مع تكليف عمرو الجارحي، بوزارة المالية، يصبح ثامن وزراء المالية بعد ثورة 25 يناير والثالث بعد ثورة 30 يونيو، لتبدأ فترة جديدة من تاريخها الطويل الذي يتجاوز القرنين. ومنذ ثورة 25 يناير، فشل أي وزير في الاحتفاظ بالمنصب أكثر من عامين، حيث تولى مسئولية الوزارة الدكتور سمير رضوان (يناير 2011- يوليو 2011)، وتبعه حازم الببلاوي (يوليو 2011- ديسمبر 2011)، ثم ممتاز السعيد (ديسمبر 2011 - يناير 2013)، فالدكتور المرسي السيد حجازي (يناير 2013 - مايو 2013)، ثم الدكتور فياض عبد المنعم (مايو 2013 - يوليو 2013، فأحمد جلال (يوليو 2013 فبراير 2014)، ثم هاني قدري دميان (فبراير 2014 مارس 2016)، ثم أخيرًا عمرو الجارحي. تخرج عمرو الجارحي من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، وهو عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004، حيث أشرف على إعادة هيكلة البنك وتنمية المحفظة الاستثمارية وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات ذات الأبعاد الوطنية منذ انضمامه للبنك في عام 2004". وشغل الجارحي العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس"، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بشركة Fleming-CIIC، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. ويواجه وزير المالية الجديد، تحديات صعبة من بينها ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.368.3 تريليون جنيه وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2015. ويبلغ صافى الدين المستحق على الحكومة 2130.0 مليار جنيه في نهاية ديسمير 2015 بزيادة قدرها 258،7 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو إلى ديسمبر " من السنة المالية 2015 \ 2016. أما صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 15،9 مليار جنيه بارتفاع قدره 4،8 مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى بلغت نحو 222،4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه. كما ارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 27% خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي الماضي. وسجل عجز الموازنة، طبقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية، نحو 168 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2015، مقارنة بنحو 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى ارتفاع المصروفات خلال هذه الفترة بنسبة وصلت إلى 21.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث سجلت نحو 349.8 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 62.4 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة المصروفات خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 287.4 مليار جنيه فقط. وأنهت وزارة المالية أمس الموازنة العامة للعام المالي الجديد تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب بنسبة عجز كلي مستهدف يبلغ 9.9% مقابل 9.5 أو 9% من الناتج المحلى كانت متوقعة في منشور إعداد الموازنة الجديدة، وذلك مقابل 11.5% عام 2015/2014 وعجز مستهدف يقارب 9% العام المالي الجاري. جاءت زيادة العجز المستهدف سببها تأخر بعض الإجراءات التي كان من المفترض تطبيقها في العام المالي الحالي، والتي تم وضعها في الحسبان خلال إعداد الموازنة الجديدة، ومن بينها 31 مليار جنيه مستهدفة من التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.
