دعت النقابة العامة لعلماء مصر إلي اجتماع طارئ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي مباشرة لمناقشة رؤية أساتذة الجامعات للدستور الجديد في حضور كل من الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور والفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش. وأشارالدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي النقابة إلي أن اللقاء المقرر عقده بدار ضيافة جامعة عين شمس سيتناول رؤية أساتذة الجامعات للنصوص الخلافية في الدستور المقترح ومطالب الجامعات في ذلك الدستور. وكانت لجنة الخمسين قد استمعت إلي مقترحات عدد من ممثلي الجامعات في الدستور الجديد بينما قام الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وممثل الجامعات في اللجنة برفع مذكرة تتضمن توصيات أعضاء التدريس وفي مقدمتها مطالبتهم بالنص في الدستور علي ان الجامعات الحكومية هي ملك للدولة ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها المملوكة للدولة وضمان حد أدني عادل لرواتب أعضاء تدريس الجامعات والربط ما بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي كوحدة واحدة تخدم سوق العمل بخطط مدروسة طويلة الأجل وإضافةكلمة القومية والدولية لنص المادة رقم18 لتصبح لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة( القومية والدولية) في جميع مراحل التعليم( وتكفل الدولة تكافؤ فرص الحصول عليه) وهو مجاني بمراحلة المختلفة وتعمل الدولة علي مد الإلزام الي مراحل أخري وكذلك استبدال جملة تشرف الدولة علي التعليم بكل مراحلة المختلفة ب تشرف الدولة علي التعليم ما قبل الجامعي أما الجامعي فتشرف علي الآليات الإجرائية والتمويلية الضامنة لإستدامة منظومة التعليم وجودته وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وذلك تأكيدا لاستقلال الجامعات. كما طالب ممثلو الجامعات اللجنة باستبدال جملة تلتزم الدولةبتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة ب تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن2.5% من إجمالي الناتج القومي وفصل المرتبات عن ميزانية التعليم والبحث العلمي لتدخل في أجور الجهاز الإداري للدولة دون المساس بكادراتها الخاصة وإعادة الجزء المحذوف من تلك المادة والخاص بالاهتمام بالتعليم الفني فيما تضاف فقرة يختص المجلس الأعلي للجامعات بوضع استراتيجية التعليم والبحث العلمي والميزانية المطلوبة لتنفيذها لذات المادة وبالنسبة للمادة19 الخاصة باستقلال الجامعات طالب ممثلو الجامعات بإضافة تفسير لاستقلال الجامعات والربط مع المجتمع وتطبيق البحوث لتصبح الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة( تعليميا وبحثيا وإداريا, وماليا لإدارة الممتلكات, وتعمل علي تنمية مواردها, والربط مع سوق العمل, وتكفل الدولة الإستغلال الأمثل للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم إحتياجات المجتمع) بالإضافة إلي المطالبة بضم التربية الوطنية مع اللغة العربية والفنون والدين والتاريخ كمواد أساسية في التعليم ما قبل الجامعي وإضافة جملة إلي المادة49 لتصبح تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك( ولا يضار اي مواطن بسبب دراسته او إبداعة الفني او الثقافي ما لم يهدد عملة الأمن القومي للدولة. كما طالب أساتذة الجامعات بإضافة مادة جديدة تشير إلي اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي وجعلة من اولويات اهتماماتها من حيث تسهيل الإجراءات وتوفير الموازنات المالية له وضمان الحريات الأكاديمية. رابط دائم :
