أصابت لعنة جزيرة آمون واضعي اليد والمنتفعين بباقي جزر أسوان إذ كشفت مصادر مسئولة قيام محمد كريم محمد زهير جرانة نجل شقيق وزير السياحة الحالي بوضع يده علي مساحة5 أفدنة بجزيرة بربر مقابل سداد قيمة الانتفاع بمعدل جنيهين عن كل متر سنويا بما يعادل4 آلاف جنيه في السنة لمساحة تقدر بحوالي ألفي متر. كان محمد كريم قد تقدم لمحافظ أسوان السابق سمير يوسف بطلب إقامة مشروع كافتيريا سياحية علي نصف فدان من أرض الجزيرة وتمت إحالة الطلب إلي مديرية الزراعة التي أكدت أن الأرض عبارة عن صخور جرانيتية في حين أن باقي المساحة تخضع لحظر البناء لأنها أراض زراعية, كما تم إخطار هيئة التعمير لمشروعات التنمية الزراعية بذلك وتم تقدير سعر المتر الواحد ب2 جنيه سنويا كمقابل لحق الانتفاع للمساحة المقدرة. وقام نجل شقيق الوزير وقتها بالتعدي علي النيل لعمل المنشآت حيث صدر قرار من إدارة حماية النيل بإزالتها وقامت الأجهزة المحلية بأعمال الازالة في عام2009 ثم عادت التعديات مرة أخري لتتم ازالتها للمرة الثانية في حملة مكبرة قادها اللواء محمد مصطفي السكرتير العام بمعاونة أجهزة الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وادارات الأملاك وحماية النيل وحماية الأراضي علي مدي اليومين الماضيين ضمن حملات الازالة الأسبوعية التي تقوم بها المحافظة لرفع التعديات والاشغالات من جميع أشكال التعدي علي النيل. وعلم الأهرام المسائي أن الأرض الخاصة بنجل شقيق وزير السياحة حصل عليها من خلال إجراءات بيع صحيحة من واضعي اليد الذين يقومون بدفع الأحكار المقررة للجهات المعنية بها, كما علم أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تباشر أعمالها اعتبارا من أول يناير2010 لمراجعة جميع المنشآت السياحية المقامة علي النيل لإعادة تقدير أثمانها بما يتناسب مع الوضع الحالي. وأكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أن الموقف القانوني للمالك المدعو محمد كريم محمد زهير جرانة سليم من ناحية وزارة الري ووزارة الزراعة بالنسبة للمساحة التي يمتلكها في جزيرة بربر والتي تبلغ5 أفدنة وأنه لاتوجد أي مخالفة قانونية تذكر ماعدا القيام ببناء غرفتين فقط بالطوب وهو مايخالف القوانين المنظمة لحماية البيئة والأراضي الزراعية وأنه تمت ازالة هذه المخالفة ضمن حملات روتينية تقوم بها المحافظة علي حرم النيل وعلي الجزر النيلية بصفة أسبوعية ودورية حيث تمت ازالة14 تعديا أمس كان من ضمنها هذه المخالفة. وأشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية لاتدخر جهدا في مراقبة أي نوع من التعديات علي الجزر النيلية وأن هناك حملة واسعة تقوم بالتفتيش علي شواطئ النيل بصفة شبه يومية للتأكد من الالتزام بالقانون وأنه لايوجد أي استثناء في ذلك ولا نسأل عن اسماء أصحاب الأراضي خلال حملات التفتيش والكل في أسوان وكوم أمبو وأدفو وغيرها سواسية أمام القانون.
