قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إننا نضع على قمة أولوياتنا استعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية، وهذا سيتم من خلال أكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبى. وأضاف أن الايرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسى فى الإصلاح المالى وتحقيق خفض حقيقى فى عجز الموازنة، مضيفًا أننا نهدف تحقيق إصلاح ضريبى يهدف الى توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى مع الوصول الى اكبر قدر ممكن من العدالة فى توزيع الاعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة. وأضاف أنه سيتم حاليًا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية. وقال المنير: "إننا نعمل على ارساء ثقافة جديدة من جانب كل الاطراف تمضى بنا للأمام لتحقيق أهدافنا ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبى والإدارات الضريبية"، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى المحلى والدولى لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة". ولفت إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة إنهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعًا وألا يتم تقييم أداء مأمورى الضرائب طبقا للحصيلة، ولكن طبقًا لحجم الإنجاز والأداء المتميز.