أكد محمد المرشدي, رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق باتحاد الصناعات, أن أزمة قطاع الغزل والنسيج لن تحل مادامت الحكومة تنظر لها من منظور واحد وهو القطاع العام فقط دون النظر للقطاع الخاص حتي لو اجتمعت الحكومة بأجمعها. وقال لالأهرام المسائي: كنا سابقا ننظر لأزمة القطاع جغرافيا بمصانع المنطقة الواحدة أما حاليا ومع تفاقم الأزمة بصورة فجة ينبغي علينا النظر إليها بالقطاع العام والخاص دون تفضيل واحدا علي الآخر, بحيث زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المستورد. وأوضح أن نسبة كبيرة من واردات القطاع تدخل عبر التهريب مما يضعف من القدرة التنافسية ويجعل سعر المستورد أقل من تكلفة المنتج المحلي بسبب السلع المهربة التي لا تدفع جمارك ولا ضريبتي المبيعات والدخل, لافتا إلي أن هذا نتج عنه قيام الحكومة بدفع70 مليون جنيه شهريا فرق أجور لعاملي شركات قطاع العام للغزل والنسيج والأقمشة والملابس. وأشار إلي أن القطاع الخاص يرحب بهيكلة القطاع العام لكن ينبغي وضع حلول أولا من خلال إجراء دراسة سوق للمحافظة علي حقوق الشركات العامة والخاصة بالسوق المحلية مع وضع إجراءات قانونية للحد من عمليات التهريب ليتمكن القطاعين من المساهمة في تنشيط الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وطالب بضرورة تفعيل توصيات اللجنة التي تم تشكيلها أيام الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الأسبق وعلي رأسها تعديل قرار رئيس الوزراء1635 لسنة2002 الخاص بتنظيم الاستيراد من الخارج, موضحا أن هناك إجراءات متعلقة بنظام السماح المؤقت ينبغي تعديلها فليس عدلا أن يتاح للمستورد الحفاظ علي الأقمشة المستوردة لمدة4 سنوات. وأكد أن قطاع صناع الملابس الجاهزة موسمي تتغير الوانه من عام لآخر مما يجعل المستورد يستغل بنود النظام ويستورد الأقمشة بدون جمارك ثم يبيعها للمصانع في الوقت الذي يتم إعفاء الأقمشة من الجمارك حتي يعاد تصديرها بعد تصنيعها وليس الهدف منها المتاجرة, لهذا طالبنا بأن تكون المدة سنة فقط سدا للثغرات. وقال كما أن هناك مصانع تقوم باستيراد أكثر من طاقتها الإنتاجية مما دفعنا وضع تعديل يسمح باستيراد بنسبة150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع خوفا من بيع المصانع الأقمشة المستوردة, وإن ما طالبنا بتطبيقه علي نظام السماح المؤقت طالبنا به في المناطق الحرة الذي يسمح للمستورد بتخزين الأقمشة مدي الحياة. وأوضح أنه في حالة تطوير القطاع سوف يتم تعيل الميزان التجاري للدولة وتوفير حوالي5,1 مليون فرصة عمل إلي مليوني في3 سنوات لافتا إلي أن إجمالي واردات مصر النسيجية سواء بطريقة رسمية أو غير شرعية تمثل60% من واردات مصر الأمر الذي أدي إلي إغلاق2500 مصنع من إجمالي5500 مصنع. رابط دائم :
