اعترضت مصر وروسيا والسنغال بشدة على اقتراح يقضي بإعادة وحدات كاملة من قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام إلى دولها إذا واجه بعض أفرادها اتهامات متكررة بالتحرش الجنسي. واعتبرت الدول الثلاث أن هذا يصل إلى حد العقاب الجماعي، وأن من تثبُت إدانته فقط هو من يجب أن يُعاقب. وصاغت الولاياتالمتحدة مشروع قرار يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة بحق الأطفال. ويحظى مشروع القرار بدعم قوي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وشدد بان أمام مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة على ضرورة اتخاذ تحرك جريء وحاسم.