قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، إن القانون الموحد للصحافة والإعلام قانون يصب في صالح المواطنين قبل الصحفيين، ضمانًا لحقهم في المعرفة. وأضاف البلشي، خلال كلمته بمؤتمر "نحو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مصر.. قانون الإعلام الموحد نموذجًا"، أنه حينما تمت صياغة مشروع القانون، كنا حريصين علي أن تكون لدينا صحافة متنوعة. وأشار البلشي، إلى أن القانون جاء ملبيًا لطموحات المجتمع في صحافة حرة ومستقلة محررة من صورة الصحافة القومية وهيمنة الحكومة. وتابع: "هناك من يريد أن ينقض الإعلام وليس إصلاحه"، مشيرًا إلى أننا نعيش مناخًا معاديًا للحرية، خاصة بعد اتساع دائرة انتهاكات الصحفيين. قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني: نريد جميعًا أن ننتهي بقانون موحد يحل المشكلات المتواجدة على الساحة الإعلامية، مثمنًا المجهود الكبير الذي بُذل من قيادات الصحفيين والإعلاميين في صياغته. وأضاف السادات "أن البرلمان يقع على عاتقه عرض ومناقشة القانون الموحد عمل جلسات لكي ينتصر للصحفيين، كما انتصر لجموع الناس برفض قانون الخدمة المدنية". وأوضح السادات أن هناك تجاوزات كثيرة ظهرت في وسائل الإعلام، خلال الفترات الماضية، وهو ما أعطى الفرصة بالتفكير في تشكيل قانون جديد. وأشار السادات، إلى أن مواد الدستور تنتصر لحريات الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أنه تمت صياغتها بطريقة إذا طُبقت ستتحقق الحرية والعدالة والمساواة للجميع. ولفت "النائب البرلماني"، إلى أنه حان الوقت لكي يقوم البرلمان بدوره تجاه قانون الإعلام الموحد، متابعًا: "القانون ده ليه أولوية في مناقشته داخل البرلمان، بالإضافة لعدد من القوانين الأخرى".