وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان على وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والتي كان قد تم إعدادها بمعرفة أعضاء المجلس فى إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومى. طالب المجلس بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكرى على ما نص عليه فى قانونه فقط، مشيرا إلى أنه سيتقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم، أو إعادة محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى. وقرر المجلس تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى بالمجلس، علاوة على تمثيله فى عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين. ودعا إلى ضرورة البدء فى اتخاذ الإجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية والتى تعالج المشكلات التى تمر بها البلاد حتى المرحلة الانتقالية خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض والتطهير المؤسسى، لافتا إلى أنه سيتقدم باقتراحات محددة لتفعيل البرامج المذكورة.