توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول إبرام قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى وضعته الحكومة التونسية ومن المنتظر عرض الاتفاق على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق الشهر القادم. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى فى واشنطن حيث صرح سليم شاكر، وزير المالية التونسى، بأن موافقة صندوق النقد على القرض الجديد والذى يعتبر الثانى بعد القرض 1.7 مليار دولار الذى تم الحصول عليه فى2013 يؤكد دعم البنك للإصلاحات التى تتخذها تونس والتى تستهدف إصلاحات فى الاقتصاد الكلى وتحفيز الاستثمار.