شنت شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات هجوما حادا علي وزارة الصحة بسبب الإدارة المركزية للسياسيات الشئون الصيدلانية التي تتخذ قرارات مكتبية دون الرجوع إلي أصحاب القطاع ودون قانوني. وأوضحت- خلال اجتماعها مساء أمس أنها ستمنح الصحة فرصة أخيرة من خلال إرسال خطابا لمناقشة سبل تنفيذ مطالبنا المتمثلة في توفيق أوضاع المصانع الجديدة, وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم تلبية مطالب القطاع خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق المواصفات القياسية دون اللجوء إلي التسجيل. وقال الدكتور محمد البهي, رئيس الشعبة,: لابد من وقف إلزام وزارة الصحة للمصانع بضرورة استخراج رخص منها والتي تم فرضه في عهد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق مما يجعل هناك ازدواجية في القرارات ويعرقل الحركة الإنتاجية في الفترة الحالية, مع العلم أن جميع المصانع حاصلة علي رخص وزارة الصناعة. وتابع: إن القرار مازال ساريا مع توالي الوزراء بالرغم اعتراض جميع الصناع علي القرار منذ العمل به, وهو ما يترتب عليه فرض عقوبات علي المتعنت من المصانع من خلال عدم السماح لهم بتسجيل منتجاتهم في وزارة الصحة. وأضاف البهي: يمثل هذا عرقلة في العملية الإنتاجية للقطاع بما ينعكس سلبا علي الاقتصاد المصري الذي يبحث عن بصيص أمل في الفترة الحالية, لافتا إلي أن المصانع يتم مراقبتها من جانب الرقابة الصناعية ومكتب الصحة التابع له المصنع مما يجعل تلك الخطوة بلا جدوي علي أرض الواقع باستثناء تحصيل وزارة الصحة50 ألف جنيه فقط لاستخراج الرخصة. وقال: قيمة الضريبة التي يتحملها القطاع تبلغ25% مقابل الصابون الذي يدفع5% ويعاملوننا علي أننا سلع استفزازية الأمور, تزداد سوء في قرارارت بتصدر يوميا ولو استمر هنسلم المفاتيح ونطلع الصين نستورد. من جانبها, ودعت الدكتورة نبيلة إبراهيم رئيس لجنة العلاقات العامة بالغرفة, إلي ضرورة أن يكون تسجيل المستحضر مدي الحياة بدلا من تجديد تسجيله كل10 سنوات إذا لم يتم تغيير التركيبة أو بقرار محكمة أو من خلال أبحاث علمية بمنع استخدام بعض المكونات, إلي جانب قيام وزارة الصحة بإصادر منشور شهريا بالمحظورات للمصانع. وطالبت بضرورة إبلاغ المصانع بالمستحضرات التجميل التي تنتج بدون ضرورة التسجيل كخلط مجموعه من الزيوت لتحسين الشعر من خلال قرار يصدر من وزارة الصحة بعد ما تم الاتفاق عليه شفهيا في الفترات الماضية مادام راعي المواصفات القياسية. وأوضحت ضرورة توقف التصنيع لدي الغير الذي تقوم به الوزارة بانتهاء تراخيصهم قبل تراخيص المصانع نفسها التي تنتج للغير مما حول العديد من الصناع إلي تجار تقوم بإنتاج في مصانع ويقتصر دورها علي البيع فقط, مشيره إلي أنه ينبغي أن يقوم مفتشو الصحة بإجراءات التفتيش خارج المصنع وليس داخلها وضرورة الاكتفاء بتفتيش مكتب الصحة. وقالت الدكتور غاده عضو الغرفة إن القطاع فؤجيء بقرار منذ3 أشهر يمنع تغيير أسماء المستحضرات بالرغم من ثبات بيانات التركيب مجانا وهو ما يعرقل حركة الإنتاج حاليا, وكان سابقا يتم تغييره مجانا دون تسجيل المستخضر من جديد مما يتطلب إلغاؤه والعمل بالوضع الذي كنا نعمل به سابقا. رابط دائم :
