قال عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، إن الصحافة القومية في مصر تعاني من أزمة متعددة الجوانب مهنية وإدارية ومالية. وأضاف في الورقة المقدمة منه تحت عنوان " مستقبل الصحافة القومية في مصر"، في أعمال اليوم الثالث للمؤتمر العام الخامس للصحفيين الذي تنظمه النقابة تحت عنوان"نحو بيئة تشريعية جديدة"، أن الأزمة المهنية تتعلق بأزمة الدور الذي يتعين أن تقوم به في ظل المرحلة الحالية التي يحكمها دستور جديد وتتسم بأنها مرحلة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وأيضا تتعلق بأزمة غياب المعايير المهنية الصحيحة و السليمة التى استقر عليها منذ سنوات وجدان الجماعة الصحفية عن إصدارات المؤسسات الصحافة القومية مثلما هو حادث في الصحافة الخاصة بل والإعلام كله. واوضح أن مظاهر الخلل الغداري يتمثل في افتقاد المؤسسات الصحفية الإدارة الاقتصادية المحترفة الرشيدة، وتتمثل مظاهر الخلل المالي في خلل جعل كل المؤسسات الصحفية تعتمد علي علي الدعم الحكومي الدائم وبشكل متزايد، والذي بدون ستعجز ثلاث مؤسسات عن تدبير أجور العاملين فيها وستواجه ثلاث مؤسسات أخري أزمة في تدابير نسبة متزايدة من هذه الأجور، ناهيك عن بقية الأعباء الأخري. وكشف عن تضخم ديوان المؤسسات الصحفية للجهات الحكومية والبنوك، موضحًا أنه في عام 2005 بلغ إجمالى هذه الديون 5 مليارات جنيه كان نصيب مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير ثلاثة أرباعها، موضحًا أن هذا الرقم زاد خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة تراكم الفوائد والغرامات المستحقة عليها. وأكد أن البعض قد طرح حلًا لمشكلات المؤسسات القومية وهو بيعها بكل أصولها علي غرار مع حدث مع شركات قطاع الاعمال، محذر من ذلك موضحًا أن ذلك الحل سلبياته تفوق ايجابياته في ظل الحقيقة المؤكدة التي تتمثل في أنه لايوجد صحافة في العالم كله مستقلة، وإنما كل صحافة تعبر عمن يملكها، موضحًا أن الدولة الوطنية وليست الحكومات تحتاج لمن يعبر عن المصالح القومية، وهذا الدور يجب أن تقوم به صحافتنا القومية بعد علاج ترهلها وترشيد إدائها وإصلاح الخلل الهيلكي فيها المالي والإداري وتوفير إدارة محترفة والتزامها بالمعايير المهنية. وأشار إلي أن خصخصة المؤسسات القومية سوف يلحق الضرر أيضا بالعاملين بها والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف. وطرح شهيب رؤية لإصلاح أوضاع المؤسسات القومية تقوم علي البقاء علي هذه المؤسسات تقوم علي إيجاد حل لمشكلة الديون السيادية المتراكمة عليها بشكل فوري، ووقف التعيينات الجديدة في المؤسسات القومية إلا للضرورة القصوي، وإجراء عملية تقييم شاملة للإصدارات الصحفيية للمؤسسات القومية علي ضوء توزيع هذه الإصدارات ومدي نسبة التوزان المالي لها وجدوي استمرارها، والتصرف في الأموال غير المستغلة أو المستخدمة واستخدامها في عملية الإصلاح الهيكلي لها، وتحديد خطة زمنية لتصحيح الخلل المالي وإلزام من يتولون إدارة هذه المؤسسات بها، وفصل الإدارة عن التحرير في هذه المؤسسات وتكليف إدارات ذات خبرة اقتصادية بالإدارة ومنح الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات صلاحيات أكبر، وتحديد مدتين كحدة أقصي لكل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع اشتراك مجلس الإدارة في عملية اختيار رؤساء التحرير، واستحداث آلية لتقييم إصدارات هذه المؤسسات صحفيًا، وربط الدعم الحكومي للمؤسسات الصحفية الذي سوف يستمر في مرحلة الإصلاح اللمالي بما يتحقق من إنجازات في هذا الإصلاح وربط بناء الإدارة في مواقعها بتحقيق أهداف هذا الإصلاح ، وتحديد دور الهيئة الوطنية للصحافة للإشراف والمراقبة للإدارات المتخصصة لهذه المؤسسات ومتابعة تنفيذ خطة الإصلاح.
