أعلنت النقابة العامة للأطباء، فشل انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة لنقابة الأطباء للمرة الثالثة علي التوالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، الذي كان يتطلب حضور 300 طبيب علي الأقل. وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إنه تم تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء إلى الجمعة الأخيرة من شهر مارس المقبل، حسب نص القانون. وأضاف أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى من النقابة، ومجلس النقابة يستمد قوته منها، قائلًا :" كنت أتمنى مشاركة أعلى من العدد الحاضر للعمومية، وقريبا الأمور ستتحسن وقريبا سيستمع الأطباء لنتائج على أرض الواقع". وقال: "كما تعلمون نحتاج مساندة الأعضاء بشدة، والمجتمع الطبى فى الوقت الحالى يمر بفترة حرجة لوجود حزمة قوانين، هناك محاولات لتمريرها كقانون التأمين الصحى، والتدريب الإلزامى، ونقابة الأطباء تحاول إقناع مجلس النواب ببعض القوانين كالكادر والمسئولية الطبية، ونحاول جاهدين التفاوض على محاور كثيرة للجهات التنفيذية لعلها تستمع لنا للموافقة على مطالبنا العادلة والمشروعة". وكان جدول الأعمال يتضمن عقد النقابة العامة للأطباء الجمعة 22 أبريل في دار الحكمة جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية المؤجلتين من 8 أبريل الحالي لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشة إقرار ميزانية النقابة عن عام 2014، وعرض ومناقشة تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2015، و مناقشة إقرار موازنة النقابة التقديرية عن عام 2016، وتعيين مراقب الحسابات، وعرض ومناقشة تقرير الأمين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2015. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية مناقشة آخر تطورات حادث الاعتداء علي أطباء مستشفي المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها،ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة ، وتأثيره علي الفريق الطبي وعلي المرضى، ومناقشة إقرار مشروع تعديل قانون النقابة الذي تم الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، ومناقشة ضبط العلاقات المالية بين النقابة والنقابات الفرعية، والتأكيد علي مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته ، علي جميع الأطباء العاملين بالجهات غير المخاطبة بالقانون،ومطالبة الجهات المختصة برفع موازنة الصحة في العام المالي 2016-2017 بحث لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي طبقاً للدستور. وكان قد تم تأجيل الجمعيتين مرتين قبل ذلك الأولى بسبب إرسال خطاب من كلية الطب قصر العينى مكان انعقاد الجمعية العمومية، تعتذر فيه عن استضافة الجمعية لوجود إصلاحات داخل قاعة الكلية، والثانية لعدم اكتمال النصاب والذي يمثله 1000 عضو.
