تعد محافظة المنيا من اكثر المحافظات التي تم فيها التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية منذ اندلاع أحداث ثورة يناير وما اعقبها من انفلات أمني حيث استغل الكثير من المواطنين انتشار الانفلات الامني في البلاد وقاموا بالبناء علي الاراضي الزراعية علي مساحة اكثر من5 آلاف فدان فضلا عن الأراضي الزراعية في المناطق النائية علي اطراف القري ولا يزال المواطنون يقومون بالبناء علي الاراضي الزراعية بسبب تواطؤ الموظفين في المجالس المحلية للقري والمجاملات وعلاقات المصاهرة بين هؤلاء الموظفين والمعتدين علي الاراضي الزراعية وتتبع المواطنين الذين يقومون بهدم وإعادة بناء منازلهم في المناطق التي داخل كردون المباني وبالرغم من ان تقرير اصدرته مديرية الزراعة بالمنيا عن إزالة12 ألف حالة تعد في منتصف العام الماضي الا ان حالات التعدي في زيادة مستمرة بسبب قيام المسئولين عن ازالة المنازل التي تم بناؤها علي الاراضي الزراعية بهدم الحوائط فقط وابقاء الخرسانة كما هي كنوع من الرحمة بالمعتدين نظرا للتكلفة العالية وارتفاع اسعار مواد البناء وعلي الجانب الآخر أعلن اللواء أسامة ضيف السكرتير العام للمحافظة أنه تم إزالة34 الفا و157 حالة تعد علي مساحة1628 فدانا و11 قيراطا من الأراضي الزراعية خلال الفترة من25 يناير2011 م وحتي7 أكتوبر2013 وأنه جار حصر وتوثيق المساحات الأراضي المتعدي عليها لإزالة التعديات عليها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي شكلها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمناقشة خطة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بكل مراكز المحافظة والحد من ظاهرة البناء المخالف وزيادة الارتفاعات بشكل غير قانوني برئاسة السكرتير العام وحضور وكلاء وزارات الزراعة والطرق ورؤساء الوحدات المحلية وأوضح ضيف أنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات للتصدي لظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية والحفاظ علي الرقعة الخضراء تتمثل في سرعة البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ولم تنفذ بعد والتأكيد علي عدم توصيل المرافق للمنشآت والأراضي المتعدي عليها. وطالب ضيف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء عمليات الحصر لكل الأراضي المتعدي عليها والعقارات المخالفة علي أن يكون الحصر موثقا بالمساحات المتعدي عليها مدون فيها أسم المتعد والموقع ونوع المخالفة والمقترحات والإجراءات التي تتخذ بشأن تلك التعديات. كما ناقش الاجتماع مشكلة المباني والمنشآت المخالفة والارتفاعات غير القانونية والتعديات علي خطوط التنظيم وأشار ضيفالي أنه تم تكليف شركتي الكهرباء لمياه الشرب والصرف الصحي بعدم توصيل المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية بنص قانون البناء الموحد ومحاسبة مسئول التنظيم بالإدارة الهندسية المسئول عن التقصير في أداء واجبات عمله. رابط دائم :
