تعقد اللجان الدائمة للأثار المصرية والأثار الإسلامية والقبطية، إجتماعا طارئا اليوم الإثنين، لمناقشة التغيرات التى طرات اليوم مع اختيار الدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار خلفا للدكتور زاهى حواس، ما ترتب على هذا القرار من معارضة من قبل بعض الأثريين. وطالب الأثريون، فى بيان عاجل، صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، فور إعلان تولى البنا للوزارة، الى عودة وزارة الآثار الى المجلس الأعلى للآثار، كمؤسسة علمية مستقلة تدار بأبنائها المتخصصين، مؤكدين رفضهم لوزير من غير الأثريين وغير متخصص. وأشار البيان إلى أن إنشاء وزارة للآثار كان بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك، وهذا هو الخطأ الكبير الذى يجب تداركه الآن من أجل الصالح العام، مؤكدين أنه لا ضرورة لأن تكون هناك وزارة للآثار بإعتبار أن العمل الأثرى يدار طبقاً لقانون حماية الآثار وليس طبقاً لسلطة وزير. وناشد الأثريون الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أن يبتعد بالأثار والأثريين عن التغييرات الوزارية وعدم استيراد أحد من خارج الأثار لتولى رئاسة العمل الأثرى ومسئولية الأثار، بإعتبار الأثار منظومة مستقرة سوف تتعرض بهذه الطريقة، وهذا الأسلوب لعواقب لا يحمد عقباها.