تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصصوا في الاستيلاء علي بضائع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية باستخدام شيكات بنكية مزورة، وأمر اللواء حسين عمار مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإحالتهم إلي النيابة العامة. وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء نجاح فوزي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاحتيال علي المواطنين والشركات، والإستيلاء علي بضائعهم، كما ورد من أحد البنوك تقدم أحد المواطنين لصرف شيك بنكي بقيمة 165 ألف جنيه وتبين أنه يحمل خاتم مقبول الدفع "مزور". وأكدت التحريات أن وراء ذلك النشاط عصابة مكونة من 3 أشخاص؛ أحدهم حاصل علي بكالوريوس علوم حاسب آلي، والآخر نجار، إضافة إلى موظف تخصصوا في الإستيلاء علي البضائع والأدوات المنزلية من العديد من الشركات الخاصة والحكومية حيث ينتحل الأول صفة المدير المالي لشركة وهمية للخدمات البترولية ويقوم بالاتصال هاتفيا بأصحاب تلك الشركات ويطلب من مسئوليها شراء كميات من تلك البضائع علي أن يسدد قيمتها بموجب شيك بنكي مقبول الدفع وأمر توريد مصطنع منسوب للشركة الوهمية المشار إليها بطلب تلك البضائع لتأكيد جدية الإتفاق. ويقوم المتهم الثاني باستلام البضائع وإيداعها بأحد المخازن التي يقوم باستئجارها بمعرفته حسب نوع البضاعة المستولى عليها، بينما يتولى الثالث إعادة بيع البضائع المستولى عليها في الأسواق بما يعرف بعملية "حرق البضائع". وتمكن ضباط الإدارة بإشراف العميد عاصم الداهش مدير مكافحة جرائم التزوير من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيق.