قال خبراء مصرفيون إن طرح البنك المركزي عطاءات استثنائية للدولار، يسد حاجة المستوردين ويساعد الدولة على كبح جموح صعود العملة الأمريكية في السوق السوداء. وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عطاءً استثنائيًا لبيع 500 مليون دولار بدلًا من العطاء المعتاد المقدر ب40 مليون دولار غالبًا ما يبيع منها 39.8 مليون للبنوك لتلبية احتياجات استيراد السلع الرئيسية. وغالبًا ما يطرح البنك في عطاءاته غير الدورية سلعًا أساسية في مقدمتها الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيوت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة وآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال. وسجل الدولار في السوق الرسمية اليوم مستوى 7.8069 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، إلا أنه بلغ في السوق السوداء وقت كتابة تلك السطور 9.68 جنيه. وقال خميس منطاوي، الخبير المصرفي، إنه لولا عطاءات البنك المركزي للعملة الصعبة لكسر الدولار في السوق السوداء مستوى 10 جنيهات. وأضاف أن تلك العطاءات توفر جزءًا كبيرًا من احتياجات البنوك للعملة الصعبة، والتي سببها الرئيسي ارتفاع حجم الاستيراد في مصر، وقلة التصدير، بجانب الضعف الشديد في حركة السياحة؟ وقال أيمن عيدالحكيم، الخبير المصرفي ، إن أزمة الدولار في مصر لن تحل إلا بزيادة الإنتاج موضحًا أن ما يلجأ إليه البنك المركزي هي آليات لتوفير الدولار وغالبًا ما تتحمل تبعاتها الأجيال المقبلة في صورة ديون. وأضاف أن محافظ البنك المركزي في وضع لا يحسد عليه، حيث يخوض حربًا شرسة مع كبار المستوردين الذين يمارسون ضغوطًا، من أجل تعويم العملة. ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف أحدهما يزيد على الآخر بنسبة 25% خطير جدًا على الاقتصاد المحلي، وينذر باستمرار اتجاه الدولة نحو الاستدانة من الخارج.
