ألات أو اموال أو معلومات مع عمله بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة في هذه الفقرة, او اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة, او الشرطة. . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو إليها, او كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة أو بين افرادهما. مادة86 مكرر( ب): يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدي الجمعيات أو الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة86 مكرر, استعمل الارهاب لإجبار شخص علي الانضمام إلي اي منها, او منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالاعدام اذا ترتب علي فعل الجاني موت المجني عليه. مادة86 مكرر( ج): يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعي لدي دولة أجنبية, أو لدي جمعية او هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من اعمال الارهاب داخل مصر, او ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها اثناء عملهم أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعي او التخابر, او شرع في ارتكابها. مادة86 مكرر( د): يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة اجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جميعة او هيئة او منظمة او جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها, حتي ولو كانت اعمالها غير موجهة إلي مصر. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقي الجاني تدريبا عسكرية فيها,او شارك في عملياتها غير الموجهة إلي مصر. رابط دائم :