في ظل العشوائية والتخبط في نشر المعلومات والاخبار المغلوطة من جانب جماعة الاخوان المسلمين عن الاحداث السياسة في مصر, وإشعال فتيل الحرب علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل ال فيس بوك وتويتر بين مؤيدي المعزول الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في شكل أشبه ما يكون بالمظاهرات الالكترونية, فضلا عن اعتبار الدول الخارجية أحد الاطراف داخل المنظومة السياسة المصرية من خلال ارسال البيانات والمعلومات الخاطئة كوسيلة للضغط الشعبي علي صناع القرار والحكومة بمصر, ظهر اتجاه جديد يعمل علي تصحيح وتعديل مسار المعلومات المتداولة علي الانترنت عن طريق تدشين بعض الحملات علي الفيس بوك بنشر ما لا تبثه القنوات التي تبث وجهة النظر الواحدة, ويأتي ذلك في ظل توجهات الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء, القائد العام للقوات المسلحة, وزير الدفاع والانتاج الحربي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق التأمين الإلكتروني وإحكام السيطرة علي نقل وتداول المعلومات علي كل المستويات. ويقول المهندس حاتم محمد خالد, الأمين العام لنقابة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني, اننا نشهد حالة من الحرب الالكترونية الشرسة من قبل جماعة الاخوان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر, بالاضافة الي إرسال بعض المعلومات المغلوطة الي الدول الاجنبية كأحد انواع الضعط الشعبي علي الحكومة المؤقتة. ويشير الي أن دور الدولة يكاد يكون معدوما في مجابهة هذه الحرب الالكترونية من خلال اجهزتها المعنية والتي تقع بأكملها تحت مظلة وزارة الاتصالات, حيث يصعب علي الوزارة سحب التراخيص وغلق المواقع المخالفة في ظل عدم وجود قوانين ولوائح كافية تعمل علي تنظيم العمل داخل المواقع الالكترونية وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها داخل كل منها, فضلا عن الحاجة الي المزيد من الوقت من اجل فحص جميع ما تبثه وتنشره المواقع الالكترونية المختلفة ومن ثم تحديد صحة وقانونية ما تنشره من عدمه, مما يترتب عليه صعوبة غلق المواقع. ويضيف أن الاجدي حاليا لمجابهة هذه الحرب الشرسة هو مواجهتها باستخدام نفس الادوات التي تستخدمها جماعة الاخوان من خلال إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في التواصل مع الدول الخارجية وإيضاح كافة المعلومات المغلوطة من خلال الصور والفيديوهات اللازمة لذلك, مؤكدا ان الحجب في هذه الحالة غير مجد تماما ولكن إنشاء جبهة ضد نشر هذه المعلومات المغلوطة هي الافضل والأسرع حاليا من أجل عرض كافة وجهات النظر المختلفة وترك التقييم النهائي للاطراف الخارجية. ويوضح الامين العام لنقابة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني أنه قامت بالفعل بعض المجموعات من المرشدين السياحيين باستخدام لغاتهم المختلفة في التواصل مع شعوب الدول الخارجية وعرض كافة الآراء ووجهات النظرالمختلفة علي شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة, لافتا الي وجود بعض المواقع التي بدأت بالفعل في بث ما تخفيه بعض القنوات الفضائية والتي تعتمد بشكل اساسي علي وصف الاحداث في مصر من وجهة نظر واحدة فقط. من جانبه يري الدكتور ماجد عثمان, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا, انه لا تأثير لما تنشره المواقع الالكترونية المختلفة او ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر علي تغيير سياسات الدول الخارجية تجاه مصر خاصة ان أغلبها تكون عبارة عن رسائل نصية يتم إرسالها علي نطاق واسع مما يؤثر علي مصداقية هذه الاخبار. ويؤكد ان ما تشهده المواقع الاجتماعية حاليا ما هو إلا مجرد وسيلة ضغط شعبي علي الحكومة المصرية من أجل اتخاذ بعض الاجراءات وتعديل السياسات التي تحقق بعض المصالح للاطراف المختلفة, ولكن تأثيرها الاساسي ينصب فقط علي الرأي العام, مشيرا الي ان الدور الرئيسي يقع علي عاتق المتلقي في تقييم صحة المعلومات المرسلة والمنشورة. ويختلف عثمان في الرأي مع الآراء التي تنادي بإرسال المعلومات والرسائل الي الدول والشعوب الخارجية لتكذيب ما تنشره بعض الاطراف عما يحدث بمصر, حيث يري أنها لا تؤدي الي نتيجة فاعلة في القضاء علي هذه الحرب الالكترونية, ويتوقع أن الافضل هو ان يقوم مجموعة من الاشخاص علي قدر عال من الثقافة والتفكير وتحليل الاوضاع السياسة بشكل حيادي بكتابة مقالات ورسائل تنقل بدورها كافة وجهات النظر الي العالم الغربي وتصل الي متخذي القرارات بشتي الدول. ويضيف أن بعض نظم الفرز في أنظمة البريد الالكتروني تعمل تلقائيا علي مسح كافة الرسائل المكررة بشكل عشوائي, مما يقل معها احتمال وصول كافة الرسائل الي الدول الخارجية. من ناحيته يرجع الدكتور محمد شديد, المدير التنفيذي لجمعية اتصال الحرب الإلكترونية الحالية إلي فقد الثقة بين المواطنين بعضهم البعض من جهه وبين الحكومة والمواطنين من جهة أخري, فضلا عن غياب وتشويش الحقائق علي مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لعدم وجود وسيلة تاكيد للمعلومات علي شبكة الانترنت بشكل عام. ويشير إلي ان التشكيك والاستقطاب أصبح السمة الرئيسية المسيطرة علي الأوضاع في مصر, مع عدم وجود مصداقية فيما تبثه الدولة من معلومات وصور للأحداث, مؤكدا انه علي المواطنين التوقف عن ترويج الإشاعات دون علم. ويناشد شديد كافة اجهزة الدولة بضرورة بناء مصداقيتها وحياديتها من جديد من خلال إعلان الحقائق والمعلومات الموثقة لإعادة كسب ثقة جميع الاطراف وكأولي خطوات الاصلاح, حيث إن الشفافية هي البداية الحقيقية لبناء المصداقية والحيادية.
