أعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن مصر وتونس تشكلان نواة حقيقية لقاعدة عربية للبحث العلمي والتكنولوجي حيث إنهما قطعتا شوطا كبيرا في هذا المجال صار نموذجا يحتذي به علي الصعيد العربي. وقالت أبو النجا إن' مشروعات البحث العلمي تحظي باهتمام كبير من الجانبين, لتوافر قناعة كاملة بأن البحث والابتكار هما السبيل لنهضة الامة وسد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة'. وأضافت أن' اللجنة المختصة علي اتصال دائم ومستمر من خلال نقاط اتصال في عشرة مجالات محددة, واتفق علي تنفيذ نحو20 مشروع بحث علمي مشتركا, وهي تجربة رائدة سنقوم بنقلها الي الجامعة العربية لتكون نواة لقاعدة عربية للبحث العلمي والتكنولوجي'. وأشارت أبو النجا إلي أن مصر وتونس اتفقتا أيضا, خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية ليلة أمس, علي إقامة معرض للصناعات التقليدية في العالم العربي علي هامش القمة الاقتصادية العربية الثانية التي ستعقد بالقاهرة العام المقبل, وذلك من أجل دعم وتعزيز هذه الصناعة الحيوية من خلال تشجيع التبادل التجاري من منتجاتها بين الدول العربية وزيادة حجم صادراتها العربية الي العالم الخارجي, أسوة باقتصاديات كبري مثل: الهند والصين التي تشكل حجم صادراتها من الصناعات التقليدية أكثر من60% من إجمالي صادراتها للعالم الخارجي. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي إنها' تحدثت مع بعض الدول العربية ولقيت ترحيبا بخصوص إقامة هذا المعرض علي هامش القمة الاقتصادية العربية الاولي التي عقدت في الكويت في يناير2009, ولكن لم يسعفنا الوقت, ومصر سوف تستضيف القمة الاقتصادية العربية الثانية ويسعدنا اقامة هذا المعرض علي هامش اعمال هذه القمة خاصة أن اغلب الدول العربية تتمتع بميزة نسبية في الصناعات التقليدية'. ونوهت أبو النجا بالنتائج الايجابية لاجتماعات اللجان المصرية- التونسية المشتركة والتي وصفتها بانها' تتمتع بمميزات خاصة' أهمها:الانتظام في الانعقاد والاتصالات والمشاورات علي كل المستويات القطاعية, مشيرة إلي أن من بين22 لجنة قطاعية تجتمع16 لجنة بصورة منتظمة وهناك6 لجان يجري تحديد مواعيد لانعقادها. وأشادت بدور القانونيين من الجانبين في الاستجابة لمبادرة' مراجعة وتقييم الاطر القانونية' لاتفاقيات التعاون من أجل تنقيحها ومواءمتها مع المستجدات أولا بأول, وكذلك من أجل إمكانية دمج أو الغاء اوتحديث بعضها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين وقد حقق الجانبان تفاهما كبيرا في هذا المجال. ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن اتفاق الجانبين علي عقد جلسة مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية تسبق اجتماعات اللجنة العليا كان له أبلغ الاثر في المزيد من تعزيز أوجه التقارب والتعاون, وقد عقدت أخيرا الدورة ال11 للجنة السياسية وعكست تطابق وجهتي نظر الدولتين حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولفتت إلي الزيادة النسبية التي حققها التبادل التجاري بين البلدين حيث قفز من160 مليون دولار عام2006 الي نحو350 مليون دولار في نهاية العام الحالي ولكنه مازال محدودا اذا قورن بامكانيات وطموحات البلدين وحجم تبادلهما التجاري مع العالم الخارجي والذي يتخطي ال100 مليار دولار. وشددت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي علي ضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بازالة جميع العقبات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري مثل' توحيد المواصفات القياسية', وكذلك تطبيق اتفاق' الاستيراد التفضيلي' وهو الاخذ بالسلعة المصرية او التونسية اذا تساوت في السعر والجودة مع مثيلتها من أي دول أجنبية. ولفتت أبوالنجا إلي أن هذه أمور تحتاج الي بذل جهد كبير من الجانبين لايقل اهمية عن الجهد الناجح لازالة الحواجز الجمركية حيث ضحت مصر بمبلغ30 مليون دولار وتونس بمبلغ25 مليون دولار سنويا كعائدات للتعريفة الجمركية من اجل تشجيع التجار ورجال الاعمال في الجانبين علي زيادة التبادل التجاري. يذكر أن حجم التبادل التجاري تضاعف12 مرة خلال20 عاما من30 مليون دولار الي360 مليون دولار ولكنه مازال يمثل اقل من نصف بالمائة من اجمالي تجارة البلدين مع العالم الخارجي.