أمر الرئيس حسني مبارك بإلغاء جميع التعاقدات السابقة الخاصة ببيع فندق توت آمون بمنطقة صحاري علي ضفاف بحيرة ناصر والذي تمتلكه شركة مصر أسوان للسياحة وطرحه من خلال مزاد علني بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي49 عاما. جاء ذلك بعد ظهور مفاجأة في ملف البيع تمثلت في أن مساحة القرية كانت ستئول بالكامل لشركة بالم هيلز لولا الخلاف علي37 فدانا. صرح بذلك مصطفي السيد محافظ أسوان وقال إن الرئيس مبارك أبلغه تيلفونيا بهذه التوجيهات, وأكد أنه تم إبلاغ الشركة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك التي تأتي في إطار حرصه علي تحقيق الشفافية والمصلحة العامة وتحقيق أكبر استفادة للدولة من بيع هذه الأرض التي تملكها شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم10 شركات وهيئات مساهمة بجانب محافظة أسوان وأضاف أن التدخل الحازم للرئيس مبارك يعكس مدي متابعته الدقيقة لكل القضايا التي تثار وتهم الرأي العام. كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد فجرت أمس الأول مفاجأة كبيرة حول بيع أرض الفندق الذي تبلغ مساحته238 فدانا الي شركة بالم هيلز المملوكة لكل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق بمبلغ80 مليون جنيه بما يعني أن سعر المتر يبلغ80 جنيها فقط, ولم تسدد منه الشركة سوي أربعة ملايين جنيه. كما كشفت مناقشات الاعضاء عن وجود بعض التحايل حول قانون المزايدات والمناقصات لارساء المزاد الوهمي الذي أجري لبيع المساحة علي الشركة المملوكة لوزيري الاسكان الحالي والنقل السابق. المثير أن مساحة القرية التي تبلغ238 فدانا كانت ستئول قانونا الي شركة بالم هيلز بعد أن فازت بالمزايدة الصورية التي طرحتها الشركة المالكة لولا ظهور مشكلة طارئة وقت تسجيل عقد البيع الابتدائي بالشهر العقاري وهي عدم التوصل الي الجهة المالكة قانونا لمساحة37 فدانا ضمن المساحة الكلية للقرية وهي حرم الطريق المؤدي من منطقة صحاري وحتي القرية لتتكشف بعد ذلك المفاجأت المثيرة حول الشبهات التي أحاطت بإجراءات الطرح.