أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا صباح اليوم، أكد فيه أن المجلس قرر في اجتماعه الدوري الموافقة على وثيقة إعلان المبادئ الأسياسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وعلى إصداره باسم المجلس . وقال إن الوثيقة تم إعدادها بمعرفة أعضاء المجلس في إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي، كما أكد المجلس على ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستوري ملزم للجنة التأسيسية، والتي سيتم انتخابها لإعداد الدستور. وطالب المجلس بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكري على ما نص عليه في قانونه فقط، كما أكد أنه سيتقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي. ووافق على تمثيل المجلس في عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين وقد قرر المجلس تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى. كما وافق المجلس على قبول العروض المقدمة من المحافظات لفتح مكاتب وفروع للمجلس في عدد منها . وأن يعقد المجلس مؤتمرات وحلقات لبحث وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى فى ضوء العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعدالة الضريبية ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للدخل وحسن استخدام الدعم، والتصدى لمشاكل العشوائيات والمساهمة فى مشروعات تضمن لسكانها الحياة الكريمة. ودعا المجلس إلى ضرورة البدء فى اتخاذ الاجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية، والتى تعالج المشكلات التى تمر بها البلاد حتى المرحلة الانتقالية خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسى وضمان عدم التكرار، وسيتقدم المجلس باقتراحات محددة لتفعيل البرامج المذكورة. ووافق المجلس على إعادة تقديم اقتراحاته بتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب وحق المدعى بالحق المدنى فى إقامة الدعوى المباشرة، بالإضافة للانضمام للبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
