اعتذر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تولى منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان، معتبرا "استحداث المنصب فكرة براقة، ولكن لن يكون لها تأثير في واقع الحال داخل وزارة الداخلية، وأن من يتولى المنصب سيعمل على تجميل واقع مازال قبيحا"، لافتا إلى أنه "لن يستطيع أحد العمل على تغيير ذلك الواقع، لا النائب ولا حتى وزير الداخلية". وأوضح حسن -في بيان صحفي- أن "رفضه لا يعني عدم حدوث تغيير في أجهزة الأمن، لكنه تغير محدود للغاية، وهو ما ظهر جليا خلال أحداث يومي 28 و29 يونيه، والتي لم يتلزم فيها جهاز الأمن ببعض تعليمات وأوامر وزير الداخلية نفسه". وتابع متسائلا عن "حال تعامل أجهزة الأمن مع نائب لمنصب مستحدث ليس له جذور أو تقاليد فى الوزارة، وهو فى الوقت نفسه وافد من خارج جهاز الشرطة، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة". ورأى حسن أن "المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ويزيد من المشكلة، عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي وقطيعة مع سياسات الماضي". وتعهد حسن، الذي فضل الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، بمواصلة "تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية ولنائبه في حالة تعيين شخص آخر في هذا الموقع". يذكر أن بهي الدين حسن، ناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستقال منه في خطاب لوسائل الإعلام عام 2007.