سلم المهندس أبوالعلا ماضي "رئيس حزب الوسط"، والمحامي عصام سلطان "نائب رئيس الحزب" المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى خطابا اليوم الأربعاء، بخصوص إحالة المتهمين بالاعتداء على الثوار فى ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 فيما يعرف (بموقعة الجمل) إلى دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وذلك لما أثير عبر سنوات طويلة من علامات استفهام لا نهاية لها حول المستشار المذكور وفقا لبيان صدر عن الحزب. وناشد حزب الوسط صاحب قرار توزيع القضية إلغائه فوراً وإحالة القضية إلى دائرة أخرى من الدوائر العديدة، التى يزخر القضاء المصرى المشهور بعدله وإنصافه. وأرجع حزب الوسط ما يصدر من قرارات قضائية غير مناسبة و غير عادلة إلى ما يشوب قانون السلطة القضائية الحالى من عيوب قاتلة مما يستوجب سرعة صدور قانون جديد للسلطة القضائية يتواكب مع ما حدث من تغيير ثورى أحدثته ثورة 25 يناير المباركة. وقال حزب الوسط في الخطاب الموجه للغرياني "حيث إنكم محل ثقة المصريين لما لكم من تاريخ طويل و مجهود وافر فى مسيرة إستقلال القضاء وكذلك السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فنرجو تبنيكم سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية و عرض قانون السلطة القضائية على الجهة المختصة لإصداره".