للحفاظ علي أراضي واملاك الدولة والمواطنين بدأت الحكومة اعداد مشروعين متوازيين لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية من جانب والعقارات المبنية من جانب آخر. وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والتنمية الإدارية بتوسيع مشروع السجل العيني للوصول بأن يكون لكل عقار أو ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيق جميع التعاملات الاقتصادية عليه. وتحويل5.5 مليون صحيفة ورقية عقارية خاصة بالأراضي الممتلكة بتلك المناطق إلي صحائف رقمية. وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بأنه سيتم قبل نهاية العام الجاري الانتهاء من اعداد الخرائط المساحية الخاصة بالمشروع القومي للأحوزة العمرانية الجديدة للقري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والذي بدأ العمل فيه منذ(4) سنوات تنتهي2010.. كما يستهدف المشروع إعادة التخطيط الاستراتيجي لما يزيد علي4667 قرية علي(6) مراحل, موضحا أنه تم حتي الآن تنفيذ2792 قرية, مما يتيح للجهات المعنية تخطيط الخدمات والمرافق العامة بها. وقال إن المشروع يستهدف الحفاظ علي ملكيات الدولة والمواطنين العقارية باعتبارها من أهم ركائز الدخل القومي لمصر والري, كما أنه يسهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي(15) دقيقة بدلا من يومين, كما أصبحت عملية التسجيل تنتهي خلال(3) زيارات للمواطن فقط بعد أن كانت تستغرق26 زيارة. وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية المحلية لإنشاء وطباعة دليل متكامل لكل عاصمة علي مستوي محافظات الجمهورية بإجمالي عدد(27) دليلا, وكذلك تنفيذ أعمال الطباعة اللازمة لعدد(27) ألف نسخة أدلة( بواقع1000 نسخة للدليل الواحد) علي غرار ما تم تنفيذه لمحافظتي القاهرة والإسماعيلية متضمنة جميع الخرائط التوضيحية للموقع الجغرافي للمدن وجميع الأحياء التابعة لها, مع بيان تفاصيل المعالم والأماكن المهمة كالبنوك والفنادق والمدارس والمؤسسات الحكومية والجامعات.
