اكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمنيات انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمجرد استلام حكم المحكمة مشيرا الي انه اذا نص القرار بالزام وزارة التضامن بحل الجمعية سوف يتم تنفيذ القرار طبقا للقانون واوضح البرعي في تصريح ل الاهرام المسائي ان وزارة التضامن لا تتعامل مع جماعة الاخوان وليس لها شأن بها لافتا الي ان هناك فرق بين جماعة الاخوان وجمعية الاخوان المسلمين التي تشرف عليها وزارة التضامن كجهة اختصاص وليس جماعة الاخوان والتي ليس لها شق قانوني يتم التعامل من خلاله0 واضاف ان الشئون القانونية للوزارة انتهت من اعداد الملف الخاص بالجمعية وسيتم تطبيق القرار مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال حل الجمعية والتحفظ علي اموالها و توزيعها علي الجمعيات المختصة بتنمية المجتمع المدني التي تقوم بنفس اهداف جمعية الاخوان التي انشئت من اجله0 وكان البرعي قد اعلن ان ملف جمعية الإخوان المسلمين لازال يدرس دراسة متأنية حتي يستوفي جميع الإجراءات القانونية المتعلقة به خاصة بعد ان اصدر اتحاد الجمعيات الاهلية قرار بحل الجمعية بالاجماع وتم ارسال هذا القرار إلي الوزارة. رابط دائم :