أوقفت وزارة المالية تخريد السيارات القديمة في مشروع إحلال التاكسي صديق البيئة بحجة عدم وجود مكان في الساحة المخصصة لذلك الغرض وطلبت من حاجزي المشروع الالتزام بمواعيد جديدة في يوليو المقبل واشتكي حاجزو المشروع من قيام بنك الإسكندرية برئاسة محمود عبد اللطيف بالحصول علي توقيعاتهم علي شيكات علي بياض بحجة ضمان حق البنك في سداد الأقساط. وقال عاطف فؤاد: بعد أن تخطينا المشاكل التي واجهتنا مع البنوك ووزارة المالية فوجئنا بمشكلة جيدة هي امتلاء الساحة بالسيارات القديمة ورفض ادارة الساحة تسلم سياراتنا القديمة ليتم تخريدها ونتسلم السيارات الجديدة بعد أن نسلم البنك مايفيد بالانتهاء من عملية التخريد. وأضاف حصلت علي موعد بتخريد سيارتي, أمس, وذلك بعد ان كان مقررا في فبراير الماضي قبل انسحاب شركات الدعاية ووقوع الأزمة بينهما وبين وزارة المالية إلا أنني فوجئت ثانية بتأجيل موعد التخريد الخاص بي ليوم17 من يوليو المقبل بحجة امتلاء الساحة بالسيارات القديمة.وأكدت سماح عبد الله صاحبة سيارة تاكسي, أن تأجيل موعد تخريد سيارتها الي14 يوليو أوقع عليها ضررا كبيرا, حيث تقدمت للمرور لإنهاء الاجراءات الخاصة بسيارتها القديمة ومد رخصتها لمدة شهر باعتبار انها ستتسلم الجديدة خلال أيام إلا أن القرار سيضطرها للتجديد مرة أخري بعد أن تم تأجيل موعدها أكثر من شهر. وأضافت ان السيارة القديمة أصبحت متهالكة ولا تستطيع العمل وسط انتشار السيارات الجديدة التي امتلأت بها الشوارع. وتتساءل لماذا تركوا السيارات القديمة في الساحة لمدة تزيد علي عام دون نقلها لمقر آخر, مؤكدة أن المشكلة خاصة بالمالية وليس للسائقين صلة بها وعلي المالية توفير أماكن تسع السيارات المتقدمة للتخريد وزعمت ان هناك مايسمي بالمحسوبيات داخل الساحة, حيث قام عدد من السائقين بدفع مبالغ مالية في مقابل تقديم موعد التخريد الخاص بسياراتهم. وقالت لم نجن من هذا المشروع سوي البهدلة وتعطيل المصالح. وأضاف عادل توفيق انه حاول الاسراع في انهاء اجراءات التخريد الخاصة به خلال الأسبوع الماضي إلا أن المسئولين بالساحة اصروا علي تأجيل الموعد. من ناحية أخري عبر عدد من السائقين عن استيائهم من قيام بنك الإسكندرية بأخذ توقيعاتهم علي عدد من الشيكات بمبالغ تعادل ضعف أسعار سياراتهم أو التوقيع علي شيكات علي بياض لضمان حقهم في تسديد الأقساط بعد انسحاب شركات الاعلان. وأكد حسن إبراهيم ان بنك الإسكندرية حرص علي الحصول علي توقيعه علي10 شيكات تبلغ قيمة الواحد منها10 آلاف و780 جنيها وبما يعادل90 ألف جنيه علي الرغم من أن ثمن السيارة التي تسلمها لايتعدي55 ألف جنيه بعد خصم5 آلاف جنيه الخاص بالتخريد. وقال ان البنك يجبرهم علي هذا النظام الجديد الذي لم يتباع من قبل مع باقي المتقدمين ضمن المرحلة الأولي. وأكد رمضان أمين انه وقع شيكات علي بياض قبل استلام سيارته لدي بنك الإسكندرية.. وقال ان البنك أخبره بأنها لمجرد ضمان حق البنك ليلزم السائقين بتسديد الأقساط في الموعد المحدد لهم, حيث أكد له مسئولو البنك أنه لن يتم استخدام تلك الشيكات الا في حالة التهرب وعدم الالتزام في الدفع.
