تستأنف محكمة النقض اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بقضية "قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير". وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض إن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ستعقد بعد قليل بدار القضاء العالي، وتحفظت الداخلية على إحضار مبارك لصعوبة تأمينة بوسط البلد وفقًا لآخر خطاب أرسلته للمحكمة للمرة الثانية". وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابًا للمحكمة يفيد بتعذر حضور مبارك بجلسة اليوم بدار القضاء العالي لدواعٍ أمنية واستحالة إحضار المتهم لوسط البلد، وأفاد الخطاب بإمكانية تأمين المحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وورد للمحكمة في الجلسة الماضية الخطاب الوارد إليها من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند مفاده "تنفيذًا لقرار محكمة النقض فى 5 نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناء على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي، وطلب إخطارهم به حتى تتم معاينته قبل موعد المحاكمة". وتغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حضور جلسة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين" برغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره فى الجلسة". وقالت هيئة النقض الجلسة الماضية إنه ورد إليها أيضًا من المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل نصه الآتي "أنه ردًا على كتابكم 89 لسنة 2015، والذى تنص مادته على نقل محاكمة مبارك إلى دار القضاء العالي نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد محكمة النقض بأكاديمية الشرطة، وطلب تخصيص مكان مناسب غير أكاديمية الشرطة بالقاهرة وإخطار المحكمة قبل ذلك حتى يتثنى للمحكمة معاينته وتسلمه". وأشارت إلى تسلمها اليوم كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بأنه بإخطار تخصيص جلسة 21 يناير لنظر طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك والمعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن" وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية له ورد كتاب المجمع الطبي بالمعادي بخضوعه لجراحة في أغسطس 2014 نتيجة كسر في الفك الأيسر، وضعف فى وظائف الكلى، مؤكدا تعذر إحضاره إلى المحكمة نظرًا لحالته الصحية، والتى يصعب معه نقله إلى دار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية، ولابد من نقله بواسطة وسيلة جوية. وتسلمت المحكمة أيضًا كتابًا من رئيس نيابة النقض بتلقيه خطابًا من المكتب الفنى للنائب العام باستعداده لإرسال المفردات للمحكمة تنفيذًا لطلبها. وكانت هيئة محكمة النقض الجلسة الماضية قد قررت نقل إجراءات المحاكمة إلى مكان مؤمن ومناسب غير دار القضاء العالي، وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية لتعذر تأمين الرئيس الأسبق بوسط البلد. وألغت النقض حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني السيد مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.
