نستأنف اليوم حديثنا عن دعم اللامركزية في الدستور الجديد وهو ما يعود بثمار التنمية علي جميع ربوع مصر, بما يسرع من العلاج الجذري للعديد من المعضلات المزمنة التي اعاقت نهوض المجتمع المصري, وعلي رأسها الفقر, والبطالة, والنزوح إلي المدن, فضلا عن تسهيل عملية الخروج الضروري من الوادي الضيق الي الرحاب الأوسع للخريطة المصرية.. مع ضرورة احداث تطوير شامل في عمل الجهاز الحكومي عن طريق وضع السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا والخاضعة دائما للمساءلة الشعبية في قلب عملية صنع القرار المحلي وتنفيذه, بما يضمن الارتقاء بكفاءة وفاعلية اداء الجهاز الحكومي وبجودة الخدمات العامة علي مستوي الجمهورية وذلك في ضوء قرب السلطات صاحبة القرار من الواقع المحلي, وتفهمها من ثم لمشاكله وتمايزاته من غيره.. بالاضافة الي ذلك بهدف التطوير الشامل لعمل الجهاز الحكومي لضمان كشف الفساد ومحاربته علي المستويين المحلي والقومي. يتحدد كل ذلك من خلال مسئوليات واختصاصات وصلاحيات قومية تطلع بها السلطة المركزية مثل وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانشاء البنية الاساسية علي المستوي القومي والدفاع والسياسة الخارجية والامن في محاربة الجرائم المهددة للأمن القومي مثل التصدي للارهاب والجريمة المنظمة.. وعليه تنهض مسئوليات واختصاصات وصلاحيات محلية تضطلع بها سلطات محلية, والتي تشمل: سلطات تنفيذية محلية منتخبة انتخابا مباشرا وديمقراطيا وتحت اشراف قضائي كامل, وبمراقبة منظمات المجتمع المدني, وذلك علي مستويين: المحافظون ويعد كل منهم المسئول التنفيذي الاول في محافظته ورؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء والقري علي ان يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة( ولتكن من3 4 سنوات) تجدد مرة واحدة.. ومجالس شعبية محلية( علي مستوي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري) ينتخب اعضاؤها انتخابا مباشرا وديمقراطيا تحت الاشراف الكامل للقضاء ورقابة منظمات المجتمع المدني وتتوفر لهذه المجالس صلاحيات حقيقية في اطار من توازن السلطات مع السلطة التنفيذية المحلية بما يضمن المشاركة الفعالة, بدءا بتحديد الأولويات التنموية والتخطيط المحلي, مرورا باقرار الميزانيات المحلية, وانتهاء بالمراقبة علي الانفاق والمساءلة والمحاسبة عليه, علي ان يشمل ذلك حق الاستجواب وحق سحب الثقة من السلطات التنفيذية ويكون لقرارات تلك المجالس صفة الالزامية. ونعني باللامركزية الادارية انها تقسيم مؤسسات وأجهزة الدولة الي أجهزة وادارات تابعة للسلطة المركزية( الوزارات) وتتولي المسئوليات والاختصاصات القومية وأجهزة وادارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية( ديوان المحافظة) وتتولي جميع المسئوليات والاختصاصات المحلية, وعلي أن يكون اختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقا لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية في جميع مراحل الاختيار ويتحقق ما تقدم بالقضاء علي ازدواجية تبعية الأجهزة التنفيذية لكل من الوزير والمحافظ, والتي أدت إلي عرقلة تقديم الخدمات والتضارب في اتخاذ القرارات مع إعطاء المحافظ سلطات كاملة للتنسيق بين أنشطة الوزارات المركزية والأجهزة التنفيذية المحلية. وتتأكد اللامركزية المالية بالتحديد الواضح لتوزيع الأدوار بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يخص التخطيط ووضع الميزانيات وحشد الموارد( مثل سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم, حيث تطبق بعض الدول نظاما يسمح للمحافظات بفرض بعض أنواع الضرائب بعينها وعلي وجه التحديد والحصر, وبعض الرسوم علي الخدمات). أما عن دور المشاركة المجتمعية فقد أصبحت عن الأهمية بمكان حيث يتطلب الأمر لنجاح وصناعة واتخاذ القرار استخدام آليات منها علي سبيل المثال: جلسات الاستماع.. واستطلاع الرأي.. فضلا عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية مع تشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية علي الاضطلاع بدور متنام في مجتمعاتها المحلية, مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها المحلية وتطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي يتبعه إقامة شبكة من المرافق لمكافحة الفساد في كل محافظة من محافظات الجمهورية.. وتكون مهمتها رصد مظاهر الفساد علي جميع مستويات السلطة المحلية ونشر تقارير دورية عنها. وكيل أول وزارة بالمحليات سابقا رابط دائم :
