علي خلفية الأزمة القائمة بين شركات مضارب الأرز والشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تجاهل الأخيرة لمطالب المضارب وامتناعها عن الالتزام بضمانها لدي البنوك خلال عمليات الاقتراض, قرر رؤساء اتحاد شركات المضارب ورؤساء اللجان النقابية بمحافظة الدقهليةوالغربية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط والإسكندرية في اجتماعهم أمس بالمنصورة اللجوء إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ووقعوا علي مذكرة طلبوا فيها عقد اجتماع عاجل معه بهذا الشأن. وقال الدكتور منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية إن المذكرة التي وقعها رؤساء الاتحادات واللجان النقابية تضمنت جميع المعوقات التي تواجه شركات المضارب وتسببت فيها الشركة القابضة لعدم التزامها بسداد مستحقات الشركات المتمثلة في بند التطوير الفني والتوقف عن سداد أجور العمالة الزائدة بالإضافة إلي تخليها عن ضمان شركات المطاحن لدي البنوك خلال عمليات الاقتراض رغم اشتراط البنوك لضمانها, علي حد قوله.وأشار إلي أن جميع شركات المضارب تعرضت لخسائر فادحة بسبب السياسة الخاطئة التي تنتهجها الشرطة القابضة في إدارتها للمضارب قائلا: هناك أكثر من25 ألف عامل بالمضارب ينتظرهم التشريد إذا صح ما تردد عن نية الشركة القابضة بيع جميع شركات المطاحن للاستفادة من أصولها.من جانبه قال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية انهم سيقومون برفع دعاوي قضائية ضد الشركة القابضة لتجاهلها تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين الشركات وإخلالها بما التزمت به سابقا من التطوير الفني للشركات بخلاف توقفها عن التمويل وعدم سماحها لشركات المضارب بالدخول في المناقصات. واتهم إسماعيل الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بمضارب الدقهلية الشركة القابضة بترسية مناقصات توريد الأرز علي شركات القطاع الخاص رغم عدم التزام الأخيرة بقواعد المناقصات وعدم امتلاكها وحدات انتاجية ومساحات تخزينية للارز وقال إن الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة يتجاهل جميع اجتماعات شركات المضارب رغم دعوته للحضور في كل اجتماع.
